الاحتكار في الفقه الإسلامي

كتابة: رشا أبوالقاسم آخر تحديث: 22 أبريل 2020 , 09:32

حث الإسلام المسلمين على السعي من أجل تأمين معاشهم وحياتهم من خلال مختلف الأساليب الممكنة مثل الأعمال التجارية ، وتجارة السلع ، وتأمين وظيفة ثابتة ، حث الإسلام على التجارة بشكل خاص ، كما فعله الأسلاف المسلمون ، وكذلك النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، لكن بشرط أن تكون تجارة حلال حتى تحصل على بركات الله ، قال تعالى :

“لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ”

لذا لا يعترف الإسلام بوجود احتكار لأن هذا الشكل الاحتكار الاقتصادي لسلعة معينة ، كونها المورد الوحيد ، يحصل المحتكر على فرصة استغلال المستهلكين ، من خلال حجب السلع من أجل ارتفاع ثمنها وزيادة ربحه ، وبالتالي لا يسمح النظام الاقتصادي الإسلامي بالأعمال الاحتكارية .

الاحتكار في الفقه الإسلامي

الاحتكار هو حبس ما يحتاجه الناس ، سواء ماحتاجه الناس طعام أو غيره من الأشياء ، أي ما ينتج عن حبسه ضرر بالناس ، و من الممكن أن نذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء عندما تحدثوا عن الاحتكار ،  كما هو محرم في الإسلام ،يختلف الفقهاء حول ما يشمله الاحتكار ، هل هو خاص بالأطعمة ، أم أنه يشمل كل شيء؟

رأي الأغلبية ، الذي يتماشى أكثر مع مقاصد  الشريعة ، هو أن الاحتكار المحرم في الإسلام  هو الذي يلحق الأذى بالناس ويجعل من الصعب عليهم الحصول على السلعة ، ويكون التاجر محتكرًا عندما بيع السلعة بسعر مرتفع أو عندما ترتفع سعرها  ، من فعل ذلك يعتبر محتكرًا ، وعمله محرم في الإسلام وغير قانوني أيضًا .

قال الإمام مالك رحمه الله: “إن الاحتكار يحدث في كل شيء ، بما في ذلك المنتجات الغذائية ومنتجات الصوف أو القرطم وما شابه ذلك ، كل ما إذا تم حجبه سيؤذي الناس ، فيجب منعه من ذلك ، ولكن إذا لا يضر الناس أو تجارتهم ، فلا حرج في ذلك.

قال الإمام يحيى النووي رحمه الله: “الحكمة من منع الممارسات الاحتكارية هي منع الأذى الذي يصيب الناس نتيجة لذلك ، يتفق العلماء على أنه إذا امتلك الإنسان أشياء يحتاجها الناس بشدة، ولا يستطيعون العثور ، يجب عليه بيعها لتقليل الضرر وإزالة الصعوبة من الناس .

حالات الاحتكار المختلفة

قام الفقهاء بتمييز الحالات المختلفة:

  • لا ينبغي الخلط بين التحكم في توريد المنتج وتقليل العرض ، إن التحكم في العرض ، وهو أمر قانوني ويحدث في الظروف العادية ، عادة عندما تكون المنتجات متاحة بسهولة ، مفيد للمستهلك والمورد ، كما هو الحال مع السلع الزراعية.
  • يجب عدم الخلط بين حفظ المخزون للاستخدام والمخزون المحفوظ للبيع بالتجزئة ، لذلك ، فإن تخزين المنتجات للاستخدام الشخصي أمر قانوني ، لأنه لا يعطل توريد المنتج أو يؤدي إلى زيادة الأسعار ، وبالتالي لايلحق ضرر بالناس .
  • يجب عدم الخلط بين الأسواق الكبيرة والأسواق الأقل أهمية ، يرجع سبب  منع الاحتكارات إلى الضرر والمخاطر التي تنشأ عنها ، لذلك ، إذا تسبب حجب منتج في سوق كبيرة في حدوث ضرر ، فاعتبر احتكارًا محظورًا.
  • يجب عدم الخلط بين استيراد البضائع وسحب البضائع من السوق ، فقد اتفق  معظم الفقهاء أن مستورد البضائع من الأسواق البعيدة ليس محتكرًا ، طالما أنه لا يتسبب في ضرر . [4]

شروط  تحقيق الاحتكار

جميع الاحتكارات في الشريعة الإسلامية تقع تحت نفس الحكم الفقي ، وذلك للأسباب الآتية :

  • القاعدة  التي تذكر حظر الاحتكار عامة ولا يميز فيها بين المنتجات الغذائية والحيوانات .
  • سبب منع الاحتكار هو الضرر الناتج عنها ، كلما كان هذا السبب موجودًا في احتكار الطعام أو أي سلعة أخرى أو خدمة ، يجب منعها.
  • لا يقتصر تقييد الاحتكار على الأطعمة وحدها بل على احتكار المواد التي تساعد في إنتاجها ، مثل الأسمدة والماكولات الزراعية . [3]

تعريف الاحتكار

هو حبس  التاجر سلعة ما  أي حجبها أو منعها عن العامة على الرغم من الحاجة إليها ، من أجل ازدياد الطلب عليها ، ثم بيعها بسعر مرتفع ، ويعد الاحتكار من الأمور التي يحرمها الإسلام ، لأن الإسلام جاء ليمنع الضرر عن الناس ، لذلك حرم الاحتكار لأنه يلحق الضرر بالناس ، ولذلك يشمل الاحتكار جميع السلع الغذائية والأدوية والملابس ومنافع الدور والأراضى ، كما يشمل الاحتكار  خبرات العاملين والمهن والصناعات و الحرف المختلفة ، في حالة حاجة الناس لتلك السلع والخدمات  .

الاحتكار حتى يكون محرمًا لابد من تحقيق شرطين هم حبس سلعة أساسية والثاني هو منعها وقت الغلاء ، لذا بيعد الاحتكار وقت الرخص ووقت الاتساع لا يعد احتكارًا ، على سبيل المثال إذا حبس التاجر سلعة كالأرز ولكن مع إتاحتها بالأسواق بشكل وفير وبسعر رخيص ، فلا يعد هذا الفعل احتكارًا ، فعلى الرغم من منعها إلا أنه لم يلحق أي ضرر بالناس ، بسبب توافر تلك السلع .

وهناك العديد من الأحاديث النبوية التي أكدت على هذا ومنها قال رسول الله ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ ” . [1] [2]

حديث عن الاحتكار

الاحتكار ، ممارسة محظورة في الإسلام لأنها تؤدي إلى الظلم ، وفي أدلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأحاديث النبوية عن الاحتكار :

عن معمر بن عبد الله- رضي الله عنه- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يحتكر إلّا خاطىء» مسلم  وابن ماجه  ، ويأتي معنى كلمة خاطئ هنا من الخطيئة بمعنى كلمة آثم إثمًا كبيرًا .

عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس» . 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم – ، قال: «من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، وأيّما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمّه الله تعالى» . [5]

حكم المحتكر

الاحتكار هو أن يأتي تاجر في أزمة معينة أو في غير أزمة ، يحتكر سلعة فحبسها عنده لتقل ، فإذا قل المعروض زاد الطلب ، ومن ثم زاد الثمن ،  فإذا زاد الثمن ، زاد ربح ذلك التاجر ، والناس تتضايق ويُضيق عليهم ، وهذا مايُعرف بالاحتكار ، ومن يقوم به هو مُحتكر .

قوله عليه الصلاة والسلام : ” { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون }”  ، فمعنى الجالب هنا في الحديث هو من يترك السلع حسب الحاجة وفقًا للعرض والطلب ، ويقوم بالبيع والكسب والحلال ولايضيق على الناس ، أما المحتكر ملعون ، واللعن هو أن يطرد من رحمة الله ، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم  لأنه يقوم بأذى الناس في أرزاقهم وصحتهم ، الاحتكار يتم عادًة في السلع الأساسية ، التي تتعلق بمعاش الناس .

لذا ، يجب علينا نحن المسلمين أن نتجنب أي ممارسة احتكار في حياتنا ، على الرغم من أننا نحصل على مبلغ ضخم من المال منه ، ولكن الخطايا  والعقبات أكبر . [6]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى