ترتيب السعودية في التنافسية العالمية

محتويات

ترتيب السعودية في التنافسية العالمية

المرتبة السادسة في فئة القيم والسلوكيات الاقتصادية والمرتبة 25 في الترتيب العام .

جاء هذا الترتيب ليثبت الكفاءة الكبيرة في إدارة جميع الأعمال في الدولة بالإضافة إلى نشاط الاستثمارات الأجنبية ، والإصلاحات الكبيرة الواضحة في كل من المجال الاقتصادي والاجتماعي ، وتيسير التجارة والاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية.

ولم تمر جهود المملكة العربية السعودية لوضع نفسها كقوة رائدة في الاقتصاد والابتكار دون أن يلاحظها أحد من قبل تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 ، الذي نشره المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا ، حيث صعدت الرياض التي احتلت المرتبة 24 عالميا ، ثماني مراتب مقارنة بنفس الترتيب العام الماضي ، حيث يقوم التصنيف بتقيم 63 اقتصاد حول العالم من خلال أربعة مؤشرات رئيسية وهما: الأداء الاقتصادي ، وكفاءة الحكومة ، وكفاءة الأعمال ، والبنية التحتية.

اسباب تقدم ترتيب السعودية في التنافسية العالمية

تم الاشارة إلي مجموعة من العوامل من قبل تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية والتي كان لها دور كبير في تقدم المملكة العربية السعودية في هذا التصنيف:

القدرة التنافسية للأعمال وإدارة الأعمال.
الموقف الإيجابي تجاه العولمة والانفتاح على الأفكار والاستثمارات الأجنبية.
والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتقدمة وهي من أهم المشاريع في المملكة ، باعتبارها المشروع الرئيسي.
التحول الرقمي الكبير في الاقتصاد السعودي وذلك وفقاً لرؤية 2030 والذي تم التركيز عليه بشكل أكبر في الفترة الأخيرة.
بالإضافة لهذه الأسباب اتضح أن أكثر من 80٪ من جميع الشركات في المملكة العربية السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ، وهذا يدل على التسهيلات التي تقدمها المملكة لجذب المزيد من المستثمرين ، بالإضافة لذلك تلعب الرقمنة دورًا أساسي في هذا الجانب ، حيث قال أحد الخبراء “لقد أثبتت برامج التحول الرقمي وإدارة الأعمال أنها يمكن أن تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة” ، مضيفًا أن هذا البرنامج “يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على خفض التكاليف وتوحيد العمليات التجارية وأتمتتها”.
فرض لوائح ضريبة جيدة لها دور في تعزيز عملية الرقمنة مما يساعد الشركات الصغيرة على أن تكون جزءًا من التقدم التكنولوجي الذي تمر به المملكة والذي وضع نصب عينيه مؤخرًا الملكية الفكرية كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.
وضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (NIPST) ، التي أعلن عنها مؤخرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار ، وهو علىة ليس من المستغرب أن يكون هذا المشروع الجديد جزءًا من مشروع رؤية 2030 الذي تركز عليه الرياض الكثير من جهودها ، وقال الأمير خلال العرض التقديمي : “ستكون المملكة بيئة خصبة لاقتصاد المعرفة من خلال تطبيق نظام الملكية الفكرية المتكامل الذي يدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة ويساهم في نمو الأعمال.[1]

ترتيب السعودية عالميا في الاقتصاد العالمي

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة عشر بين دول الدول العالم خلال عام 2021 ، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 23186 دولارًا أمريكيًا للفرد ، أي 833.54 مليار دولار أمريكي للبلاد بأكملها ،مما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم ، إذا تم حساب ذلك لكل فرد مع مراعاة تعادل القوة الشرائية فإن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 28 في قائمة أغنى البلدان.

ايضاً من المتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين للعام الحالى ، وذلك وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ما هو مؤشر التنافسية العالمية

يقيس مؤشر التنافسية العالمية قدرة الدولة على توفير الظروف اللازمة لنمو الإنتاجية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ، وهذا يعني أنه مؤشر يقدر التنافسية لاقتصادات البلدان في جميع أنحاء العالم ، ويتم احتساب هذا المؤشر بشكل سنوي من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي ، والجدير بالذكر أنه ليس ترتيبًا بل هو مؤشر يعتمد على مجموعة محددة من المعايير.

تم نشر مؤشر التنافسية العالمية لأول مرة في عام 1979 ومنذ ذلك الوقت تم إصداره سنويًا بالاعتماد على 12 مؤشرًا فقط ، وبعد ذلك منذ عام 2010 توسع مؤشر التنافسية العالمية ليشمل 113 مؤشرًا ، مما يجعله أحد أكثر مؤشرات التنافسية شمولاً في العالم.

أهمية مؤشر التنافسية العالمية

يتم استخدامه من قبل صانعي السياسات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) وهيئات الأمم المتحدة ، وكذلك من قبل مجموعة متنوعة من الخبراء الآخرين في الأوساط الأكاديمية ، وهذا لأنه عبارة عن أداة مهمة لصنع القرار.

ويتم الاستعانة بدرجات المؤشر من أجل التعرف على القدرة التنافسية للدولة ، حيث يسجل كل مؤشر من صفر إلى 100 نقطة ، تعني الدرجة 1 أن الدولة لا تعاني من قصور في القدرة التنافسية ، في حين أن النتيجة 99 تعني أن جميع العوامل الـ 12 مغطاة ، تشير الدرجة بين 0 و 80 إلى أن الدولة يمكنها تحسين قدرتها التنافسية من خلال إضافة عوامل محددة إلى قائمة أولوياتها.

يعتبر المؤشر مؤشرًا مهمًا للدول وكذلك للشركات والمؤسسات التي تبحث عن فرص التوسع والاستثمار في المناطق أو البلدان المعنية حول العالم.

الغرض من مؤشر التنافسية العالمية

أحد الأغراض الرئيسية لهذا المؤشر أنه يمكن أن يساعد البلدان على تحسين قدرتها التنافسية ، مما يساعد في تحسين الاقتصاد.
يصبح المؤشر مقياس جيد للمقارنة وتحديد مستويات مختلفة من القدرة التنافسية في مختلف البلدان عند تقييم قرارات الاستثمار في بلد أخرى مثل مكان تحديد موقع منشأة جديدة أو عند البحث عن شريك تجاري مناسب.
يساعد في استخدام الموارد من قبل المنتجين والمستهلكين بشكل أفضل.

العوامل الأساسية في مؤشر التنافسية العالمية

يستخدم مؤشر التنافسية العالمية 12 عاملاً رئيسياً و 117 عاملاً فرعياً لقياس القدرة التنافسية للدول ، تم تصنيف العوامل الـ 12 في 4 فئات ، والعوامل الـ 12 لقياس القدرة التنافسية للدول هي:

المؤسسات
البنية التحتية
تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
استقرار الاقتصاد الكلي
الصحة
المهارات
سوق المنتج
سوق العمل
النظام المالي
حجم السوق
اديناميكية الأعمال
الابتكار والقدرة[2]

تعتبر الاقتصادات التنافسية ضرورية في عالم اليوم الذي يعتمد على العولمة لأنها تعطي دفعة للتقدم التكنولوجي والعلمي وتجعل المعاملات التجارية أكثر سلاسة وأرخص تكلفة ، لذلك من المهم أن اتخاذ الدول بعض الخطوات من أجل تحسين القدرة التنافسية وفقًا لمعايير مؤشر التنافسية العالمية.