معلومات عن الرؤية العسكرية العمانية

نبذة عن الجيش العماني حديثاً :- يعد الجيش العماني عبارة عن قوة برية حديثة متطورة ، و متكاملة من ناحية التسليح ، و البناء ، و القواعد التنظيمية ، و يضم في صفوفه كلاً من أسلحة المشاة ، و المدرعات بالعلاوة إلى المدفعية ، و منظومة الدفاع الجوي ، و سلاح الإشارة هذا بالإضافة إلى مجموعة الأسلحة الإدارية الأخرى .

و قد جرى تأسيس الجيش العماني في خلال عام 1907م ، و كان متمثلاً وقتها في قوة مشاة صغيرة أطلق عليها مسمى حامية مسقط ، و ذلك راجعاً إلى أنه في تلك الفترة الزمنية لم يكن له مهاماً عسكرية مؤكلة إليه أكثر من كونه حامية عسكرية لمنطقة مسقط ثم أتت عملية تطويره ، و توسعة مهامه في خلال عام 1921م ، و أطلق عليه حينها حينها مسمى مشاة مسقط ، و ظلت تلك القوى العسكرية هي القوى العسكرية الوحيدة في عمان .

إلى أن أدت التطورات التي حدثت في أوائل الخمسينيات إلى القيام بتشكيل عدداً من الوحدات العسكرية الأخرى ثم استمرت عملية التطوير له بشكل تدريجي من حيث التنظيم ، و التسليح إلى أن أتت الفترة الزمنية الخاصة بعام 1976م ، و التي قد أعيد فيها تنظيم القوات المسلحة العمانية ، و بصفة عامة فأصبح سلاحاً مستقلاً أطلق عليه مسمى قوات سلطان عمان البرية ، و ذلك كان عام 1990م ، و إلى أن صدرات الأوامر السامية بتسمية الجيش السلطاني العماني .

أبرز مهام القوات المسلحة العمانية :- بعد عام 1970م أصبح الجيش العماني واحداً من القوات المقاتلة الأكثر حداثة ، و تدريباً ، و ذلك بين دول مجلس التعاون الخليجي ، و ذلك راجعاً إلى أهميته الكبيرة من الناحية العسكرية في مراقبة مضيق هرمز علاوة على بحر عمان ، و لذلك فقد اهتمت السلطنة بالحفاظ على درجة كبيرة من الاستعداد العسكري لقواتها المسلحة إذ قامت في خلال تلك الفترة بالمشاركة في العديد من التدريبات مع القوى الأجنبية مثال القوات المسلحة البريطانية للمزيد من الخبرات القتالية الحديثة .

الرؤية العسكرية العمانية ، و أسباب اختلافها عن الرؤية العسكرية لدول الخليج :- تعد التصورات ، و الرؤية الاستراتيجية الخاصة بسلطنة عمان من إحدى المشاكل الاستراتيجية بمنطقة الخليج العربي ، و ذلك يرجع إلى اختلافها بشكل كبير عن تلك الرؤية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، و السبب في ذلك الاختلاف هو موقع سلطنة عمان من الناحية الجغرافية .

و الذي جعلها مواجهة لكل من بحر عمان ، و بحر العرب بالإضافة إلى أنه ، و بعد بضعة كيلو مترات فقط من أراضيها (الساحل الغربي شبه جزيرة مسندم) تقع حدود الخليج العربي مما وضع السلطنة في موقع الأهمية الأساسية لأمن الخليج العربي بأكمله هذا بالإضافة إلى تقاسمها للوصاية على مضيق هرمز مع إيران .

و لذلك فقد رأت السلطنة ضرورة التعاون الاستراتيجي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاوة إلى المملكة المتحدة ، و ذلك تمثل بشكل واضح في إبرامها لبعض التعهدات العسكرية نع بعض القوات الأجنبية متمثلة في قيامها بالاتفاق على منح الولايات المتحدة لعدة تسهيلات عسكرية مفادها محدودية الوصول إلى القواعد الجوية الواقعة في جزيرة مصيرة ، و ذلك كان في خلال عام 1990م .

على الرغم من أن بعضاً من الحكومات العربية أعربت في البداية عن رفضها التام لمنح الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الامتيازات العسكرية إذ يسمح الاتفاق العماني الأمريكي باستخدام تلك القواعد العسكرية العمانية من جانب القوات الأمريكية بناءا على إشعار مسبق ، و لأغراض محددة هذا بالإضافة إلى التقارب العماني الإيراني سواء من الناحية الدبلوماسية أو من الناحية العسكرية .

مما يزيد من قلق دول الخليج حيال ذلك نظراً لما تقوم به طهران من تبني سياسات مفادها الإضرار بأمن منطقة الخليج مع العمل على زيادة نسبة تأثيرها السياسي ، و نفوذها العسكري بمنطقة الخليج العربي مما شكل تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج هذا في وقت تؤكد فيه الرؤية السياسية العمانية على دورها الخليجي ، و العربي .

و لعل من أبرز الأمثلة على ذلك التوجه من جانب السلطنة كان مشاركتها ، و تأييدها للتحالف الدولي ضد الغزو العراقي لدولة الكويت ، و ما شكله هذا الغزو العراقي وقتها من خطورة بالغة على أمن منطقة الخليج ككل ، و قيام السلطنة حينها بالوقوف إلى جانب كل من السعودية ، و الإمارات ، و قطر ، و البحرين ، و الكويت.

و مشاركتها العسكرية في الهجوم البري ، و الذي كان بموازاة ساحل الخليج مع القوات العسكرية لتلك الدول ، و التي قد تلاقت في مدينة الكويت هذا بالعلاوة على اتخاذ السلطنة لزمام المبادرة في تلك الجهود الدامية إلى تعزيز الأمن الجماعي الاقليمي من خلال مجلس التعاون الخليجي في ختام حرب الخليج الثانية ، و اقتراحها لضرورة تطوير القوة الأمنية الأقليمية لمجلس التعاون الخليجي .

الوسوم :
الوسوم المشابهة : , , ,

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *