تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية
تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية
نعم تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية، من نتائج الالتزام بالأنظمة تحقيق الأمن والاستقرار، حيث يتم سن القوانين والتنظيمات من أجل حفظ سلامة الشعوب، ضد أي جرائم أو انتهاكات يرتكبها بعض الأشخاص، لا يعني هنا فقط الحماية من الأشخاص أو الأفراد، بل أيضاً من أي انتهاكات تقوم بها الحكومة والمنظمات.
المشكلات المجتمعية هي عبارة عن حالة أو سلوك يحتاج إلى الحل والعلاج، لأن ضرره وتأثيره يتجاوز الفرد ويشمل المجتمع بالكامل، منها ما هو مهدد للحياة مثل مشكلات عدم توفر الخدمات الصحية وتوفير سبل الأمان والحماية، نقص الغذاء، قلة مصادر المياه، بجانب ظواهر اجتماعية خطيرة مثل التنمر والجرائم.
تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات الموجودة في المجتمع، لأنه يتم وضعها بعد الأخذ في الاعتبار الكثير من العوامل الهامة، التي تتنوع ما بين محلية مرتبطة بالمجتمع، وأخرى تتعل بالأفراد أنفسهم.
أهم هذه العوامل هي الظروف الاقتصادية للبلد، الموقع الجغرافي، القواعد والمثل وطرق التفكير، حتى لا تتحول القوانين من أداة تنظيمية إلى مجرد وسيلة فقط للسيطرة على الشعوب، أي يجب وجود تكافئ بين القوانين الموضوعة وبين القواعد المجتمعية.
الهدف من وضع اللوائح، الأنظمة والقوانين هو خلق التوازن بين الفرد والمجتمع، أو بين الشعوب والحكومات المحلية وهي الجهة التي تصدر اللوائح والتنظيمات، بجانب تجنب وجود قوانين يطلق عليها اسم القوانين العقيمة، التي لا جدوى منها ولا فائدة، سوى إحداث إرباك وتخبط في علاج المشكلات المجتمعية الكثيرة.
الأنظمة واللوائح لعلاج المشكلات الاجتماعية
كما أوضحنا في السابق تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية، الآن يجب أن نوضح تعريفات للقوانين والتنظيمات التي تقرها الدول المختلفة، من أجل وضع حلولاً للكثير من المشكلات الاجتماعية، التي تواجه الأفراد وهي:
القوانين واللوائح هي عبارة عن قواعد يلزم بتنفيذها جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن حيثيات الأفراد ومناصبهم، مدعومة بعقوبات للمخالفين، وهي قواعد وأسس تضمن تحقيق السلامة ومن امثلة هذه القوانين:
- سلامة الغذاء وهي الخاصة بفحص الأطعمة وظروف التخزين والتصنيع.
- حرية التعبير والصحافة.
- نظم وقوانين لردع الجرائم والسلوكيات غير المقبولة والانتهاكات بمختلف أشكالها.
- الأنظمة واللوائح الخاصة بتنظيم حركة المرور والسرعات المقررة.
- القوانين التي تكافح التمييز بين الأفراد من حيث العرق، الشكل والدين وحتى الإعاقات. [1]
تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية في السعودية
نستعرض خلال السطور التالية الأنظمة واللوائح التي تعالج المشكلات المجتمعية في المملكة العربية السعودية:
- في شهر مارس عام 1992، إصدار صياغة تشبه الدستور، التي منها ما يتناول العلاقة بين الدولة والأفراد، مثل حماية حقوق الإنسان وحرمة الأموال العامة.
- في ديسمبر لعام 1993، إنشاء مجلس شورى جديد لمناقشة القرارات والتقارير، التي تقدمها الحكومات.
- كما يختص المجلس أيضاً بمناقشة الخطط الاجتماعية، الاقتصادية والتنموية.
- في مايو 2002 إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السعودي والقضاء على مشكلة الإقصاء.
- في مارس 2004 إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للقضاء على المشكلات الاجتماعية المزمنة.
- من هذه المشكلات التي تعالجها الجمعية؛ العنف الأسري، الاعتداء النفسي والجسدي مشكلات الطلاق والعنوسة وغيرها. [2]
أهمية الأنظمة واللوائح في المجتمع
تأكيداً على المبدأ الذي ينص على أنه تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية، نقدم تالياً في نقاط أهمية النظم والقوانين في حماية المجتمعات حل المشكلات العديدة، المتعلقة بها وأبرزها:
- تلعب القوانين دوراً مهماً في تغير الشكل الهيكلي للمجتمعات مثل سن قوانين خاصة بالتعليم الإلزامي.
- تعمل اللوائح والقوانين من خلال التفاعل مع المؤسسات الاجتماعية للتغير الاجتماعي، مثل سن قوانين تجرم العنف المنزلي.
- تحدث الأنظمة واللوائح تغييراً جوهرياً في الكثير من التعقيدات المجتمعية، مثل زواج الأطفال والنبذ المجتمعي وغيرها من المشكلات.
- تسن القوانين للتصدي للمشكلات الاجتماعية مثل الطبقية وعدم المساواة في الحياة الاجتماعية وأمام القانون.
- ترسيخ مبدأ تكافئ الفرص في شتى جوانب الحياة.
- حماية المجتمع من الجرائم والمخالفات والمخاطر الي تهدد الأمن والاستقرار. [3]
تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية وهي
- المشكلات التي يتسبب فيها المجتمع.
- المشاكل التي يتسبب فيها الأفراد.
المشكلات التي يتسبب فيها المجتمع: هي المشكلات التي تتسبب في ظهورها التنظيمات المجتمعية، وبالتالي تظهر حينها الحاجة إلى إصدار الأنظمة واللوائح لعلاجها، من أمثلة المشكلات الاجتماعية التي يقف ورائها المجتمع وقواعده، الفقر، التمييز بين الجنسين، تفاوت الأجور، عدم تكافؤ الفرص، التلوث وعدم الاستقرار البيئي، الطائفية، عدم توفر الرعاية الصحية وغيرها.
المشاكل التي يتسبب فيها الأفراد: هي الناجمة عن عدم تكيف الأفراد مع وسائل وسبل الحياة المعتادة، من أمثلة المشكلات المجتمعية، الناجمة عن سلوكيات الأفراد في المجتمع، والتي تتطلب قوانين وتنظيمات رادعة لحلها، إدمان المخدرات، التحرش الجنسي، الأمراض العقلية، الإفراط في فعل سلوكيات غير مقبولة من الناحية العقلية وأيضاً لمنافية لحدود الدين والقانون، التخريب، السرقات، الاحتيال، العنف، القتل وغيرها من الأعمال المخالفة للقوانين. [4]
أنواع المشكلات المجتمعية
- الفقر.
- التعليم.
- الرعاية الصحية.
- الأمان والسلامة العامة.
- سوء سلوك الشرطة.
- بطالة الشباب.
- عمالة الأطفال والاتجار بهم.
الفقر: من أهم المشكلات الاجتماعية، التي تواجه الكثير من الدول، لحلها والتقليل من النسب المرتفعة المتعلقة بها، يجب أن توفر الدول الكثير من فرص العمل، خلق وفتح أسواق للدول النامية، توفير المساعدات المالية، من أجل توفير فرص للحصول على خدمات صحية وتعليمية جيدة.
التعليم: لحل المشكلات الاجتماعية الخاصة بالتعليم، يجب في البداية إتاحة التعليم للجميع وجعله إلزامياً، من خلال سن لوائح وتنظيمات خاصة بهذا الأمر، يجب توفير فرص التعليم إلى مجتمعات الحضر والريف، بالإضافة لتوظيف الوسائل التكنولوجية لرفع جودة التعليم والمناهج الدراسية.
الرعاية الصحية: يجب إحداث طفرات في مجال تقديم الرعاية الصحية للأفراد، بجانب وضع لوائح وتنظيمات، تجعل الخدمة الصحية متوافرة لجميع فئات المجتمع.
الأمان والسلامة العامة: لحل المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالأمان والسلامة العامة، مثل ارتكاب الجرائم، السرقة، الاغتصاب والاعتداءات والاحتيال، يمكن ردعها بتوفير النظم التكنولوجية للتعرف على المجرمين، بجانب وسائل تقنية سريعة حتى يطلب الضحايا المساعدة.
سوء سلوك الشرطة: تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية، مثل سواء سلوك الشرطة، هذه المشكلة وضعت القوانين حلاً لها من خلال تزويد أفراد الشرطة بكاميرات، بجانب وضع قوانين رادعة متعلقة باستخدام القوة في التعامل مع المجرمين، لتجنب الاستخدام المفرط وما يترتب عليه من انتهاكات.
بطالة الشباب: من المشكلات التي تواجها المجتمعات هي بطالة الشباب، أي عدم توفير فرص عمل لهم، ومن الحلول المقترحة لهذه المشكلة، توفير فرص العمل وإتاحة الفرص للشركات للتوسع وتعيين العمالة، وبالتالي تقل نسب البطالة المرتفعة في الكثير من الدول.
عمالة الأطفال والاتجار بهم: الأطفال الذين يتعرضون لجرائم العنف والاعتداء الجسدي، بجانب عمالة الأطفال وخروجهم للعمل في سن صغيرة، من أجل توفير سبل المعيشة، ليس ذلك فقط بل إرغامهم على التسول وارتكاب الجرائم، بهدف الحصول على الأموال.
ليس ذلك فقط، تعالج الأنظمة واللوائح الكثير من المشكلات المجتمعية مثل، التنمر، الابتزاز الإلكتروني، التمييز في الأجور، التشرد، المجاعات وغياب العدالة الاجتماعية، تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. [5]
