محتويات
أبو ظبي واستثمارات الذكاء الاصطناعي
أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن إجراءات جديدة من شأنها تعزيز المحافظ الاستثمارية للشركات المدرجة بالسوق العربي العالمي.
إذ قررت إدارة السوق السماح بإدراج صندوق استثماري جديد للمؤسسات والأفراد على حد سواء كفرصة استثمارية جديدة في الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
صندوق الاستثمار الجديد “ستاندرد آند بورز” أصبح متاحًا للمستثمرين الذين يحرصون على إدارة محافظهم الاستثمارية بأدوات الذكاء المالي الحديثة.
ويضم الصندوق عددًا كبيرًا من الشركات التي تضخ استثماراتها في كل ما يتعلق بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل أنظمة الطاقة وإدارة البنية التحتية وغيرها من القطاعات المرتبطة بتطوير تقنية المستقبل.
وسوف يجد المستثمرون عددًأ كبيرًا من أسماء الشركات التقنية الشهيرة مثل “ألفابت” الشركة الأم لمحرك البحث الشهير “غوغل”، وشركات Oracle وAmazon وغيرها من الشركات الشهيرة.
وجاء إطلاق الصندوق من شركة “لونيت”، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات المالية يقع مقرها الرئيسي بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أصدرت الشركة بيانات افتراضية تجريبية للعوائد التي يمكن أن يحققها الاستثمار في الصندوق الاستثماري الجديد، وأظهرت البيانات تحقيق الصندوق لعوائد سنوية قد تصل إلى 15.7%.
يتفق الكثير من الاقتصاديين حول العالم أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ربما يُعد واحدًا من أبرز استثمارات المستقبل خاصة في ظل زيادة الطلب على تطويره، مما يعني بالتبعية زيادة الطلب على الاستثمار في المرافق التابعة.
وقد صرّح السيد “عبد الله سالم النعيمي” الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية قائلًا ” إطلاق هذا الصندوق والذي يُعد الثاني من نوعه يُظهر التزامنا الكبير بتوفير بدائل استثمارية ذات جودة عالية، ومتماشية مع الاتجاهات العالمية”.
واسترسل سيادته قائلًا ” أن صناديق الاستثمار المماثلة تخطت قيمتها حاجز 300 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الاستثمار في منتجات الذكاء الاصطناعي”.
وتتماشي تصريحات “عبد الله سالم” مع مركزية سوق أبو ظبي في حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في صناديق الاستثمارات الخاصة، كما يُعد السوق واحدًا من أكبر 20 سوقًا عالميًا من ناحية القيمة السوقية.
كفاءة الإنفاق في ميزانية المملكة
صرّح السيد “عمر باحليوه” رئيس ديوان الأ‘مال الأساسية للاستشارات الاقتصادية بأن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2026 تبدو مبشرة بشكل كبير.
واسترسل سيادته قائلًا ” تشير الأرقام الصادرة إلى استمرارية نمو الاقتصاد السعودي، كما يشير إلى تركيز الميزانية الجديدة على الإنفاق الرأسمالي”.
وأوضح السيد “عمر” أن هذا النوع من الإنفاق سوف يكون له تبعاته الإيجابية على الاقتصاد السعودي على المستويين المتوسط والطويل.
وأردف “باحليوه” قائلًا ” كل دولار أمريكي تنفقه المملكة اليوم في مختلف أنواع الاستثمارات، من المرجّح أن يعود عليها بعوائد تتراوح ما بين 800 – 1200% مستقبلًا!”.
يستغل الاقتصاد السعودي مميزاته من استقرار وقوة لتحقيق نتائج إيجابية في الأسواق العالمية، إذ يُعد من أكثر الاقتصادات الجاذبة للتمويل على المستويين الحكومي أو الخاص.
كما تحرص المملكة مؤخرًا على خفض أسعار الفائدة بشكل مطرّد مما يمنحها أفضلية عند طلبها لتمويل مشروعاتها، خاصة المشروعات التي تخطط المملكة لاستضافتها مثل كأس العالم 2034، وغيره من المشروعات التنموية.
وقد كان مجلس الوزراء السعودي أقر في مطلع الشهر الجاري ميزانية المملكة لعام 2026، بإجمالي إيرادات قدّر بنحو 1.147 تريليون ريالًا سعوديًأ، وإجمالي نفقات قدّر بنحو 1.313 تريليون ريالًا، مما يضع العجز عند حاجز 165.4 مليار ريال سعودي.
تعكس الميزانية الجديدة زيادة في الإنفاق تصل إلى 2%، ومع ذلك، فهو أمر متوقع في ظل استمرار تنفيذ رؤية 2030، وخاصة المرحلة الثالثة منها.
وقد نشرت الحكومة السعودية توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي داخل البلاد خلال 2026 عند 4.6%، مدفوعة بشكل كبير بالاستثمارات غير النفطية.
كما أشار البيان الصادر أن الحكومة تقدّر نمو ناتجها المحلي بنسبة تصل إلى 4.4% مع نهاية العام الجاري، وأن ينجح اقتصادها غير النفطي في تحقيق نموًا تصل نسبته إلى 5%.
تطوّر القطاع غير النفطي داخل المملكة أتاح توفير قدرًأ كبيرًا من الوظائف للأجانب والسعوديين على حد سواء، كما ساهم في تنويع مصادر الدخل داخل الاقتصاد السعودي.
استثمارات جديدة من إنتل في ماليزيا
أعلنت شركة إنتل الأمريكية عن اعتزامها لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الماليزي، وفقًا لتصريحات وزير وزراء الدولة “أنور إبراهيم”.
وقد قررت الشركة ضخ استثمارات جديدة تبلغ قيمتها 208 مليون دولار أمريكي بغرض تدعيم دور مقرات إنتاجها في البلاد في تطوير أشباه الموصلات.
يأتي ترتيب دولة ماليزيا في المركز السادس في أسواق أشباه الموصلات، بنسبة تصل إلى 13% من عمليات تجميع وتغليف واختبار الرقائق.
وقد شرح السيد “أنور إبراهيم” أن قرار الشركة جاء عاكسًا لثقتها الكبيرة في الحكومة الماليزية وخططها الاستثمارية طويلة الأمد”.
وشركة إنتل تُعد من أكبر الشركات التقنية المستثمرة في الأسواق الماليزية، إذ أعلنت الشركة عام 2021 عن اعتزامها لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي لبناء مصنع متطور لتغليف الرقائق في المركز الإلكتروني لماليزيا ولاية “بينانغ”.
وقد أكد رئيس الوزراء أن المصنع سوف يتم افتتاحه قريبًا، وأن الشركة وجّهت شكرها للحكومة الماليزية لدعهما ومساعدتها أثناء تشييد المصنع.
والولايات المتحدة الأمريكية تُعد هي ثالث أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات التقنية الماليزية، إذ بلغ حجم الصادرات الماليزية للولايات المتحدة الأمريكية في قطاع المنتجات الإلكترونية والكهربائية والسلع إلى 28 مليار دولار أمريكي.
