محتويات
اهمية الاقتصاد الغير نفطي للسعودية
تكمن اهمية الاقتصاد الغير نفطي للسعودية في عدة نقاط، يمكن حصرها كالتالي:
- تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط لتنمية موارد الحياة كون أن النفط من الموارد غير المتجددة وفي نفوق.
- استخدام عائدات النفط في تطوير شتى مجالات الحياة في المملكة ليكون للمملكة اقتصاد قوي بعد النفط.
- احتلال المركز الخامس في مؤشر الحكومات الإلكترونية.
- الاعتماد على المواد الخام والثروات الباطنية في تطوير القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية في البلاد لتساعد في تسريع عملية النمو الاقتصادي.
- الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد.
- الاهتمام بالقطاع التعليمي بشكل خاص ومحاولة تطويره ليكون قادر على مواكبة التطور الحاصل في مجال ريادة الأعمال.
- تطوير قطاع الخدمات في المملكة لخدمة المواطنين والحكومة والسياح.
- خدمة قطاع السياحة وتطوير السياحة في البلاد من خلال المشاريع السياحية الكثيرة التي أقامتها.
- المساهمة في الحصول على ترتيب أعلى في مؤشر الخدمات اللوجستية للوصول إلى المرتبة 25 عالمياً، والمركز الأول محلياً.
- إسهام الموارد الاقتصادية غير النفطية في صادرات البلاد، ووصولها إلى نسبة 50 بالمائة من إجمالي الصادرات.
- زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية إلى ترليون ريال سعودي سنوياً.
- رفع مؤشر فعالية الحكومة والوصول إلى المركز 20.
- رفع نسبة القطاع غير الربحي المشارك في اقتصاد المملكة لـ خمسة بالمائة، وزيادة عدد المتطوعين للمساهمة في ذلك.
- رفع اقتصاد المملكة لتكون بالمرتبة 15 عالمياً ضمن أقوى الدول العالمية من حيث حجم الاقتصاد.
- تشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة على مساهمتها في الاقتصاد، ورفع إنتاجيتها من 2٪ إلى 35٪ على الأقل.
- خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل سبل العيش وتنشيط السياحة الدينية وزيارة الأماكن المقدسة.
- المساهمة في تصنيف ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أفضل المدن العالمية، وإقامة منشآت سياحية لتشجيع السياحة فيها. [1]
ما المقصود بالاقتصاد الغير نفطي للسعودية
الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية كل الموارد الاقتصادية في السعودية، والعائدات المالية التي تصل إلى خزينة المملكة من كل الموارد غير النفط في السعودية.
ولتطوير الاقتصاد غير النفطي في المملكة أطلقت الحكومة في عام 2016 ميلادي خطة لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط، وتنويع مواردها الاقتصادية، وتطوير القطاع الاقتصادي غير النفطي تحت مسمى رؤية المملكة 2030، حصلت المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في إصلاح بيئة الأعمال بشتى المجالات، والتي جاءت ضمن تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
كما استهلت بالمركز السابع ضمن دول العشرين (الذي يجمع بين الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة)، إضافة إلى المركز السادس والعشرين من بين 140 دولة ضمن معيار التنافسية الذي يصدر عن المعهد الدولي التنمية الإدارية بعام 2019 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهذا التصنيف يعتمد على مدى اعتماد الدولة من مصادر الاقتصاد المتاحة فيها.
مستقبل الاقتصاد السعودي
تهدف الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى تطوير اقتصادها الوطني وتحويله من الاعتماد على عائدات النفط، إلى مصادر الاقتصاد غير النفطي، ووضعت الدولة خطة لعام 2030 والتي تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية ما بعد النفط إلى الاقتصاد غير النفطي وإسهام كل من قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة في رفع اقتصاد البلاد.
وتنشيط السياحة على الصعيدين سياحة الاستجمام والسياحة الدينية، لتحقيق هذا الهدف، وعدم الاعتماد على النفط في الاقتصاد السعودي مستقبلاً كون أن النفط في نفوق، وقد بدأت المملكة من عام 2016 ميلادي في تطبيق هذه الخطة، وفي كل عام يتم قياس مدى تحقيق هذه الخطة، وما إذا كانوا سيصلون إلى هدفهم المنشود مع بلوغ عام 2030 ميلادي، وحري بالذكر أن المملكة قيادةً وشعباً تسعى جاهدة لبلوغ هذا الهدف.
كم ترتيب السعوديه في الاقتصاد العالمي
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 17 بين قائمة أكبر الدول في الاقتصاد العالمي.
حيث يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي حسب إحصائية عام 2022 ميلادي 1.11 تريليون دولار أمريكي، والإنتاج المحلي بحسب القوة الشرائية حسب إحصائية 2.15 ترليون دولار أمريكي، ومعدل نمو الإنتاج 8.7 بالمائة، ونصيب الفرد من الإنتاج المحلي 30,436 دولار أمريكي، وبشكل عام يعتمد اقتصاد السعودية على النفط، فتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ومع ذلك تحاول المملكة تنويع اقتصادها من خلال تشجيع الاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة في المملكة، وهذا من خلال تطوير القطاع الخدمي فيها، ورفع مستوى مساهمة الاقتصاد غير النفطي في المملكة فيما بعد النفط مستقبلاً. [2]
مصادر دخل السعودية غير النفط
الصناعة والسياحة.
تحتل السياحة المرتبة الثانية بعد النفط في مصادر الدخل بالمملكة العربية السعودية، حيث سخرت الحكومة جزء كبير من عائدات النفط في إقامة الأماكن الترفيهية والسياحية لتشجيع سياحة الاستجمام في المملكة، كما أقامت العديد من المشاريع الخدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتنشيط السياحة الدينية في السعودية.
منها ترميم الأماكن الدينية وتوسيع باحة المسجد الحرام لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج، إضافة إلى ذلك أقامت الحكومات في المملكة المدن الصناعية لتساهم في رفع اقتصاد البلد غير الربحي، وتشكل صادرات الصناعة حوالي 90 بالمائة من صادرات الاقتصاد الغير نفطي، وفي مقدمة هذه الصناعات الصناعات البيتروكيماوية، إضافة إلى العديد من الموارد الأخرى التي تأتي من الخدمات المصرفية، ومن عوائد التجارة المحلية والدولية، وغيرها.
من الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد الاعتماد علي النفط
- تطوير القطاع السياحي.
- تطوير القطاع الخدمي.
- تطوير قطاع الصناعة.
- تطوير قطاع الزراعة.
- تطوير قطاع التجارة.
تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها للتنويع الاقتصاد فيها، وتقليل الاعتماد على النفط، وقد وضعت خطة لتطوير القطاعات بكافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية، وفيما يلي يتم عرض أبرز الجهود الحاصلة بهذا المجال:
تطوير القطاع السياحي: ويكون ذلك من خلال إقامة المنشآت السياحية والتي تساهم في تنشيط سياحة الاستجمام في المملكة، وذلك من خلال تأمين كل سبل الرفاهية للسياح، والترويج لها، كما أنها عملت على ترميم الأماكن الدينية وإقامة العديد من الفعاليات بالقرب منها لتشجيع السياحة الدينية وزيارة الأماكن المقدسة.
تطوير القطاع الخدمي: طورت المملكة العربية السعودية خدماتها في كافة المجالات، وخاصة في تقنية الاتصالات والمعاملات الإلكترونية، وهذا يكون تماشياً مع التطور الحاصل في المجتمع، ولتسهيل المعاملات على المواطنين وعلى السياح وكل من له من تعاملات مع المملكة، إضافة إلى ذلك طورت شبكات النقل الجوي والبحري والبري لدعم قطاع السياحة وزيادة الوافدين إلى المملكة للعمل أو للسياحة.
تطوير قطاع الصناعة: أنشأت المملكة العربية السعودية المدن الصناعية، حيث أنها تملك 36 مدينة صناعية، تنتشر في أرجاء المملكة، والهدف من هذه المدن رفع مستوى اقتصاد المملكة غير النفطي، وإشراك قطاع الصناعة بزيادة دخل المملكة ورفع مستوى الاقتصاد في المملكة، وسوف تبلغ الصناعة في المملكة أوجها مع حلول عام 2030 ميلادي.
تطوير قطاع الزراعة: طورت المملكة العربية السعودية قطاع الزراعة، وذلك من خلال مواكبة أحدث الطرق المتبعة عالمياً في الزراعة لتطوير هذا القطاع، كما أسهمت في القطاع الرعوي من خلال إقامة المحميات الطبيعية والرعوية واستغلال الصحراء في ذلك.
تطوير قطاع التجارة: اعتماداً على المنتجات الصناعية استطاعت المملكة العربية السعودية من تطوير قطاع التجارة وإشراكه في رفع اقتصاد المملكة. [3]
