فرض رسوم على المشروبات الغازية والتبغ وقرارات اصلاحية اخرى

كتابة نادية راضي آخر تحديث: 01 مارس 2017 , 10:28

تواجه المملكة العربية السعودية عجزا في ميزانية الدولة للسنة المالية 2016 التي اعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 28/12/2016 ، حيث أقرت الدولة بأن مبلغ العجز يقدر بـ 326 مليار ريال سعودي ، نتيجة للمصروفات التي أنفقتها الدولة والتي قدرت بـ 840 ريال سعودي ، وبناءً عليه فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في سد العجز التي تواجهه الميزانية العامة ، وتساهم في العمل على بناء اقتصاد قوي يزيد من الإنتاج وفرص العمل ومصادر الدخل القومي ، وفيما يلي القرارات التي أصدرها الملك سلمان حفظه الله ورعاه والتي سيتم العمل بها .

الإصلاحات الاقتصادية الموجهة من خادم الحرمين الشريفين :

1. تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وحدة المالية العامة التابعة لوزارة المالية ، بحيث يتم تحديد إطار متوسط المدى للميزانية العامة – كأن يكون ثلاث سنوات – ، مع التأكد بالالتزام بها وعدم تخطي هذا السقف .
2. تطوير سياسات وإجراءات الإعداد للميزانية العامة وتنفيذها في العام المالي 2016 (1437/1438 هـ) ، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق كافة معايير التخطيط والإفصاح للميزانية وفقا لأفضل الممارسات الدولية .
3. مراجعة المشاريع الحكومية ونطاق أولوياتها ، لمراعاة الجودة والكفاءة العالية في تنفيذها ، بحيث تتوافق مع الأولويات والاحتياجات التنموية ، ومتطلباتها المالية والتمويلية من الجهات الأخرى ، وذل من خلال البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة ، وعلى أن يتم التنفيذ بدئا من العام المالي 2016 (1437/1438 هـ) .
4. التوجه لترشيد نفقات أجهزة الدولة الحكومية ، واستخدام أحدث التقنيات في تقديم الخدمات الحكومية وتطوير آليات الرقابة في هذا الشأن وذلك من أجل رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة .
5. استحداث الرسوم والغرامات الحالية ، من خلال فرض رسوم إضافية على المشروعات الغازية والسلع الضارة مثل التبغ ومشتقاته ، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في عام 1437 هـ .
6. الحد من نمو المصروفات الجارية كالرواتب والأجور والبدلات ، حيث أنها بلغت الـ 450 مليار ريال بمعدل زيادة 50% من مصروفات الميزانية .
7. تطوير آليات إدارة أصول الدولة .
8. تدوير أدوات السياسة المالية من خلال تحديد ضوابط أهمها الالتزام بمعايير الرقابة والحوكمة والشفافية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية في المدى القصير والمتوسط وحتى البعيد .
9. الإسراع في تحديث أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق أفضل الممارسات الدولية .
10. تحقيق إصلاحات واسعة في القطاع البترولي من خلال مجموعة من الإجراءات التي يجب تطبيقها في الخمسة الأعوام القادمة بدئا من السنة المالية 2016 (1437/1438 هـ) ، مثل خصخصة بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية ، وتحسين وتطوير المحاسبة والشفافية ، المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في البلاد ، وتوفير شراكة بين القطاعين الخاص والعام والقطاعات الغير ربحية لرفع كفاءة التنافس الاقتصادي الوطني ليصل إلى أعلى معايير الاقتصاد العالمي .
11. تطوير مصادر الدين العام وطرق تمويله ليساهم في تعزيز قدرة المملكة على الاقتراض سواء محليا أم دوليا ، وهذا ما يساعد على تعميق السندات المحلية وسوق الصحكوك .
12. التواصل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ليتم تنفيذ الإصلاحات المالية وتحسين مستوى أدائها وتوحيد التوجهات والرؤى بما يتوافق مع مبدأ المحاسبة والشفافية .

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق