Sunday, Jan. 21, 2018

  • تابعنا

نص المادة 80 من نظام العمل الجديد

يوليو 11, 2017 - -

رفعت المادة 80 من نظام العمل والعمال الجديد في المملكة، معنويات آلاف موظفي القطاع الخاص، وجاء عدد من بنوده ليطمئن الحضور على مستقبلهم، خاصة بعد موجة من الفصل الجماعي من قبل شركات وبنوك معروفة في المملكة وآخرها شركة سدافكو وفصلها لـ 50 موظفا، و قد جاء النظام في مصلحة العامل وفي نفس الوقت راعى صاحب العمل، وحدد متى يمكن فصل العامل أي فسخ العقد معه وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة .

نص المادة 80 من نظام العمل الجديد
وتنص المادة 80 من نظام مكتب العمل على أنه (لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه ، إلا في عدة حالات تعمل على لسعي و لتحسين بيئة العمل بالحفاظ على توازن المصالح بين أطرافه والنهوض بخطة التوطين، والحد من المخالفات والخلافات العمالية وتوفير الطمأنينة والسلامة والاستقرار للعاملين وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء ، الحالات التي تتيح لاصحاب العمل يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ وهي كالأتي :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت أتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .

معلومات الكاتب

bassma

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *