محتويات
ما هي الخيارات في التداول
إن الخيارات في التداول هي شكل من الأشكال في العقود المُشتقة التي تعطي أصحاب الخيار “مشتري العقود” حقاً في الخَيار ولا ينشئ بذمته التزاماً أو مسؤولية فيما يخص شراء أو بيع ضمان بسعر محدد خلال المستقبل.
وعادةً يفرض مبلغ مالي زائد من قبل البائع على المشتري لقاء الحصول هذا الحق خلال عملية ابتياع الخَيار، وفي حال كان السعر في السوق مناسب لملاك هذه الخِيارات.
فسيفضلون ترك تعاملاتها لتنتهي بلا أية قيمة أو أية ممارسات لهذا الحق، الأمر الذي يكفل بقاء الخسائر الممكنة دون حد العلاوة، ومن ناحية أخرى.
إذا تبدّل حال السوق بما يجعل هذا الحق ذو قيمة مالية أعلى سيسعى هؤلاء إلى تَداوله وبيعه لجني الأرباح، غالباً توجد استراتيجيات محددة تحكم عملية التّداول.
والتي لا بد للمستثمر المبتدئ أن يكون على اطلاع ودراية بها قبل مزاولة عمليات البيع والشراء للحد من المجازفة التي قد تفضي لخسائر مادية فادحة.
كما يلجأ البعض إلى استخدام خَيارات وضع الرهان الاتجاهي مع إمكانية الاستغلال للرهان من جانب سلبي محدود في حال حدث خطأ في الرهان، ويضمن آخرين الاستراتيجيات الخاصة بالتحوط مما وضع خارج نطاق المراكز الحالية. [1]
استراتيجيات عقود الخَيارات
- تغيرات سعر الأصل.
- خَيارات الشراء والبيع.
تحكم عمليات الشراء والبيع وترك الخَيارات حتى تنتهي صلاحيته عدة استراتيجيات، ما يضمن المضاربة التي ستؤول لتحقيق الأرباح والمكاسب المادية، وتتلخص هذه الاستراتيجيات عموماً بالآتي:
تغيرات سعر الأصل: فسعر الأصل بكل خَيار قد يرتفع أو ينخفض عن سعره بالسوق الآني في المستقبل، وبمستوى هذا الارتفاع أو انخفاضه سيكون هناك التغييرات في الأسعار.
خَيارات الشراء والبيع: إنّ دوافع البيع أو الشراء للخِيارات متوقف على تجاوز سعر الأصل الأساسي لسعر التعادل فإنّ العميل يقدم على بيع خيار الاتصال لكسب الفرق المادي ما بين القسط الذي دفع سابقاً والسعر الجديد.
مع إمكانية ممارسة تَداول خَيار شراء الأصل بالسعر المتفق عليه “سعر التنفيذ”، وفي حال كان العكس وانخفض سعر الأصل دون مستوى التعادل.
فيمكن بيع عقد الخِيارات وتحصيل الفرق بين السعر المدفوع والسعر الحالي، كما يمكن ممارسة خَيار بيع الأصل بالسعر المتفق عليه “سعر التنفيذ”.
أما إذا تحرك سعر الأصل ضمن الاتجاه المعاكس لخيار الشراء أو البيع فالحل الأمثل بترك العقد حتى تنتهي صلاحيته، وبهذه الحالة ستقتصر الخسائر على حدود ثمن الخيار المدفوع.
لكن استراتيجيات تداول الخَيارات ستغدو أكثر تعقيداً إذا أقدم المتداولون على القيام بأكثر من عملية بيع وشراء للخِيارات وبأسعار مضاربة أو تواريخ انتهاء صلاحية متباينة. [2]
أنواع عقود الخيارات
- عقود خَيارات الاتصال.
- عقود خَيارات البيع.
تقسم عقود الخَيارات بحسب طبيعتها والاستراتيجية الأساسية التي تحكمها إلى نوعين أساسيين وهما كما تم توضيحه في الآتي:
عقود خَيارات الاتصال: هي العقود التي تمنح الشاري حقاً بشراء الأصل الأساسي بسعر المضاربة المحدد في العقد، ولكن دون أن يرقى ذلك ‘إلى حد الالتزام.
إذ يقدم المستثمرون بموجبها على شراء الاتصالات لاعتقادكم بأن السعر الذي تم دفعه ثمن الصفقة سيرتفع، ولكنهم سيبيعون عقودهم إذا ارتأوا أنه سينخفض.
عقود خَيارات البيع: وهي التي تمنح الشاري الحق ب بيع الأصل الأساسي بموجب سعر المضاربة المحدد بمقتضيات العقد، دون أن يكون عليه أية التزامات بهذا الصدد.
ويلتزم (البائع) بشراء الأصل عندما يمارس المشتري صلاحياته، فيقدم المستثمرون على شراء ما يعتقدون أن سعر أصله إلى انخفاض، لكنهم يبيعونه عندما بون أنه سيرتفع.
وحدود الخسارة في عقود الاتصال تقتصر على فقد المبلغ المدفع من الشاري، وفي هذا النوع تكون في حدود الربح الذي نزل برصيد مشتري الخَيار. [3]
مزايا وعيوب عقود الخِيارات
- إيجابيات تَداول الخِيارات.
- سلبيات تَداول الخِيارات.
إنّ أي نوع من أنواع التّداولات أو التعاملات التجارية سيكون محفوف بالمخاطر ويتضمن روح المغامرة التي قد تفضي إلى نتائج إيجابية أو سلبية، مما يمكن تفصيلها كما فيما يلي:
إيجابيات تداول الخيارات
وتتلخص مزايا عقود الخَيارات بما يلي:
- السلبية المحدودة لدى المشترين.
- حدود خسارة المشتري هي قيمة القسط الذي أقدم على شراؤه بعكس البائعين.
- تدني مستوى الالتزامات فالفرد بإمكانه الاستفادة من تغيرات أسعار الأسهم دون أن يقوم بشراء أسهم فعلية
- مما يجعل العوائد أعلى من رأس المال، وأكبر حدود الخسارة هو قسط العقد.
- مرونة الاستراتيجيات بالاستثمار مقارنةً بالتّداول للأسهم.
- حماية الاستثمارات القائمة بالاعتماد على نوع الخيار وسمة طرف العقد هل هو المشتري أم البائع.
- وهو ما يوفير دخل إضافي من الأسهم الموجودة ويساعد في خلق أهداف استثمارية ثانوية.
سلبيات تَداول الخَيارات
فبالرغم من المحاسن الكثيرة لتلك الخَيارات هذا لا يعني عدم وجود عيوب، وهو ما يمكن تلخيصه بما يلي:
- التعقيد بالمفاهيم والاستراتيجيات؛ إذ يتطلب الأمر من المضارب أو المتداول الخبرة باللغة وكافة اللوائح ذات الصلة بالخَيارات.
- احتمال أن تكون المخاطر لدى بائعي الخَيارات كبيرة للغاية لذا يستحسن الابتعاد عنها عند جني قدر لا بأس به من الخبرة بسوق الأوراق المالية والتمعن في آلية عملها.
- علماً أن الخسارة المحتملة لا متناهية القيمة بالنسبة للبائع.
- انخفاض السيولة هو التحدي الأكبر للمتَداولين ممن لديهم طموحات بتجربة تداولات السوق التجاري.
- ارتفاع تكاليف التّداول استناداً لمتطلبات هامش الخَيارات الكبيرة.
- تكاليف العمولة في تداول الخَيارات عالية قياساً بالنتائج المستقبلية وتداولات الأسهم. [4]
عقود الخَيارات
- عقود الخَيارات الأمريكية.
- عقود الخَيارات الأوربية.
تتقارب عقود الخَيارات من حيث المفهوم حول العالم، إلا أن عقود الخيارات الأمريكية والأوربية هما الأقوى في أسواق البورصات العالمية، لذا وجب التعريف بهما وتمييزهما كما هو موضح بالآتي:
عقود الخَيارات الأمريكية
- ممارسة الخَيار متاحة بأي وقت قبل انتهاء الصلاحية وبعدها.
- حق مشتري الخِيار قوي.
- متداولة في سوق البورصة العالمي.
- الخَيارات المتَداولة بالبورصة بكافة أنحاء العالم أمريكية بالغالب.
- خَيارات الأسهم أمريكية بالأساس لكنها باتت أوربية لاحقاً.
- ارتفاع سعره قياساً بمنافسيه كونه يمنح صاحب الخَيار الحق بممارسة العقد بأي وقت منذ إبرام العقد وقبل انتهاء الصلاحية.
عقود الخَيارات الأوربية
- ممارسة الخَيار متاحة فقط في تاريخ انتهاء الصلاحية.
- حق مشتري الخِيار ضئيل بالنسبة أقل قوة من الأمريكي.
- متَداولة في السوق الخاصة وسوق الأوراق المالية.
- خيار الاتصال الأوروبي يمنح مالكه الحق بشراء سهم مع توفير تاريخ وسعر مستقبليين محدودين. [5]
