محتويات
من مظاهر السطح المشتركة في حوض النيل بين مصر والسودان
- السهول الساحلية الشمالية التي تطل على البحر المتوسط.
- السهول الشرقية التي تطل على البحر الأحمر.
- السهول في وادي نهر النيل ودلتا الجزيرة، التي تقع بين النيل الأبيض والنيل الأزرق في السودان.
يتدفق نهر النيل من الخرطوم إلى جزأين متميزين: الأول يمتد إلى بحيرة ناصر، والثاني إلى محمية سابالوكا في السودان، ومن هنا يتدفق النهر شمالًا لمسافة 12 كيلومتر عبر التلال، ثم يتخذ النيل عندها مسار تدفق باتجاه الشمال في نهاية المنعطف عند دنقلا في السودان، ويعبر الشلال الثالث قبل دخول بحيرة ناصر، والتي تقع جنوب مصر (في أسوان)، وشمال السودان حيثُ تُعرف هناك باسم “بحيرة النوبة”. [1]
خريطة دول حوض النيل
يعتبر نهر النيل أطول نهر في أفريقيا والعالم، حيثُ يمتد من منابعه وهما: النيل الأزرق والنيل الأبيض، إلى مصب البحر الأبيض المتوسط بحوالي 6650 كيلومترًا، وتبلغ مساحة حوض النيل حوالي 3349 مليون ميل مربع، وتضم أجزاءً من عشر دول هي كينيا، أوغندا، تنزانيا، مصر، السودان، إثيوبيا، إريتريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
يتّحد رافدان رئيسيان ليكونا منبع نهر النيل، هما: النيل الأزرق والنيل الأبيض، كما يُمكن أيضًا اعتبار نهر كاجيرا هو أطول منبع بعيد للنيل من بحيرة فيكتوريا، وينبثق النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا في أوغندا، ويتدفق عبر بحيرة كيوجا وبحيرة ألبرت، حيثُ يُسمى منبع النهر هناك “نهر ألبرت” ويدخل جنوب السودان عند نيمولي، وهناك يطلق عليه اسم “نهر النيل الجبلي”، ثم يتواصل النيل الأبيض شمالًا إلى السودان المجاور، حيث يندمج مع النيل الأزرق ليُشكل نهر النيل. [1]
دول حوض النيل بالترتيب من المنبع إلى المصب
- بوروندي.
- رواندا.
- تانزانيا.
- كينيا.
- جمهورية الكونغو الديموقراطية.
- أوغندا.
- إثيوبيا.
- إريتريا.
- السودان.
- مصر.
يبلغ عدد دول حوض النيل عشر دول إفريقية يمر فيها نهر النيل، وهذه الدول العشر تعتمد على مياه نهر النيل في الزراعة وصيد الأسماك والسياحة وتوليد الطاقة الكهربائية، كما تشكل منطقة حوض النيل بالكامل مساحة غاية في الأهمية؛ فهو يتقاطع سياسيًا مع المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا، كذلك فإنه يحتوي كمًا هائلًا من البترول والنحاس والألماس واليورانيوم والأخشاب.
تُعتبر دول المنبع في حوض النيل هي الدول التي تستقبل منابع النهر، وهي بالترتيب: بوروندي، رواندا، تانزانيا، كينيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، أوغندا، إثيوبيا وإريتريا، أمّا دول المصب فهي السودان ومصر، والتي ينتهي عندها مسار نهر النيل الطويل.
وتبلغ النسب التي يشغلها حوض النيل في الدول العشر ما يلي:
- بوروندي: 0.4 %
- رواندا: 0.6 %
- تانزانيا: 2.7 %
- كينيا: 1.5 %
- جمهورية الكونغو الديموقراطية: 0.7 %
- أوغندا: 7.4 %
- إثيوبيا: 11.7 %
- إريتريا: 0.8 %
- السودان: 63.6 %
- مصر: 10.5 % [2] [3]
أكبر دول حوض النيل من حيث المساحة
السودان.
تعتبر السودان الدولة الأكبر مساحة في دول حوض نهر النيل، كما تشغل نسبة تصل إلى 63.6 % من المساحة الكلية لحوض النيل، وبذلك تكون أكبر دول حوض النيل من حيث المساحة.
لا توجد منطقة على امتداد نهر النيل، تختبر المناخ الحقيقي للبحر الأبيض المتوسط أو المناخ الاستوائي؛ فمنطقة حوض النيل بين مصر والسودان لا يحدث فيها أي هطول للأمطار خلال فضل الشتاء، بينما تتعرض المناطق الجنوبية بما في ذلك المرتفعات الإثيوبية، لأمطار غزيرة تصل إلى 1520 ملم.
وتهُب الرياح الشمالية على حوض نهر النيل من أكتوبر إلى مايو، وتتسبب في المناخ الجاف السائد في مُعظم أجزاء منطقة الحوض، وما تبقّى من مناطق الحوض تتعرض لمناخ شبيه بالصحراء، تغيُّرات شاسعة في درجات الحرارة وأمطار قليلة أو معدومة.
يفيض نهر النيل خلال الصيف بسبب هطول الأمطار الاستوائية الغزيرة في إثيوبيا، حيثُ تبدأ الفيضانات في السودان حتى تصل إلى أسوان، وخلالها ترتفع مياه نهر النيل ثم تبدأ لاحقًا في الانخفاض، ويتلقى نهر النيل ما يصل إلى 20% من مياهه من الروافد الرئيسية وهي النيل الأبيض والنيل الأزرق، بجانب النيل الأحمر، الذي يتدفق في إثيوبيا خلال موسم الأمطار ويجف خلال موسم الجفاف. [1] [2]
مشاكل دول حوض النيل
بين الحين والآخر، تتجدد الخلافات بين دول حوض النيل حول تقسيم مياه النهر وتنظيم استخدامها، ولم تتمكن حتى الآن من حسم هذه الخلافات، بشكل دفع بعض المُحلّلين إلى التحذير من خطر تفاقم هذه الأزمة مستقبلًا، بما يهدد الأمن المائي لدولتي المصب: مصر والسودان، ولاسيما مصر، التي تعتمد على مياه نهر النيل في توفير احتياجاتها المائية بنسبة تتجاوز 95%، ولذلك يحذر الخبراء من أنها قد تدخل مرحلة الشُّح المائي؛ بسبب النمو السكاني المتزايد وعدم كفاية حصتها الحالية من المياه.
وتدور أغلب الخلافات بين دول حوض النيل على ثلاثة بنود رئيسية تُصِر دول المصب (مصر والسودان) على تضمينها في الاتفاق، فيما تتحفظ عليها بقية الدول، وهي:
- الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر، وفقًا للمعاهدات التاريخية المنظمة لها.
- الإخطار المسبق لمصر والسودان بأي مشاريع أو إنشاءات تُقام على مجرى النهر وفروعه، والتي من شأنها أن تؤثر على تدفُّق المياه وكميتها.
- التزام كل دول حوض النيل بقاعدة التصويت بالإجماع، عند النظر في تعديل أي بند من البنود الأساسية للاتفاقية.
تتفاقم مشكلة توزيع المياه على دول حوض نهر النيل، بسبب تنافس هذه الدول على المياه، وخاصةً في مصر والسودان حيثُ تواجه الدولتان مشكلة كبيرة من حيث ندرة المياه، واعتمادهما شبه الكامل في الاحتياجات المائية على حِصّتهما من مياه النيل كمصدر أساسي.
تنشأ معظم موارد المياه في السودان ومصر من خارج حدودهما، بما يمثل حوالي 77% من موارد السودان المائية، وأكثر من 97% من موارد مصر المائية، فهما يستخدمان تقريبًا كل حِصّتها المُخصصة من المياه.
فعلى سبيل المثال: تُقدّر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة، وبينما يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا، فإنه يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا. [4] [5]
اتفاقيات دول حوض النيل
- البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا 1891.
- معاهدات أديس أبابا 1902.
- الاتفاق بين بريطانيا وحكومة الكونغو 1906.
- اتفاقية مياه النيل 1929.
- اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل 1959.
- اتفاقية 1991 بين مصر وأوغندا.
- اتفاق القاهرة 1993 بين مصر وإثيوبيا.
البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا 1891: يُحدِّد مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا، والذي نصّ على أن إيطاليا تتعهد ألّا تُقيم على نهر عطبرة أية إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر في كمية مياهه التي تصب في نهر النيل.
معاهدات أديس أبابا 1902: تمّ عقد هذه المعاهدات بين بريطانيا وإثيوبيا، وبين إيطاليا وإثيوبيا بشأن الحدود بين السودان المصري البريطاني، وإثيوبيا وإريتريا.
الاتفاق بين بريطانيا وحكومة الكونغو 1906: تتعهد فيه الكونغو ألّا تُقيم أية منشآت قُرب نهر سميليكي أو نهر آيسانجو، يُمكن أن تُخفِض كمية المياه التي تَصُب في بحيرة آلبرت، إلّا بالاتفاق مع حكومة السودان المصري البريطاني.
اتفاقية مياه النيل 1929: والتي تمّت بين مصر وبريطانيا بالنيابة عن السودان، وكينيا وتنزانيا وأوغندا، وتقضي بتحريم إقامة أي مشروعات على نهر النيل أو روافده إلا بموافقة مصر، لاسيّما إذا كانت ستؤثر على كميتها في المياه.
اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل 1959: بين مصر والسودان بشأن إنشاء السد العالي، وتوزيع المنافع الناجمة عنه بينهما، وقد سعت هذه الاتفاقية إلى تحقيق نفع مشترك للدولتين دون إجحاف بالحقوق التاريخية لكل منهما، أو الإضرار بحقوق باقي دول الحوض.
اتفاقية 1991 بين مصر وأوغندا: بشأن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة فيكتوريا، وقد تضمّن الاتفاق التزام أوغندا تمرير التصريفات الطبيعية، وفق المعدلات المعمول بها.
اتفاق القاهرة 1993 بين مصر وإثيوبيا: وضَعَ الاتفاق إطارًا للتعاون؛ لتعزيز المصالح المشتركة وتنمية موارد النيل، وقد تضمّن الامتناع عن أي نشاط يُلحِق الضرر بالطرف الآخر. [3]
