المحاصيل الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي

كتابة: ماريان ابونجم آخر تحديث: 15 سبتمبر 2022 , 13:54

من المحاصيل الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي

التمور والبن والمانجو من المحاصيل الزراعية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي . ولتوقية وزيادة إنتاج محاصيل البن والمانجو في المجال الزراعي، تم وضع خطة لإنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن العربي، كذلك 10 مزارع نموذجية للمانجو.[6]

 يهدف العمل المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي بمجال الزراعة إلى توحيد سياسات والأنظمة القوانين داخل الدول الأعضاء، من خلال المشاريع المشتركة في مجال الزراعة بكل أنواعها، والاهتمام بالثروة السمكية، كما تقوم دول المجلس على توفير الأمن الغذائي بالاعتماد على الأستعمال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه الدول، وخلال السنوات الماضية تم تحقيق محموعة من النجاحات البارزة في هذا المجال الحيوي، ويسعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق ما يخطط له من خلال:

أولاً : وضع سياسة زراعية مشتركة فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس.

ثانياً : تحقيق مشروع تطوير قدرات سواء المحاجر الزراعية أو البيطرية.

ثالثاً: آلية حظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الزراعية والحيوانية والمنتجات الغذائية

رابعاً: أن تحدد الأطوال الخاصة بالأسماك التجارية المسموح بتداولها ما بين الدول.

خامساً: أن يتم تنظيم سير السلع الزراعية داخل المنافذ البينية.

سادساً: أن يتم إذخال كل من الحمام وطيور الزينة.

سابعاً : أن توضع شروط لزيادة الحظر من إستيراد الحيوانات من الدول المسجلة التي فيها إصابات بمرض جنون البقر.

ثامناً : استعمال نظام المعلومات الجغرافية.

تاسعاً: أن يخطط لمواجهة الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية.

عاشراً: الاستعانة بالأدلة الإسترشادية.

حادي عاشر : العمل على دراسة الأمن الغذائي والمائي في دول المجلس.

ثاني عشر: أن تدس زيادة المساعدة الزراعية في الإنتاج المحلي.

ثالث عشر: الاكثار من المشاريع المشتركة.

رابع عشر: الإلتزام بالقوانين والأنظمة المرتبطة بالتعاون الزراعي.

خامس عشر: العمل على الانتهاء من الأنظمة والتشريعات التي مازالت تحت المراجعة.

سادس عشر : العمل على الاستفادة من المختبرات الخليجية.

سابع عشر : الحرص على التعاون ما بين المنظمات الدولية.

ثامن عشر: القيام بالبرامج البحثية المشتركة.

تاسع عشر: القيام بالتعاون مع المراكز الدولية البحثية.

عشرون: الحرص على إقامة ندوات وورش عمل مشتركة.[1][2]

من المحاصيل الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي الحبوب

لا تتوفر حالياً أنواع من الحبوب يتم زراعتها في دول مجلس التعاون الخليجي ، فالأراضي الزراعية أصبحت عائقاً أساسياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يتم إنتاج المحاصيل مثل الحبوب في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا نتيجة أن الموارد المائية شحيحة، وهذا بدوره يؤثر على زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى، فتحظى حالياً أنظمة الزراعة المائية بالاهتمام من جانب دول مجلس التعاون الخليجي وقد بدأت الشركات أيضًا في القيام بإنتاج بعض من الخضار والفاكهة لأن هذا النوع من الزراعة يحتاج كمية أقل من المياه ولا يحتاج إلى أرض أو تربة رطبة، ويتم استيراد محاصيل الحبوب مثل القمح والشعير حيث لا يتوفر إنتاج لمثل هذه المحاصيل وزيادة استهلاكها، وبحسب بيانات البنك الدولي في عام 2016، فقد كان نسب الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة العربية السعودية هي 1.6% من مساحة الأراضي، و0.6% بالإمارات العربية المتحدة، و1.2% بدولة قطر، وقد وصلت إلى 0.4% في الكويت، بينما كانت 3.5% في العالم العربي. [5][7]

ولهذا يسعى مجلس التعاون الخليجي  إلى القيام سريعاً بوضع استراتيجية خليجية مشتركة للوصول للأمن الغذائي الخليجي وهي قائمة على الاستفادة من المميزات الزراعية والغذائية النسبية من حيث الأراضي ووجود المياه والمناخ والتربة والتقنيات والموقع الجغرافي، وتحرص دول المجلس في الوصول لأقصى قدر مستطاع من الإنتاج من المحاصيل الزراعية، ولا سيما المحاصيل الأساسية، وإعداد شبكة للأمن الغذائي ما بين دول التعاون، كما تعمل الدول على تأسيس إطار مؤسسي خليجي مشترك للقيام بالتنسيق والمراقبة والتشريع، لأي الجهة المسؤولة والمساءلة فيما يخص الأمن الغذائي والتغلب على الوضع السيء من خلال توافر الغذاء، القدرة على الوصول له، استخدام الغذاء بجودة وتحديد قيمته الغذائية، واستقراره وتحدياته المتعددة، كذلك تهدف هذه الاستراتيجية الخليجية الواضحة توضيح دور القطاع الخاص في للوصول لكل أهداف وطموحات هذه الاستراتيجية.

ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي بالزراعة

تعتبر المساحة الإجمالية لدول مجلس التعاون قرابة 4.2 مليون كيلومتر مربع، وتصل مساحة الأراضي المستخدمة في الزراعة حوالي 5.10 ألف كيلومتر مربع وهي تمثل 4.0 % من اجمالي المساحة ككل لدول مجلس التعاون، كما تتفاوت النسبة الزراعية ما بين دول المجلس ما بين من 8.4 % في مملكة البحرين إلى 4.0 % في كل من المملكة العربية السعودية وفي سلطنة عمان.

كما وصلت كمية الإنتاج  النباتي داخل دول مجلس التعاون من شتى المحاصيل الزراعية بمقدار 1.8 مليون طن في عام 2019م، وبمعدل انخفاض وصل لـ 2.1 % بالمقارنة مع حجم الإنتاج  في عام 2015م، والبالغ فيه حجم الإنتاج مقدار 2.8 مليون طن، وقد شاركت المملكة العربية السعودية بقرابة نصف الإنتاج في الخليج وهو حوالي 1.4 مليون طن، بينما توزع النصف الأخر على باقي دول المجلس، حيث قدمت سلطنة عمان قرابة 0.21 ،% و8.19 % في دولة الإمارات العربية المتحدة، و6.7 % في دولة الكويت، و5.1% في دولة قطر.[3]

الخطوات قامت بها دول مجلس التعاون للتوسع في الزراعة

قد قدمت دول مجلس التعاون الاهتمام الكامل للصناعات المختلفة قد وجدوا أن يوجد تدهور ضخم فى قطاع الزراعي وهذا نتيجة لأتجاه العديد من الأشخاص إلى الأعمال الصناعية والأعمال المختلفة الأخري و ومن هناشرع في وضع خطة للوصول لأحسن منتجات من الإنتاج الزراعى بالشكل المطلوب وهي التى تتمثل فى البعض من الخطوات وهي:

  • الشروع فى أستصلاح الأراضى المتنوعة من أجل أن تكون معدة للزراعة.
  • كذلك قامت بعض الدول ببناء الكثير من السدود.
  • تقديم المساعدة للمزارعين من خلال منحهم القروض الزراعية.
  • أن ينم تشجيع المزراعين على أمتهان الرعي ايضاً.

كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي ضمان أمنها الغذائي

أولاً في البداية قد تحتاج الحكومات إلى رفع معدل الإمدادات الغذائية المحلية، وهذا يمكن أن تنتج عنه القيام بالممارسات الزراعية المتقدمة المستعملة فعلياً في أماكن أخرى لجعل المزارعين منتجين قدر الممكن، وتشتمل هذه الممارسات زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا كذلك الزراعة الصحراوية والزراعة بمياه البحر وطريقة الزراعة للمحاصيل في أكوام عمودية القيام بالزراعة الحضرية، والزراعة الدقيقة التي تستعمل كل من البيانات والتكنولوجيا لرفع الغلات، كذلك ايضاً، القيام بتعزيز سلاسل التوريد في شتى أنحاء المنطقة يمكن أن يجعل الإمدادات الغذائية أكثر قدرة على الاستكمال وتجهيز المنطقة لأي اضطرابات في المستقبل.

وعلى سبيل المثال فيمكن لحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تقديم المساعدة لكل من المنتجين والمستهلكين حتى يتجهوا للتسويق على منصات الإنترنت والأسواق الإلكترونية، وهذا عن طريق تسويق وتجميع المعلومات ودراستها بشكل مفصل، فتساعد هذه الطرق الرقمية في إدارة مخاطر سلسلة التوريد وتوضيح نقاط الضعف داخل سلسلة القيمة والحد من إهدار الطعام، وعلى الرغم من أن هذا قد يتطلب عمالة بعدد أقل، فإن الانتقال إلى المنصات في الإنترنت سيعزز من المعدلات الإنتاجية ويقوي  المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.

ثانيًا قد تحتاج الحكومات أن تضمن الاستقرار في هذه الواردات، كما يمكن للحكومات إدخال قنوات استيراد مستجدة لإحضار الموارد الحيوية إلى سلسلة القيمة الزراعية، كذلك يمكنهم أيضًا تسهيل إجراءات مراقبة الحدود فيما يخص إدخال البضائع إلى المنطقة بشكل سريع أكثر، فعلى سبيل المثال من الممكن للحكومات أن تحد من عمليات التفتيش على الحدود والجمارك للشحن الخاص بالمحاصيل الزراعية، كما يمكنها اعتماد الشهادات الإلكترونية للأغذية المستوردة وهذا بدلاً من طلب الوثائق المادية.[4]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى