أهمية ترتيب مقاصد الشريعة الإسلامية

ما هي مقاصد الشريعة؟

حين تأملت الشريعة الإسلامية في مجموعها، وجد العلماء أنها لا تسير عشوائياً في تشريعاتها، بل تتجه دائماً نحو تحقيق غايات ثابتة ومحددة. هذه الغايات هي ما يُعرَف بـ”مقاصد الشريعة”. وقد صاغها الإمام الغزالي رحمه الله بعبارة جامعة حين قال: “مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة” [1].

وقد أكد الإمام الشاطبي رحمه الله أن هذا ليس خاصاً بالإسلام وحده، بل قال: “اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس” [1]. وهذا يعني أن حفظ هذه الأصول فطرة إنسانية عامة، جاء الإسلام ليرسّخها ويكمّلها.

درجات المقاصد: من الضرورة إلى التحسين

لا تقف المقاصد كلها في مرتبة واحدة؛ فقد قسّمها العلماء إلى ثلاث طبقات متفاوتة في الأهمية [8]:

والقاعدة الذهبية هنا: الضروريات مقدّمة على الحاجيات، والحاجيات مقدّمة على التحسينيات — وهذا الترتيب نفسه هو الذي يُدار به الاجتهاد حين تتعارض المصالح [8].

الكليات الخمس وترتيبها عند العلماء

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الترتيب الصحيح للضروريات هو: الدين، ثم النفس، ثم النسل، ثم العقل، ثم المال [2]. وهذا الترتيب ليس اعتباطياً، بل ينبثق من طبيعة كل مقصد ومدى أثره في حياة الإنسان ونجاته في الآخرة.

وقد جمع ذلك بعض العلماء في هذا المنظوم الجميل الذي أورده العلامة الشنقيطي في أصول الفقه: “دين فنفس، ثم عقل، نسب مال — إلى ضرورة تنتسب” [5].

وقد اختلف بعض العلماء في تفاصيل هذا الترتيب؛ فخالف الآمدي وابن الحاجب الغزاليَّ فقدّما حفظ النسل على حفظ العقل، واحتجّا بأن العقل تبعٌ لأصل النفس. غير أن الجمهور بقي على أن حفظ الدين هو المقصد الأول، لأن مقصوده نيل السعادة الأبدية في الآخرة [4].

لماذا يهمنا الترتيب؟ — الفائدة العملية

هنا يأتي السؤال الجوهري: لماذا لا يكتفي الفقيه بمعرفة الكليات الخمس دون ترتيبها؟ الجواب بسيط: لأن الواقع مليء بالتعارضات.

وقد أوضح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة بمثال طبي بليغ: إذا احتاج المريض لعملية جراحية تستلزم كشف العورة، فهنا تعارض بين حفظ النفس (ضروري) وبين ستر العورة (تحسيني). والقاعدة حينئذٍ: يُقدَّم الضروري على التحسيني، فتجوز العملية [7]. هذا المثال يكشف كيف يُحسم خلاف فقهي كامل بمجرد معرفة موضع كل مقصد في سلّم الأولويات.

وعلى المستوى الكبير، حين تعارضت مصلحة الدين مع مصلحة النفس — كما في الجهاد — قدَّم الشارع حفظ الدين وأوجب بذل النفس في سبيله، لأن الدين في مرتبة أعلى من النفس [7].

وهنا تبرز بوضوح أهمية مقاصد الشريعة الإسلامية في كونها ليست مجرد إطار نظري، بل منهجية عملية تُرتّب أولويات الحياة وتُحكم صنع القرار الفقهي في أعقد المواقف.

أثر ترتيب المقاصد في الاجتهاد المعاصر

واجه العلماء المعاصرون تحديات لم تكن موجودة بنفس حدّتها في القرون الأولى: قرارات طبية معقدة، سياسات اقتصادية، أزمات بيئية، وتغيّرات اجتماعية متسارعة. وفي كل هذه الأحوال، ظلّ ترتيب المقاصد هو البوصلة.

فحين دعا مفتي عام المملكة العربية السعودية إلى الالتزام بقرارات منع التجول إبان جائحة كورونا، استند صراحةً إلى مقاصد الشريعة، مؤكداً أن حفظ النفس من جملة الضروريات التي أمر الشارع بحفظها، وأن الالتزام بالتدابير الصحية تحقيق لهذا المقصد [6].

كما أضاف العلامة الطاهر بن عاشور إلى فهم المقاصد بُعداً اجتماعياً أشمل، إذ رأى أن الشريعة جاءت لصلاح الفرد والجماعة معاً؛ فصلاح الفرد يتحقق بسلامة اعتقاده وعمله، وصلاح الجماعة يقوم بتنظيم العلاقات ورعاية المصالح الكلية للأمة [4].

وقد اقترح بعض الباحثين المعاصرين توسيع دائرة المقاصد لتشمل حفظ البيئة وحفظ إنسانية الإنسان، مما يدل على أن هذا العلم ليس متحجراً، بل قابل للنمو والتجدد في مواجهة كل ما تستجده الحياة [10].

خلاصة القول

إن ترتيب مقاصد الشريعة ليس ترفاً علمياً ولا تفصيلاً أكاديمياً جافاً — بل هو قلب علم الفقه النابض. به يُعرف ما يُقدَّم وما يُؤخَّر، وما يُبيح وما يُحرِّم، وما يستحق التضحية وما لا يستحق. وقد أجمعت الأمة — بل سائر العقلاء — على أن حفظ هذه الكليات الخمس غاية لا تُختلف فيها [5]، وإنما الخلاف في كيفية تطبيقها وترتيبها عند التعارض — وهذا تحديداً ما يميز الفقيه الراسخ عن غيره.

فمن أراد أن يفهم الإسلام فهماً صحيحاً، أو يجتهد في مسائله اجتهاداً موزوناً، فعليه أن يُتقن هذا السُّلَّم الذهبي للمقاصد، ويُدرك أن ما جاءت به الشريعة من أحكام إنما هو خدمة لهذه الغايات الكبرى التي جعل الله بها صلاح الدنيا والآخرة.