محتويات
متى يبطل السند التنفيذي
يتم بُطلان السند التنفيذي إذا تمَّ مخالفة أي شرط من الشروط المُتّفق عليها في السّند، وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- من شروط السند التنفيذيّ موافقته مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، والنظام السعوديّ بالمملكة.
- أن يكون مقدار المبلغ فيه مُحدد، لا يقبل زيادة أو نُقصان.
- أن يكون السند التنفيذي قد جاء موعده، وذلك لأنّه من الصّعب تنفيذه إذا لم يأتي الموعد المُحدد فيه.
- كذلك لا بد أن يكون السند التنفيذيّ لا يقبل الاعتراض.
- أن يكون السند التنفيذي مُحررًا بعد تاريخ 18/4/1434.
- إذا مرّ أكثر من ثلاث سنوات من التاريخ المُحدد، وذلك في السند التنفيذي لأمر.
- أن يكون السند التنفيذي محدد على حق مُستقر، ولا يوجد عليه أي نزاع.[1]
مدة السند التنفيذي
- تكون مدّة السند التنفيذيّ لأمر ما ثلاث سنوات.
- بينما تصل مدّة السند التنفيذي في الكمبيالات أربعة سنوات.
- مدّة السند التنفيذي في الشيكات مفتوح السداد في أي وقت، لكن الأفضل صرفه خلال 6 أشهر.
والسند التنفيذي في نظام المملكة عبارة عن وثيقة يتم تحريرها لتُثبت حق الشّخص على شخص آخر، كما يُمكن تعريفها بأنَّها حكم قضائي بفرض حقٍ محدد ومعلوم وثابت على شخص ما، ولفظ التنفيذي بمعنى أنَّه يكون قابلاً للتنفيذ عكس بعض الوثائق الأخرى التي لا تعتمد على حكم تنفيذي.
والجدير ذكره أنَّ السند التنفيذي لا يكون اعتماده على الحكم القضائي فحسب، بل يمكن أن يُمثل وثيقة أو سند صلح، أو اتفاق بين طرفين تم توثيقه من قِبل المحكمة، وتكون الوثائق جميعها قابلة للتنفيذ.[2]
خصائص السند التنفيذي
- يكون السند التنفيذي مكتوب بصيغةٍ قانونية معروفة ومتفقة مع النّظام السعوديّ.
- السند التنفيذي وثيقة واجبة التنفيذ في حق المدين.
- السند التنفيذيّ أيضًا وثيقة كافية للتنفيذ الإجباري من قِبل المحكمة.
- تكتفي المحكمة بالسند التنفيذي لتنفيذه دون الحاجة لأدلة أُخرى.
عادةً ما يكون للسند التنفيذي شروط وخصائص محددة، تأخذ بها المحكمة السعوديَّة لتنفيذه، فإذا توفرت كافة الشروط التي قمنا بذكرها في الفقرة الأولىَ أوجبت المحكمة تنفيذه، دون حاجتها لأدلة أو وثائق أُخرى، أي يكون السند التنفيذي كافيًا لها بثبات حق المدين.[1]
الفرق بين السند التنفيذي و الصيغة التنفيذية
السند التنفيذي: السند التنفيذي في عُرف النظام السعوديّ ما هو إلا وثيقة حكوميّة تُلزم الشخص بحق الشخص الآخر، أو حكم قضائي مُحدد ومُلزم ينص على حق الشّخص، ولكنه يعتمد على بعض الشروط التي يجب توافرها ليُصبح سند تنفيذي صحيح قابل للتنفيذ.
الصيغة التنفيذية: بينما الصيغة التنفيذيَّة فهي تمثّل مجموعة القرارات الصادرة من قِبل الجهات المعنيّة، لاتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبريّ، وتختلف عن السند التنفيذي بكونها إذا صادفت خطأ لا يتأثر بها السند التنفيذي.[1]
ما هي أنواع السندات التنفيذية
قام النّظام السعودي بالمملكة بتحديد وتوضيح أنواع السندات التنفيذيّة المختلفة، وشملت أنواعها الآتي:
- جميع القرارات الصادرة من قِبل المحكمة السعوديَّة، التي تنص على الإقرار بحق شخصٍ ما على آخر.
- كذلك كافة الأحكام الصّادرة من قِبل المحكمة المعنية بأمر التنفيذ.
- الأوراق التجارية بأنواعها المختلفة، كالكمبيالة والشيك، والسّند لأمر، ويجب أن تكون جميعها مُحددة وموضحة لحقوق الشّخص.
- الأوراق العادية بين شخصين وهو المدين والشّخص الآخر، وفيها لا بد من توقيع الطرفين.
- جميع العقود الموثقة بصورةٍ قانونيّة صحيحة من قِبل جهات التوثيق الحكوميَّة أو القانونيَّة المعنية.
- الأوراق والوثائق، أو السندات التي أقرها النّظام السعودي بأنّها وثائق تقبل التنفيذ.
- كافة المستندات والأحكام التي تصدر من خلال سلطة دولة أجنبية.[1]
من هم اطراف السند التنفيذي
- الدّائن.
- المدين.
عادةً ما يكون أطراف السند التنفيذيّ ما بين الدّائن أي من له حق، وبين المدين الذي يستوجب عليه سداد وتنفيذ السند التنفيذي خلال المدّة المُتفق عليها، وفي بعض الحالات التي تتطلّب تنفيذ جبريّ تكون الجهات الحكوميّة طرفًا لتنفيذ هذا السند التنفيذي ما لم يقوم به الطرف المدين خلال المدّة المسموح بها.
عقوبة سند تنفيذي لأمر في القانون السعودي
تتمثّل العقوبة في النّظام السعودي في السّجن أو الغرامة الماليَّة، ويتم تحديد حجم العقوبة تبعًا للقاضي.
وعادةً ما يتم تنفيذ عقوبة السند التنفيذي لأمر إذا وُجِدَ حق للدائن عند المدين، ويمتنع عن سداده بالتّالي يحق للدائن رفع دعوى لمطالبة مستحقاته المالية، وهذا الأمر يلزم إجراء بعض الخطوات القانونية، وإذا كان الدائم يمتلك سند تنفيذي ينص على حقه فهنا يمكنه تقديم السند إلى المحكمة والجهات المعنية بالأمر لتنفيذ الحكم بشكلٍ إجباريّ.
لكن لا يمكن للمحكمة تنفيذ السند التنفيذي إلا إذا توافرت كافة الشروط التي قمنا بذكرها في الفقرة الأولى، وذلك لثبات حق الدائن أمام القاضي، وإذا ثبُتَ حقه يُطالب حينها المدين بسداد المبلغ المحدد في السند التنفيذي، وإن لم يعتبر لقرارات المحكمة يتم فرض العقوبة التي يستحقها من وجهة نظر القاضي القانونية إما بالسجن أو العقوبة الماليّة.[1][2]
