محتويات
لوائح الترتيب الإداري في وطننا من لوائح الضبط
من الخطأ القول إن لوائح الترتيب الإداري في وطننا من لوائح الضبط.
لا تعتبر لوائح الترتيب الإداري في وطننا من لوائح الضبط، بل هي جزء من الأنظمة الإدارية في المملكة العربية السعودية، الترتيب الإداري أو التنظيم الإداري نوع من أنواع الأنظمة الموجودة داخل البلاد، الذي ينقسم إلى:
- أنظمة الحكم.
- النظم الإدارية.
أنظمة الحكم: الأنظمة مصدرها القانون الإداري، وهي تنقسم لنوعين نظام الحكم والنظام الإداري، النظام الأساسي للحكم يحتوي على ثلاث سلطات رئيسية وهم؛ السلطة التنفيذية، القضائية والتنظيمية، المنطوية على العديد من أحكام القانون الإداري، أبرزها:
- الشريعة الإسلامية هي أساس الأنظمة واللوائح في المملكة.
- حظر المصادرة العامة والالتزام بتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة.
- حماية الأموال العامة لأنها مصدر الأساسي لدعم المرافق العامة.
- توفير الأمن سواء السكني، الصحي والأمن العام من خلال لوائح الضبط الإداري.
- للمواطنين حق اللجوء إلى السلطات القضائية، القضاء العادي أو ديوان المظالم للمطالبة بحقوقهم.
- الملك هو الذي يعين نواب رئيس الوزراء والضباط والقضاة والمرتبة الممتازة.
- الملك هو الذي يصدر لوائح الضرورة وحالات الطوارئ.
النظم الإدارية: هي الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة، والتي يدرسها مجلس الشورى، ثم يتم إصدارها بمرسوم ملكي، تنطوي النظم الإدارية على الترتيب أو التنظيم الإداري، القضاء الإداري، بجانب النشاط الإداري.
خلاصة القول الترتيب الإداري ليس من لوائح الضبط، لكن تستخدم لوائح الضبط في تطبيق النشاط الإداري الخاص بمراقبة الأفراد الذي هو جزء من النظم الإدارية في المملكة العربية السعودية.
معلومة هامة: للتعرف على الأنظمة واللوائح المختلفة المتعلقة بكافة المجالات في المملكة العربية السعودية، من هنا.
لوائح الترتيب الإداري في وطننا
- التنظيم الإداري.
- النشاط الإداري.
- القضاء الإداري.
كما وضحنا من قبل أنه من الخطأ القول إن لوائح الترتيب الإداري في وطننا من لوائح الضبط، بل أن الترتيب أو التنظيم الإداري جزء من الأنظمة الإدارية، التي تنقسم إلى:
التنظيم الإداري:
- قطاعات مركزية: أنظمة خدمات الأفراد وخدمات الضباط.
- قطاعات لامركزية محلية: نظام البلديات، المناطق والقرى.
- قطاعات لامركزية مرفقية: الهيئات العامة مثل الجامعات والتأمينات الاجتماعية.
- أنظمة شاملة للقطاعات المركزية واللامركزية: النظام التأديبي الخاص بالعاملين وايضاً نظام الخدمة المدنية.
النشاط الإداري:
- مراقبة الأفراد: تختص وزارات الداخلية، الصحة، الجمارك، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شئون البلدية وغيرها، بمراقبة النشاط الإداري، وذلك ايضاً باستخدام لوائح الضبط الإداري؛ المسئول عن حماية الامن والصحة والسكن.
- تقديم الخدمة العامة: في مجالات الصناعة، التجارة، الزراعة، التعليم، الأمن، الصحة وغيرها، وإنشاء المرافق الخاصة بهم أو الشركات المساهمة.
القضاء الإداري: أنشأت المملكة ديوان المظالم، مهمته هي التحقيق والفصل في المنازعات والقضايا بين الأفراد والدولة.
الترتيب الإداري والسلطات المركزية في وطننا
- الملك.
- مجلس الوزراء.
- الوزارات.
بعد أن وضحنا الإجابة على مدى صحة أو خطأ عبارة لوائح الترتيب الإداري في وطننا من لوائح الضبط، نستعرض الترتيب الإداري والسلطات المركزية في وطننا المملكة العربية السعودية.
الملك: يتمتع الملك بجوانب السلطات السياسية كافة، بجانب ذلك سلطات إدارية، لأنه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بالسعودية، أبرز اختصاصات الملك الإدارية:
- التأكد من تطبيق كل الأجهزة والجهات الإدارية في المملكة، من اتباع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تعيين نواب مجلس الوزراء، الوزراء، القضاة وموظفي المراتب الممتازة.
- مراقبة عمل الأجهزة الحكومية وتطبيقهم السياسة والنظام العام للدولة.
- إصدار لوائح الضرورة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.
مجلس الوزراء: هو عبارة عن جهة تنظيمية برئاسة الملك أو حاكم الوطن، ويتمتع مجلس الوزراء بهيكل تنظيمي هرمي، على رأسه الملك ثم ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ثم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، يقع مجلس الوزراء في وطننا في مدينة الرياض، الجدير ذكره أنه لكل جهة منهم مهام واختصاصات إدارية، في كافة الشئون المالية والقانونية وغيرها.
الوزارات: لكل وزارة وزير يرأسها، ثم نائب وزير معاون له، ثم وكلاء الوزارة والمساعدين، لكل وزارة أيضاً اختصاصات وتنظيم ونشاط إداري، تتعدد الوزارات من وزارة الصحة، وزارة الداخلية والشئون العسكرية، وزارة العدل، الحج والعمرة، الخارجية، المالية، وزارة الطاقة، الإعلام، وزارة الشئون القروية والبلدية. [1] [2]
أنواع اللوائح الإدارية في المملكة
- اللائحة التنفيذية.
- اللائحة التنظيمية.
- لوائح الضبط.
- اللوائح التفسيرية.
- لوائح الضرورة.
- لوائح تنظيم المرافق العامة.
تتعدد أنواع اللوائح واختصاصاتها، نستعرض تالياً توضيح لكل لائحة مع ذكر أمثلة النشاطات الخاصة بها:
اللائحة التنفيذية: إصدار هذه اللوائح هي من اختصاص مجلس الوزراء، أو تفويض وزير من الوزراء، وهي عبارة عن تشريعات فرعية أو طرق تفصيلية لتنفيذ القوانين ومن أمثلة اللوائح التنفيذية:
- لوائح الموارد البشرية ونظام التحكيم.
- نظام خدمة الضباط.
- لائحة مباشرة الأموال العامة.
- لوائح إدارة وتوظيف الاستثمار الأجنبي.
- القياس والمعايرة والجودة.
- التأمينات الاجتماعية.
اللائحة التنظيمية: هي اللوائح الخاصة بترتيب وتنظيم العمل في المصالح والمرافق العامة، تصدر من الحاكم أو الملك أو في بعض الدول تتولى رئاسة الوزراء إصدارها بعد موافقة المجلس، ذلك لتخفيف الأعباء على الحكام.
لوائح الضبط: هي المختصة بحماية:
- الأمن العام.
- الصحة العامة.
- السكنية العامة.
- الذوق والآداب العامة.
من لوائح الضبط الإداري أو لوائح البوليس، عدم بدء أي نشاط بدون ترخيص، التأكد من عدم تأثير هذا النشاط على البيئة او الصحة، قواعد المرور وفحص المركبات، وبالتالي يتم الحفاظ على أمن الطرق وسلامة المواطنين، ليس ذلك فقط هناك لوائح ضبط الذخائر والأسلحة، لائحة الجزاءات والغرامات، وأيضاً الحفاظ على جمال المباني والشوارع والحفاظ على الذوق العام من الإسفاف والتشويه، بجانب مراقبة الأغذية ومنع تفشي الأمراض والأوبئة وغيرها.
الجدير ذكره أن لوائح الترتيب الإداري في وطننا من لوائح الضبط، هي عبارة خاطئة، لكن لوائح الضبط الإداري، تستخدم في تطبيق بعض اختصاصات النظم الإدارية مثل نشاط الأفراد.
اللوائح التفسيرية: هي اللوائح التي يتم إصدارها لتوضيح اللوائح التنفيذية، وتوضيح الجهات المختصة بتطبيق هذه اللوائح ومراقبتها.
لوائح الضرورة: هي لوائح لا تصدر سوى من الحكام أو الملك، في حالة الضرورة، إذا استدعت الحاجة أو أثناء حدوث الظروف الاستثنائية مثل وجود أي خطر يهدد أمن المملكة وسلامة مواطنيها وأراضيها، وإذا استدعت الحاجة قد تتحول لوائح الضرورة إلى لوائح تنظيمية مستمرة.
لوائح تنظيم المرافق العامة: هي كل اللوائح الخاصة بإنشاء، إلغاء أو تعديل المرافقة العامة، بما يتوافق مع مصلحة المواطنين والمملكة، على سبيل المثال إلغاء أو تعديل مهام مؤسسة، هيئة أو وزارة وغيرها. [1] [3]
