محتويات
من انجازات دول المجلس المساواة في معاملة طلاب المراحل التعليمية
- إنجازات دول المجلس في دورته السادسة.
- الدورة السادسة عشر.
- الدورة الثلاثين.
- الدورة الثالثة والثلاثين.
الدورة السادسة: لقد أقرٌ المجلس الأعلى التعاوني لدول الخليج في دورته السادسة وذلك كان في عام 1985 ميلاديًا، ما يلي:
- أولاً: معاملة كل طلاب دول المجلس في جميع مراحل التعليم سواء كانت المرحلة الأبتدائية والمتوسطة والثانوية، بمعاملة الطلاب المنتمين للدولة إلى مكان الدراسة، وعلى ذلك أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية من أجل تنفيذ جميع القرارات.
- ثانيًا: معاملة جميع الشهادات والوثائق الدراسية التابعة لجميع مواطنين دول المجلس الصادرة من المؤسسات التعليمية الرسمية الموجودة بدول مجلس الخليج، فكانت معاملة تلك الشهادات والوثائق صادرة من الدولة نفسها، وفي تلك الحالة لا تتطلب تلك الشهادات والوثائق أي تصديق من السفارة وبقية الملحقات الثقافية الأخرى والوزارات الخارجية.
كما تُظهر الاحصائيات حجم الاستفادة الكبير من ذلك القرار وغيره من القرارات الأخرى في نفس النظام، وبالتالي بلغ عدد المواطنين والمواطنات في دول مجلس التعاون للطلاب المتواجدين في المدارس الحكومية الموجودة بالدول بجانب الأعضاء الأخرى، وبناءًا على ذلك قد بلغ عدد المواطنين والمواطنات وذلك تبعًا لدول مجلس التعاون في الدول الحكومية في عام 2014 ما مجموعة 42953 طالب وطالبة، وذلك في جميع مراحل التعليم العام.
الدورة الثلاثين: تخص الدورة الثلاثين قسم التعليم الفني المتنوع والتي أُقيمت في الكويت في عام 2009، والتي نصٌت على تطبيق المساواة بين مواطنين دول المجلس العالي في مجال التعليم الفني.
الدورة السادسة عشر: نصت الدورة السادسة عشر من المجلس الأعلى الذي أُقيم في مسقط عام 1995 على إدخال النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية وممارسة النشاطات المختلفة، حيث سمح المجلس لمواطنين دول المجلس سواء كانوا الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في بعض المجالات التعليمية.
الدورة الثالثة والثلاثين: لقد أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين التي أُقيمت في مملكة البحرين في عام 2012، والذي نص على علاج منتسبي القوات المسلحة التابعة لدول المجلس العام وعائلاتهم، سواء كانوا المنتدبين أو المشاركين في الدورات التدريبية في المستشفيات العسكرية التابعة لتلك الدولة.
الدورة الخامسة والثلاثين: أُقيمت الدورة الخامسة والثلاثين في الدوحة 2014، على أساس إعطاء الأوامر بتوفير كافة الخدمات العلاجية المختلفة للأمراض المستعصية، وذلك في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس. [1]
من انجازات دول المجلس في دورته الثامنة والتاسعة
- الدورة الثامنة.
- الدورة التاسعة.
الدورة الثامنة: كانت الدورة الثامنة في في المجلس الأعلى التعاوني تخص التعليم العالي حيث قرر المجلس الأعلى في الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 1987، بالموافقة على مساواة طلاب دول المجلس التابعة لمؤسسات التعليم العالي بشأن القبول والمعاملة مع طلاب الدولة الأساسيين في مقر الدراسة وكان ذلك تبعًا لقاعدة عد الإخلال.
يكون القرار مبني على عدم الإخلال بأي معاملة من معاملات الطلاب حيث تسعى جميع الجامعات والمؤسسات العُلية التابعة للتعليم العالي على معاملة طلاب دول المجلس العالي في قبول معاملة طلاب الدولة الرئيسية محل الدراسة ومتطلباتها ورسوم المكافأت من سكن وعلاج وغير ذلك، وذلك تبعًا لضوابط معينة وإليك هي:
- انطباق شروط القبول والتسجيل المعتمدين من مؤسسات التعليم العالي، والمُطبقة في الأصل على طلاب الدولة المتواجدين في محل الدراسة، وذلك يكون على الطلاب المتقدمين من دول المجلس الأخرى وبالطبع يكون تبعًا للإمكانيات المتوفرة.
- إعطاء الأفضلية في القبول لمواطنين دول مجلس التعاون والمقيمين في الدولة في محل الدراسة والحاصلين أيضًا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات مثل الزراعة أو الصناعة أو التجارة وذلك من نفس الدولة الموجود بها الدراسة.
الدورة التاسعة: ينص قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة المُقامة في المنامة في عام 1988 على أن تتم المساواة في المعاملة بين الطلاب في تلقي الخدمات الصحية، وعلى أن ُيعامل جميع مواطني دول مجلس التعاون سواء كانوا المقيمون أو الزائرون لأي دولة كانت عضو في معاملة مواطني الدولة نفسها، وذلك من أجل الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة، وكان ذلك القرار اعتبارًا من عام 1989، حيث أصدرت الدول الأعضاء بقراراتها الداخلية بشأن تطبيق ذلك القرار في أقرب وقت.
وقد أظهرت الإحصائيات الموجودة والتي كانت تشمل ثلاث دول وهم دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان، أن عدد المستفيدين بالخدمات الصحية الحكومية من مواطنين الدول الأعضاء الأخرى الموجودة في الدول الثلاثة التي قد بلغت حوالي 434 ألف حالة وذلك في عام 2014. [1]
التعاون الاقتصادي بين دول الخليج
قام المجلس الأعلى في الدورة الثلاثين بالتعاون الاقتصادي بين دول الخليج من خلال اتفاقية الاتحاد النقدي وكان ذلك تابعة للاتفاقية التي تم توقيعها من قِبل أصحاب السمو الملكي للدول ووزراء الخارجية، وكانت تلك الدول هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر، ودولة الكويت، وكان ذلك على هامش الدورة 111 للمجلس الوزاري في عام 2009، ومن ثم تم تأسيس المجلس النقدي في عام 2010، وكان ذلك الاتفاق مبني على عدة اتفاقيات وهي:
- الإعلان عن قيام سوق الخليج المشترك بعد إستكمال المتطلبات الرئيسية.
- تشجيع التبادل التجاري بين الدول.
- إقامة المناطق التجارية الحرة بين الدول.
- إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس التعاوني.
- توحيد التعرفة الاقتصادية بين دول المجلس.
- عقد الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001.
- تبني الاستراتيجيات والسياسات عامة لكي تكون منطلق للسياسات الوطنية.
- تأمين الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.
- توحيد الأنظمة والإجراءات السياسية في المجالات الاقتصادية.
- بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغرض تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وبالتالي خفض النفقات.
- تنسيق الساحة الاقتصادية الدولية.
- فتح مجال التفاوض الاجتماعي والاقتصادي بين دول الخليج.
- التعاون والتأسيس في بناء الهياكل الاقتصادية التابعة للدول.
- فتح مشاريع الروابط الكهربائية الخاصة بالطاقة.
- إقامة المؤتمرات الخاصة بالصناعيين ورجال الأعمال ودراسة أحوال الصناعة لرفع الاقتصاد المحلي والدولي.
أهداف مجلس التعاون الخليجي
قام مجلس التعاون لدول الخليج العربي بوضع عدة أهداف شاملة من أجل التعاون بين دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، وذلك في عدة أنظمة مختلفة مثل الزراعة والصناعة والتجارة وذلك ما يخص الجانب الاقتصادي، بجانب الأنظمة الأخرى من الجهة السياسية والصحة العامة والتعليم في حالة هناك مواطنين تابعين لدول المجلس ولكنهم في مكان آخر، ولذلك قام مجلس التعاون بوضع أهداف محددة تعتبر بمثابة نقاط يجب الالتزام بها وهي ما يلي:
- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في جميع ميادينها ووضع روابط وثيقة بين الشعوب.
- وضع كافة الأنظمة المتماثلة في مختلف المجالات سواء كانت الاقتصادية أو المالية والتجارة وحتى في مجال الجمارك والمواصلات، كما تم وضع أنظمة أخرى مجال الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية، وحتى في مجال الصحة العامة والإعلام والسياحة، والمنشأت الدينية من تشريع.
- تطوير عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والتعدين وحتى الثروات المائية والحيوانية المختلفة.
- إنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامة المشاريع المشتركة بين الدول وتشجيع القطاع الخاص. [3]
