مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية
مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية
تختلف مدة انقضاء الحق في الشكوى في السعودية باختلاف نوع الدعوة وهي كتالي:
- مدة انقضاء الحق في الشكوى التجارية
خمس سنوات من تاريخ حدوث الأمر وذلك وفقاً لما جاء في المادة 24 وتنص على التالي ” فيما لم يرد نص خاص ، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي ( خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة ” .
- مدة انقضاء الحق في الشكوى الخاصة بالشركات
تنتهي فترة التقاضي بعد مرور خمس سنوات مالية من تاريخ حدوث الضرر ، وثلاث سنوات في حالة انتهاء فترة عمل المدير الموجود في الشركة وذلك لا ينطبق على كل من القضايا الخاصة بالغش والتزوير وهذا ما جاء في المادة 165 وتنص على التالي: فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد”
- مدة انقضاء الحق في الشكوى الخاصة نظام العمل
ينتهي حق المدعي بعد مرور عام من خروج الموظف من العمل وهذا جاء في المادة 134 حيث نص على التالي “لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي(١٢)شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يقدم المدعي عذر تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بذلك
- مدة انقضاء الحق في شكوى الدعاوى الإدارية
يتم انقضاء الحق بعد مرور 10 سنوات من وقوع الحادث الإداري وذلك وفقاً للمادة 6.
- مدة انقضاء الحق في شكوى الأوراق التجارية
يتم اعطاء فترة لمدة 3 سنوات كحق في تقديم الشكوى وذلك من تاريخ الاستحقاق.
- مدة انقضاء الحق في الشكوى الخاصة بعلامات التجارية
تسقط دعوى الحق العام بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة ولكن ذلك لا يتسبب في سقوط الدعاوى الخاصة وذلك لما جاء في المادة 47 والتي نصت على ” تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة “[5]
كيفية تقديم شكوى إلكترونية
تتيح بوابة المجلس الأعلى للقضاء رفع شكوى إلكترونية للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك وفق الشروط والاحكام وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة كتالي:
- الدخول على بوابة المجلس الأعلى للقضاء من هنا.
- الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك اختيار خدمة الشكوى الإلكترونية.
- سوف يظهر بعض المعلومات الهامة التي يجب قراءتها جيداً ثم تكمله الطلب من خلال الضغط على ايقونة (دخول الخدمة).
- كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق من الصورة ، بعد استكمال هذه البيانات يقزم النظام بإرسال رسالة للتأكد من هوية الشخص على رقم الهاتف المسجل مسبقاً بأنظمة وزارة الداخلية.
- وبعد ادخال الرمز تظهر شاشة بها ايقونة إنشاء طلب جديد يجب الضغط على كلمة تقديم.
- الصفحة التالية يوضح النظام جميع المعلومات المسجلة على أنظمة وزارة الداخلية مع وجود تعهد يجب قراءتها جيداً ثم الموافقة على استكمال الشكوى.
- بعد ذلك يتم اختيار صفة مقدم الشكوى، والذي تعتبر من الخطوات الأساسية لتقديم الشكوى ، حيث يتم التأكد من جميع التفاصيل الخاصة بطريقة إلكترونية.
- في هذه الخطوة يطلب من المدعى أو يكتب جميع معلومات الشكوى وغرضه منها مع إرفاق أي مستندات يمكن أن تسهل من سريان القضية.
- بعد حفظ الشكوى يتم ارسالة رسالة قصيرة على الجوال تحتوي على الرقم المرجعي الذي يمكن من خلاله الاستفسار ومتابعة الشكوى.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي
جرائم الفساد .
من ضمن أهم الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وذلك حتى في حالة انقضاء فترة عمل الموظف بالشركة ، ويتم معاقبة الجاني عقاب شديد لا يتم التهاون فيه وذلك وفقاً للمادة التاسعة التي نصت على “من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة”
قضايا المخدرات: ويتم معاقبة الجاني المهرب للمخدرات بأشد العقوبات والتي يمكن أن تصل إلى الإعدام ، أما في حالة التعاطي يتم السحن لمدة سنتين وإذا كان الجاني غير سعودي الجنسية يتم إخراجه من البلاد بشكل فوري.[1]
جرائم الاثار: لا تسقط بالتقادم ويتم معاقبة الجاني بالحبس أو دفع غرامة مالية يتم تحديدها حسب نوع القضية.[2]
أسباب عدم سماع الدعوى في السعودية
يوجد أكثر من سبب يترتب عليه عدم سماع الدعوى وهذا يختلف عن انقضاء الحق في الشكوى ومن هذه الأسباب التالية:
- التنازل عن القضية قبل صدور الحكم وذلك من خلال الشخص المقدم للدعوى ويجب أن يكون في حالة الطبيعية وبكامل إرادته.
- التقادم أي مرور المدة الزمنية المدة المحددة في الدعوى الجزائية وتختلف المدة من قضية لأخرى.
- إصدار عفو ملكي ولكنه يخص الحق العام فقط ولا يمس الحق الخاص في أي شئ.
هل تم الغاء التقدم بالشكاوى الحقوقية أمام المحاكم الجزائية
لا لم يتم إلغائها ويمكن تقديم شكوي من خلال إرفاق صحيفة الدعوى مع رقم قيد الدعوى العامة مع الشكوى ويمكن استبدال ذلك بأمر حفظ صادر من النيابة العامة.
ما هي المحكمة المختصة بنظر في الحق الخاص
لا يوجد فرق بين المحكمة التي تنظر في كل من الحق الخاص والعام وذلك حتب أن يتم إصدار حكم نهائي في الحق العام وبعد صدوره يتم نقل القضية إلى المحكمة المختصة في موضوع القضية مثلاً إذا كانت القضية تخص الأموال فيتم تحويلها إلى المحكمة العامة.[3][4]
