فرض رسوم على المشروبات الغازية والتبغ وقرارات اصلاحية اخرى

تواجه المملكة العربية السعودية عجزا في ميزانية الدولة للسنة المالية 2016 التي اعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 28/12/2016 ، حيث أقرت الدولة بأن مبلغ العجز يقدر بـ 326 مليار ريال سعودي ، نتيجة للمصروفات التي أنفقتها الدولة والتي قدرت بـ 840 ريال سعودي ، وبناءً عليه فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في سد العجز التي تواجهه الميزانية العامة ، وتساهم في العمل على بناء اقتصاد قوي يزيد من الإنتاج وفرص العمل ومصادر الدخل القومي ، وفيما يلي القرارات التي أصدرها الملك سلمان حفظه الله ورعاه والتي سيتم العمل بها .

الإصلاحات الاقتصادية الموجهة من خادم الحرمين الشريفين :

1. تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وحدة المالية العامة التابعة لوزارة المالية ، بحيث يتم تحديد إطار متوسط المدى للميزانية العامة – كأن يكون ثلاث سنوات – ، مع التأكد بالالتزام بها وعدم تخطي هذا السقف .
2. تطوير سياسات وإجراءات الإعداد للميزانية العامة وتنفيذها في العام المالي 2016 (1437/1438 هـ) ، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق كافة معايير التخطيط والإفصاح للميزانية وفقا لأفضل الممارسات الدولية .
3. مراجعة المشاريع الحكومية ونطاق أولوياتها ، لمراعاة الجودة والكفاءة العالية في تنفيذها ، بحيث تتوافق مع الأولويات والاحتياجات التنموية ، ومتطلباتها المالية والتمويلية من الجهات الأخرى ، وذل من خلال البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة ، وعلى أن يتم التنفيذ بدئا من العام المالي 2016 (1437/1438 هـ) .
4. التوجه لترشيد نفقات أجهزة الدولة الحكومية ، واستخدام أحدث التقنيات في تقديم الخدمات الحكومية وتطوير آليات الرقابة في هذا الشأن وذلك من أجل رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة .
5. استحداث الرسوم والغرامات الحالية ، من خلال فرض رسوم إضافية على المشروعات الغازية والسلع الضارة مثل التبغ ومشتقاته ، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في عام 1437 هـ .
6. الحد من نمو المصروفات الجارية كالرواتب والأجور والبدلات ، حيث أنها بلغت الـ 450 مليار ريال بمعدل زيادة 50% من مصروفات الميزانية .
7. تطوير آليات إدارة أصول الدولة .
8. تدوير أدوات السياسة المالية من خلال تحديد ضوابط أهمها الالتزام بمعايير الرقابة والحوكمة والشفافية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية في المدى القصير والمتوسط وحتى البعيد .
9. الإسراع في تحديث أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق أفضل الممارسات الدولية .
10. تحقيق إصلاحات واسعة في القطاع البترولي من خلال مجموعة من الإجراءات التي يجب تطبيقها في الخمسة الأعوام القادمة بدئا من السنة المالية 2016 (1437/1438 هـ) ، مثل خصخصة بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية ، وتحسين وتطوير المحاسبة والشفافية ، المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في البلاد ، وتوفير شراكة بين القطاعين الخاص والعام والقطاعات الغير ربحية لرفع كفاءة التنافس الاقتصادي الوطني ليصل إلى أعلى معايير الاقتصاد العالمي .
11. تطوير مصادر الدين العام وطرق تمويله ليساهم في تعزيز قدرة المملكة على الاقتراض سواء محليا أم دوليا ، وهذا ما يساعد على تعميق السندات المحلية وسوق الصحكوك .
12. التواصل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ليتم تنفيذ الإصلاحات المالية وتحسين مستوى أدائها وتوحيد التوجهات والرؤى بما يتوافق مع مبدأ المحاسبة والشفافية .

الوسوم :

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

نادية راضي

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *