محتويات
ما هو مؤشر التنافسية
مؤشر التنافسية العالمي، هو مؤشر يقيس القدرة التنافسية للبلدان، عبر العديد من الإحصائيات وبيانات المسح الشاملة، كما يستند على أبحاث عديدة على نطاق واسع، ويعتمد على بيانات موثوقة ودقيقه وحديثة. يتم نشره عبر التصنيف العالمي للتنافسية، وهو الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد الإداري للتنمية الإدارية (WCY)، وتم نشر هذا التقرير للمرة الأولى عام 1989.
[almrsal_inner_post 1296454]
يقوم مؤشر التنافسية بتحليل التنافسية بناءً على كيفية إدارة الموارد، ولا يمكن أن يتم حصر هذا المؤشر في القدرة الاقتصادية فقط، لأنه يقوم بالتعامل أيضًا مع الأبعاد السياسية، والاجتماعية والثقافية للتنافسية.
ويجب من أجل الوصول لأعلى المراتب في مؤشر التنافسية إنشاء بنى تحتية جيدة، وتوفير مؤسسات وسياسات تشجع على التنمية المستدامة. المحلل لهذا المؤشر والمتتبع له عبر السنوات، يكتشف أن كل دولة لديها نهج فريد لتصبح قادرة على المنافسه وتقوم بتحقيق أعلى المراتب.
يقوم الكتاب السنوي للتنافسية العالمي باعتماد 336 معيار للقدرة التنافسية، وتم اختيار هذه المعايير بناءً على بحث شامل عبر المصادر الدولية والوطنية والإقليمية، وبالتعاون مع شبكات عالمية، ووكالات حكومية، وأكاديمين، ومجتمعات الأعمال المختلفة. وتتم مراجعة هذه المعايير وتحديثها بصورة منتظمة مع توفر نظريات وأبحاث وبيانات جديدة، ومع تطور الاقتصاد العالمي. [1]
تقرير التنافسية العالمية 2023
| الترتيب | الدولة |
| 1 | الدنمارك |
| 2 | آيرلندا |
| 3 | سويسرا |
| 4 | سنغافورة |
| 5 | هولندا |
| 6 | تايوان |
| 7 | هونغ كونغ |
| 8 | السويد |
| 9 | الولايات المتحدة الأمريكية |
| 10 | الإمارات العربية المتحدة |
| 11 | فنلندا |
| 12 | قطر |
| 13 | بلجيكا |
| 14 | النرويج |
| 15 | كندا |
| 16 | آيسلندا |
| 17 | المملكة العربية السعودية |
| 18 | جمهورية التشيك |
| 19 | أستراليا |
| 20 | لوكسمبورغ [2] |
تم تصنيف الدنمارك، وايرلندا وسويسرا من ضمن المراكز الثلاثة الاولى من بين اقوى 64 اقتصادًا وذلك في تصنيف التنافسية العالمي لعام 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي للعام الخامس والثلاثين على التوالي.
حافظت الدنمارك على المركز الأول منذ العام الماضي، أما ايرلندا فحققت قفزة ملحوظة من المركز الحادي عشر لتحتل المركز الثاني، وحازت سويسرا على المركز الثالث، بعد تراجعها من المركز الثاني عام 2022، والمركز الأول عام 2021. جميع هذه الاقتصادات المتقدمه تستفيد بصورة جيدة من قدرتها على الوصول للأسواق والشركاء التجاريين، كما تفعل سنغافورة التي تأتي في المرتبة الرابعة.
تحليل هذه الاقتصادات يظهر أن البلدان المتفوقة تعمل على بناء اقتصادات مرنه، مثل أيرلندا وايسلندا والبحرين، وتكون حكوماتها قادرة على تكييف السياسيات استنادًا الى الظروف الاقتصادية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسنغافورة مثالًا رئيسيًا على ذلك.
وقد حصلت الدنمارك على المرتبة الاولى بسبب استمرارية تحقيق الإنجازات عبر المحاور الأربعة الرئيسية التي يتم قياسها. فقد استمرت في الحصول على المرتبة الأولى في كفاءة الأعمال، والمرتبة الثانية في البنى التحتية، وأظهرت تطور أيضًا في كفاءة الحكومة، وانتقلت بذلك من المرتبة السادسة إلى الخامسة.
وفإن صعود آيرلندا بشكل قوي من المرتبة السابعة إلى المرتبة الأولى في الأداء الاقتصادي، هو الذي جعلها تحرز المرتبة الثانية. أما سويسرا فحصلت على المرتبة الثالثة بسبب أداءها القوي في المحاور الأربعة الرئيسية، فقد بقيت في المرتبة الأولى في كفاءة الحكومة والبنية التحتيه، وحازت المرتبة السابعة في كفاءة الأعمال، وتحسن في الاداء الاقتصادي، حيث حازت على المرتبة الثامنة عشر من المرتبة الثلاثين سابقًا. [3]
ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي للعام 2023، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع لمعاهد التنمية الإدارية.
مرتبة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمي هو المركز العاشر عالميًا وهو اكثر بمقدار درجتين من العام السابق، حيث حققت في العالم الماضي المرتبة ال12، وهذا يعتبر إنجازًا وتقدمًا كبيرًا، وأصبحت بذلك الدولة العربية الوحيدة التي تصنف من ضمن أفضل 10 دول في التصنيف العالمي.
ومن بين الدول العربية التي حققت مراتب في مؤشر التنافسية العالمي، جاءت بعد الإمارات قطر لتكون في المركز الثاني من قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة 12 من القائمة العالمية، أما السعودية فاحتلت المركز الثالث عربيًا والمرتبة 17 عالميًا.
وفي المرتبة الرابعة على المستوى العربي جاءت البحرين، واحتلت المرتبة 25 في التصنيف العالمي، أما الكويت في المرتبة الخامسة عربيًا تعتبر أحدث اقتصاد ينضم إلى تصنيف عام 2023، وشغلت المرتبة 38 عالميًا. في المرتبة السادسة من الدول العربية جاءت الأردن، واحتلت المرتبة 54 في مؤشر التنافسية العالمي.
يبين هذا الجدول تصنيف الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي في عامي 2023 و2022، وإحراز التقدم فيهما
| عام 2022 | عام 2023 | الفرق في المرتبة ما بين العامين | |
| الإمارات | 12 | 10 | +2 |
| قطر | 18 | 12 | +6 |
| السعودية | 24 | 17 | +7 |
| البحرين | 30 | 25 | +5 |
| الكويت | 38 | ||
| الأردن [4] | 56 | 54 | +2 |
ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر التنافسية
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 دوليًا من أصل 64 دولة. وبذلك أصبحت المملكة من أول 20 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسيه العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وقد تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي عام 2022، وهذا جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين للمرة الأولى، وتفوقت بذلك على أكثر الاقتصادات تقدمًا مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا.
كما تقدم ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة التي يقوم التقرير بقياسها، وهذه المحاور هي:
- محور الأداء الاقتصادي، تقدمت فيه المملكة من المرتبة 31 إلى المرتبة 6
- كفاءة الحكومة تقدمت فيه من المرتبة ال19 إلى المرتبة 11
- محور كفاءة الأعمال تقدمت فيه من المرتبة 16 إلى المرتبة 13
- حازت على المرتبة 34 في محور البنية التحتية.
استطاعت المملكة العربية السعودية من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية أن تحرز مراتب متقدمة في العديد من المجالات، مثل:
- حازت على المرتبة الأولى في مؤشر الكفاءة المالية، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطوير التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني
- حازت على المرتبة الثانية عالميًا في المؤشرات التالية: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمو التوظيف على المدى البعيد، قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، التماسك الاجتماعي، تشريعات البطالة، الأمن السيبراني، دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.
- المرتبة الثالثة عالميًا في العديد من المؤشرات مثل: قدرة الاقتصاد على الصمود، معدلات التضخم لأسعار المستهلك، التحول الرقمي في الشركات، الرسملة السوقية لسوق الأسهم، توفر رأس المال الجريء.
هذه المؤشرات جميعها لها دور في رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على تحسين ترتيبها في التقارير العالمية عبر النهوض بالاقتصاد. [5]

