هل ” البيتكوين ” قانوني في السعودية ؟ 

كتابة: Wallaa Soliman آخر تحديث: 19 مارس 2021 , 13:12

ما هي عملة البيتكوين

هي عملة رقمية تسمى Bitcoin باللغة الإنجليزية و تم إنشاء العملة بواسطة Satoshi Nakamoto ، والاسم ليس الاسم الحقيقي لأي شخص ، ولكنه اسم مستعار يستخدم لمطور العملة التي تم إنشاؤها في عام 2008 و تم إطلاق التطبيق في عام 2009 ثم قام النظام بفتح البرنامج المصدر، بحيث تختلف عملة البيتكوين عن العملات التقليدية المعروفة في جميع دول العالم بالعملات اللامركزية ، مما يعني أنها لا تخضع لإشراف أي جهة حكومية ، مثل البنوك أو البنوك المركزية المسؤولة عن الأنظمة المصرفية للدول حول العالم العالمية ومن امثلة برامج تعدين البيتكوين مثل CGMiner كما يوجد أيضاً تطبيقات الأندرويد لتعدين البيتكوين.

يعتمد تحديد القيمة السوقية على ثقة موزعيها وتجارها بعد ذلك ، يرسل إلكترونيًا من شخص إلى آخر عبر شبكة Bitcoin من خلال طريقة تسمى “نظير إلى نظير” و في هذه الطريقة ، يمكن للأشخاص إجراء المعاملات مباشرة دون وسطاء (مثل البنوك) لتغيير العملة حيث تم إنشاء Bitcoin من خلال عملية تسمى “التعدين” ، والتي تستخدم أنواعًا مخصصة من أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء التي لديها القدرة على تحمل الفولتية العالية ويمكنها إجراء عمليات التعدين التي تستهلك الكثير من الكهرباء ، وتنتهي صلاحية العملات المعدنية وتسمى هذه العملية التعدين ، وهي تشبه العملية كثيفة العمالة لاستخراج المعادن من التربة وكثيراً من الدول التي تتعامل بالبيتكوين.

البيتكوين في المملكة السعودية هل قانوني

أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا أكدت فيه أن تداول تجارة العملات الرقمية البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى غير قانوني وأكدت اللجنة الدائمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية أن تداول هذه العملات لا يدخل في نطاق الرقابة الحكومية وأن هذه العملات قد تم استخدامها في أنشطة غير مشروعة وأنها كانت مرفوض من قبل الدولة والدين الإسلامي وأهمها أنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

لكن رغم ذلك ، لا يزال بإمكانك إجراء معاملات العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية ، لأنه لا يوجد قانون يمنع التعاملات ، ولكن لا يوجد نص تشريعي واضح يسمح بذلك ، ونعتقد أن هذا الأمر سيتغير في المستقبل القريب.

و بشكل عام ، عملة البيتكوين في الدول العربية غير معروفة ، لكنها بدأت مؤخرًا تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية ، فقد تم استخدامها في مقهى في الأردن ، ومطعم في دبي والكويت وأحد المجمعات التجارية التي تقبل استخدام النقود الإلكترونية في المعاملات وهذا الموضوع مختلف في المملكة العربية السعودية حيث أن اللجنة الدائمة للبنك المركزي السعودي عملت على التوعية والتحذير من تداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية.

وقد أعلن الحرمين الشريفين أنه من غير القانوني التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية ، بما في ذلك البيتكوين ، وأن هذه العملات لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية وحذرت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل مع الجهات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي يزعمون أنها مرخصة من قبل الجهات الحكومية ، لعدم وجود جهة ترخيص للتعامل مع هذه الحفلات والدعوات فإذا قدمت مكاسب مالية ضخمة وسريعة للأشخاص الذين لديهم التزام بالأرباح ، فهذا لا يخلو من مخاطر الأمان والسيطرة والسوق ، لأن الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الكيانات وقعوا عقودًا مزورة وطلبوا تحويل الأموال إلى جهات غير معروفة ، مما يجعل الناس الذين يواجهون للاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك ، أدى استخدام العملة في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الشكوك حول استخدامها كوسيلة للمعاملات المالية غير القانونية وإذا سألت  هل البيتكوين قانوني في الإمارات بالطبع هناك أيضاً تحذيرات من تداول هذه العملات.

تحذيرات من العملات الافتراضية في المملكة السعودية

حذرت اللجنة الدائمة ، التي تم إنشاؤها بتوجيه من المفوض السامي لزيادة الوعي والتحذير من أنشطة تداول الأوراق المالية في سوق الصرف الأجنبي غير المصرح به (فوركس) ، من حظر شراء أو بيع أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى ب “العملات الافتراضية” ، لأن هذه المعاملات ستحدث تأثيرات سلبية مختلفة على المتداولين ، والمخاطر العالية ليست ضمن إشراف المملكة العربية السعودية.

حيث أكدت اللجنة أن العملات الافتراضية الحديثة (بما في ذلك على سبيل المثال Bitcoin ، لا تعتبر عملات معتمدة في المملكة العربية السعودية ، لذلك فإن المواقع التي تروج لاستخدام هذه العملات للاستثمار على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تدعي امتلاكها لهذه العملات الافتراضية في هذا الصدد ، و تم تذكير جميع المواطنين والمقيمين في المملكة وألا تنجرف الدعوات والعروض الاستثمارية الترويجية لهذه المواقع وضمان تحقيق مكاسب وثروة اقتصادية سريعة حيث تنطوي على درجة عالية من السيطرة ، ومخاطر الأمن والسوق ، وتوقيع عقد مزور وطلب تحويل الأموال إلى جهة غير معروفة.

وأكدت اللجنة أن الاستثمار في العملات الافتراضية والمضاربة والمشاركة ترتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة يواجهها المتداولون ، وأبرزها أن مثل هذه الاستثمارات خارج نطاق الرقابة دخلت المملكة العربية السعودية ، المستثمرين تؤدي المعلومات المحدودة التي يمكن الحصول عليها إلى خسارة كبيرة في رأس المال ، وعواقب الاحتيال ، ومخاطر الاستثمار في هذه العملات ، وصعوبة فهم المستثمرين الأفراد ، لمخاطر الاستثمار المرتبطة بالمخاطر العالية اليقين ، والمخاطر التشغيلية نتيجة احتمال تعطل الشبكة.

وتذكّر اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة بالاهتمام بمخاطر الاستثمار والتداول في العملة الرقمية الافتراضية ، لأنها لا تعتبر عملة معتمدة داخل المملكة ، ولأنها لا يتم تداولها من خلال الموظفين المعتمدين في المملكة حيث يشتبه في استخدامه كوسيلة للمعاملات المالية غير القانونية والمحظورة قانونًا.

هل البيتكوين حلال

نظرًا لأن وجود Bitcoin هو شيء جديد في جميع أنحاء العالم ، فإن العديد من الأشخاص المهتمين بمجال العملة الرقمية و يعملون في التنقيب عن البيتكوين معرفة قواعد تداول العملة ، وما إذا كانت جائزة أم محظورة ، لذلك يقوم العديد من الشخصيات المهمة بذلك و كان هناك رد حظر معاملات البيتكوين.

فقد حذر عبد الله بن محمد المطلك الباحث البارز وعضو المجلس الاستشاري للديوان الملكي السعودي في بيان إعلامي من مخاطر استخدام العملة الرقمية المشفرة بيتكوين ، وأكد أن “الخطر كبير جدا ، و عدد هذه العملات الرقمية الأخرى كبير جدًا “.

وأكد المطلك أن تحذيره بشأن البيتكوين ينبع من عدم فهم مصدرها ، مضيفًا أنه “لا يوجد بلد وراءها وهي عملة أول من أنتجها غير معروفة ، والعملة التي تحميها غير معروفة البلد كما تنطوي هذه المعاملات على مخاطر عالية ، حيث ترتفع أحيانًا إلى 20000 دولار ، ثم تنخفض إلى 15000 دولار وهذه مخاطر عالية ، ويمكن فقط لمن ليس لديهم قيمة مالية الدخول.

وأضاف نحذر من المشاركة لأن المال ثمين ، وهذا يحظر التعاليم الإسلامية من إهدار المال والاستهلاك غير المشروع للمال.

وأضاف علم في الفتوى المسجلة على موقع دار الافتاء في مصر في 28 ديسمبر 2017 ، أن التعاملات مع البيتكوين غير مسموح بها لأن السلطة المختصة لا تعتبر العملة وسيلة تبادل مقبولة ، وأيضًا بسبب التعامل مع الإهمال و الاحتيال من حيث المعاملات والمعايير والقيمة والمخاطر و إن الخطر الذي يتهدد الأفراد والدول كبير. “

وكان قد جاء الرد بالتأكيد من إمارة الأزهر في مصر ، بسبب قدسية هذا الشكل من المضاربة بالعملة ، وأساس هذا الحرمان أنه لا أساس ، ولا أصول حقيقية ملموسة ، ويمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي بالنسبة للبلد الذي وصفه ، كان هذا حدثًا مدمرًا ، وجاء الرد أيضًا من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وهو أمر غير مواتٍ المضاربة بالعملة الإلكترونية.[1]

‫2 تعليقات

  1. ابي افضل منصة تداول عملات رقمية سعودية 100% هل يوجد ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى