الدول الموقعة على اتفاقية مونتريال

تعمل اتفاقية توحيد قواعد النقل الجوي المسماة باتفاقية مونتريال، على توحيد وتنسيق بعض قواعد نقل الركاب والشحنات جواً، وقد دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 4 نوفمبر 2003.

وتنظم مواد الاتفاقية عدة موضوعات من أهمها توحيد وثائق النقل الجوي ، مسؤولية الناقل الجوي وتحديد التعويض المقدر في حالة وفاة أو إصابة أو تأخير الراكب أو تلف أو تأخير وصول البضائع ، النقل بعدة وسائط ( جزء بطريق الجو وجزء أخر بأية واسطة نقل أخرى) النقل الجوي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد ، التامين، الاختصاص القضائي ، التحكيم

المسؤولية غير المحدودة

يمثل مبدأ تحديد المسؤولية ووضع حد أعلى للتعويض مهما كان حجم الضرر، أهمية كبرى للناقل بما يمثله من حماية في تقليل مقدار التعويض عند وقوع الحوادث، وخاصة في دول العالم الثالث، ولما يمثله من مساهمة في تحديد وتخفيض رسوم التأمين، لذلك كان من نتائج اتفاقية مونتريال أنها أجهضت مخططات لتجمعات لبعض الناقلين الجويين، كانوا يريدون وضع اتفاقيات خاصة بهم، كان من المحتم حال تطبيقها أضعاف وتقليل دور الاتفاقيات الدولية.

الدول الموقعة على اتفاقية مونتريال

شملت الاتفاقية على 110 من الدول الأعضاء في الايكاو والذي يصل عددهم إلى 110 عضو، اعتبارا من فبراير 2015 فإن هناك 111 عضو في الاتفاقية وشملت 110 من الدول الأعضاء في الايكاو البالغ عددهم 191، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. الدول التي صدقت تمثل 109 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك.

تشمل الدول الأخرى التي صدقت الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ،ومن الدول العربية المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى النرويج، سويسرا، أوكرانيا، نيوزيلندا، اليابان، سنغافورة، الهند ، ماليزيا، إسرائيل، كوريا الجنوبية، المكسيك، باكستان، جنوب أفريقيا، تركيا.

بعض ملامح اتفاقية مونتريال

تنظيم العلاقة التعاقدية بين الناقل الجوي والراكب & الشاحن

نظر لان نظام الطيران المدني لم يتطرق إلى تنظيم العلاقة بين الناقل والراكب / الشاحن، ولا إلى تحديد التعويضات المقدرة في حالة وقوع الضرر فان مصادقة أي دولة علي الاتفاقية، يجعل أحكام الاتفاقية جزء من قوانين وأنظمة الدولة التي صدقت ووقعت.

اعتماد مستويين للتعويض

المستوى الأول : ويبلغ 100.000 وحدة سحب خاصة “130.000 دولار أمريكي تقريبا ” ويتحقق بمجرد وقوع الضرر بوفاة الراكب أو إصابته بدنيا أثناء وجوده على متن الطائرة أو أثناء عمليات صعود أو نزول الراكب بغض النظر عن خطأ الناقل . ويعد هذا تحول من المسؤولية العقدية القائمة على افتراض الخطأ مع إمكانية دفعة إلى المسؤولية الموضوعية أو المادية القائمة على فكرة الخطر وتحمل التبعة .

المستوى الثاني : إذا تجاوز مبلغ الضرر 100.000 وحدة سحب خاصة فللناقل أن يدفع مسؤوليته إذا استطاع أن يثبت أن الضرر لم يكن بسبب إهمال أو خطأ الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أو أن الضرر كان لسبب راجع إلى الراكب وحده ، إلزام الناقل بدفع مبالغ معجلة لمساعدة عائلة الراكب في حالة حوادث الطيران بعد وقوع الحادث مباشرة ، وهذا المبلغ لا يمثل إقرار من الناقل بمسؤوليته عن الحادث وما تسبب به من اضرر بل هم من باب المساعدة العاجلة للراكب.

التأمين

ألزمت اتفاقية مونتريال الناقل الجوي بتأمين مسؤوليته تأمينا شاملا ومغطيا لكافة الأضرار التي تترتب عن الحادث الجوي والتي تناولتها الاتفاقية، بما يضمن توافر الموارد المالية لدى الناقل لدفع التعويضات.

إعفاء الناقل من المسؤولية بضوابط معينة

أتاحت الاتفاقية للناقل حق دفع مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالراكب أو البضاعة إذا كان المتسبب في هذا الضرر هو الراكب نفسه أو لسبب عائد إلى عيب ذاتي في البضاعة، أو لسبب خارج عن إرادة الناقل كوقوع حرب أو كوارث طبيعية أو إجراءات اتخذتها السلطات المختصة.

التقادم

حيث حددت اتفاقية مونتريال مدة التقادم بسنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عمليه النقل.

الوسوم :

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *