اسباب قص جزء من ذيل السمك المستورد

لجأت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في إطار مساعيها لمنع الغش التجاري في الأسماك، إلى اعتزامها تطبيق قرار يقضي  بعمل علامة مميزة في ذيول  الأسماك المستوردة، قبل عرضها في السوق للمستهلك، وقد تضمنت تعليمات وزير التجارة والصناعة أن تكون العلامة المميزة هي بترا جزء من الذيل.

وعقدت الوزارة اجتماع مع شركات ومكاتب استيراد الأسماك المستوردة وإبلاغهم بالالتزام بالقرار، وقد استغرب البعض لقرار وزارة التجارة، في حين رأي آخرين أن القرار صائب ويعالج مشكلة تواجه المستهلك في دولة الكويت الذي لا يمكنه فعل شيئ حيال الغش في الأسماك، وبذلك القرار تكون الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تلجأ لهذه الحيلة منعا للغش، وحماية للمستهلك.

غش الأسماك في الكويت

تلقت وزارة التجارة والصناعة بلاغات عديدة من مواطنين تفيد بوجود حالات غش تجاري في بيع الأسماك، حيث نشرت إحدى المواطنات فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام بائع أسماك بوضع مسامير داخل أحشاء السمك لزيادة وزنه،  وفي واقعة أخري نشرت مواطنة أخري فيديو يوضح قيام صاحب بسطة لبيع الأسماك بوضع عدسات دمي على أعين أحد أصناف الأسماك التي يبيعها، حتى يخفي أنها أسماك تالفة.

وقد تعاملت وزارة التجارة والصناعة مع الموقفين وأحالت البائع سمك المسامير للنيابة التجارية بتهمة الغش التجاري، كما تابعت البلاغ الأخر الخاص بـ سمك عدسات الدمى اللاصقة.

وتتلقي الوزارة شكاوى عديدة من بيع الروبيان المستورد في سوق شرق فجراً، على أنه روبيان محلي،  كما يلجأ بعض بائعي الأسماك إلى خلط الأصناف الطازجة بمثيلتها المستوردة والتي تكون غالبا تالفة نتيجة بقائها مدة طويلة.

أسباب قص جزء من ذيل السمك المستورد

قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مواجهة حالات الغش التجاري، التي يقوم بها بعض بائعي الأسماك، حيث يقومون ببيع الأسماك المستوردة على أنها أصناف محلية، أو يخلطون المحلي مع المستورد، ولعدم معرفة المستهلك بهذه الحيل التي يلجأ إليها بعض البائعين يشترون المعروض بأسعار مرتفعة فضلا عن فساد بعض الأصناف.

وقررت الوزارة بالاتفاق مع شركات ومكاتب استيراد الأسماك المستوردة أن حل تلك المشكلة يكون بتمييز الأصناف المستوردة عن الأصناف المحلية، وذلك عن طريق بتر جزء من ذيول الأسماك المستوردة، وبالتالي يمكن للمستهلك أن يعرف مصدر السمك سواء كان محليا أو مستوردا.

انتقاد قرار وزارة التجارة

1 – انتقد بعض المهتمين قرار وزارة التجارة الذي يقضي ببتر جزء من ذيول الأسماك المستوردة، للأسباب التالية

2- بتر جزء من ذيول الأسماك المستوردة يعتبر تشويه للبضاعة دون وجه حق.

3- القرار جديد ولم تسبق الكويت دولة في تنفيذه.

4- استحالة فحص الكميات المستوردة التي تدخل البلاد بشكل يومي وتتجاوز عشرات الأطنان للتأكد من عملية بتر جزء من الذيل من عدمه.

5- القرار سيتسبب في رفع جنوني لأسعار الأسماك وزيادة كلفة المستورد.

6- تنفيذ القرار سيكون مزعجا بالنسبة للمصدرين، الأمر الذي سيدفعهم إلى ترك السوق الكويتي واللجوء إلى أسواق أخرى لا تشترط هذا الشرط.

7- تطبيق هذا القرار يستدعي فتح الصناديق في المطار وفحص الأسماك والتأكد من البتر في بلد المنشأ، ما يتسبب في تلفها خاصة في فترة الصيف.

8- سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى تأخير عملية نقل الأسماك من المطار إلى السوق، ما سيؤثر على صلاحية الأسماك.

9- الاستمرار في تنفيذ هذا القرار سيتسبب في تقلص الشراء وخصوصا بسبب تشوه السمكة.

10- هذا القرار سيكرس مفهوم مضلل للمستهلك بالتعرف على السمكــــة من خلال البتر لا من خلال العلامات الجودة المتعارف عليها علميا.

11- القرار سيتسبب في إرباك كبيـــر للموردين الذيــن يتعاملون مــــع آلاف الأطنـــان من الأسماك الطازجة التي يتم نقلها يوميا من بلدان المنشأ إلى الدول المستوردة.

12- سيزيد القرار من أسعار الأسماك حيث أن الموردين سيدفعون مبالغ إضافية نظير عمليات البتر لذيول الأسماك، وهو ما سيعوضونه بزيادة هذه المبالغ على المستورد، والذي بدوره سيحملها على المستهلك.

13- سيستخدم ضعاف النفوس عملية البتر في حالة نفوق الأسماك المحلية وسيبيوتها على إنها مستوردة لأنها مبتورة الذيول.

14- سيغري القرار على القيام بعمليات الصيد غير القانوني، ماسيؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، كما ستتم عمليات شراء للأسماك المستوردة في عرض البحر وإدخالها البلاد على أنها كويتية.

 15- عملية المفاضلة بين الأسماك وفقا لبلد المنشأ وهم خاطئ، لأن أساس شراء السمك أن يكون طازجا مهما كان منشأه.

16- القرار يساعد على عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بواجبها في تشدد الرقابة والتفتيش على الباعة الذي يغشون بدلا من تشويه البضائع.

17-  يمكن للوزارة ضبط عمليات الخلط والغش من خلال الإجراءات التي لا تزيد من أعباء المستهلك نتيجة ارتفاع أسعارالأسماك، كإلزام بسطات اتحاد الصيادين وعددها 60 بسطة ببيع السمك المحلي فقط ، وتمييز لباس البائعين وشكل البسطات وتشديد الرقابة عليهم.

18- منح اتحاد الصيادين دور رقابي ومتابعة وليس تضمين البسطات فقط.

مستوردي الأسماك يؤيدون القرار

 أكد عدد من مستوردي الأسماك أنهم اجتمعوا مع وكيل وزارة التجارة واتفقوا معه على هذا القرار، وبالرغم من أن القرار قد يؤثر سلبا على استيراد الأسماك، إلا إننا سننفذ القرار لمكافحة الغش.

المطالبة بهذا القرار سببها وجود منافسة غير الشريفة من قبل أطراف لهم مصالح خاصة ويريدون ارتفاع أسعار السمك المستورد على السمك المحلي.

 الأصناف التي سيتم بتر جزء من ذيولها

يسري تطبيق قرار وزارة التجارة بوضع علامة مميزة على الأسماك المستوردة من الأصناف الأتية، الزبيدي والبالول والنقرور والسبيطي والنويبي والشيم، قبل عرضها في السوق.

الوسوم :

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *