محتويات
توقعات الاقتصاد السعودي عام 2040
بحلول عام ٢٠٤٠، تُتوقع الدراسات أن يحتل الاقتصاد السعودي المرتبة الخامسة عشرة عالمياً، بحجم إجمالي قدره ٢.٤ تريليون دولار (تساوي تسعة تريليونات ريال سعودي). كما من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى حوالي خمسة وأربعون مليون نسمة في ذلك العام.
تستند هذه التوقعات إلى دراسة أجرتها جولدمان ساكس، وتُبيِّن أن المملكة ستستمر في الحفاظ على مكانتها كإحدى أبرز الاقتصادات العالمية بحلول عام ٢٠٤٠.
من جهتها، أشارت تقارير أخرى إلى أن المملكة العربية السعودية حققت تقدماً ملموساً في تعزيز اقتصادها غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي تنهجها المملكة.
تستند هذه التوقعات إلى البيانات المتاحة حالياً، مع مراعاة أن العوامل الاقتصادية العالمية والإقليمية قد تؤثر على هذه الأرقام المستقبلية.
أبرز قطاعات الناتج المحلي السعودي لـ 2040
- قطاع السياحة والترفيه
- قطاع التقنية والابتكار
- قطاع التعدين والصناعات المعدنية
- القطاع غير الربحي
- القطاعات اللوجستية والنقل
قطاع السياحة والترفيه: من المتوقع بشكل كبير أن يرتفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 3% إلى ما يقارب 7% بحلول عام 2040، مع زيادة ملحوظة في عدد الزيارات السياحية إلى المملكة.
قطاع التقنية والابتكار: تسعى المملكة لرفع مساهمة قطاع التقنية الحيوية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نسبة قد تصل 3% بحلول عام 2040، مما سيعزز مكانتها بشكل كبير كمركز تكنولوجي رائد.
قطاع التعدين والصناعات المعدنية: من المتوقع بقوة أن يسهم هذا القطاع بشكل واسع في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير الثروات المعدنية وتعزيز الصناعات ذات الصلة.
القطاع غير الربحي: تجاوزت مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد السعودي 100 مليار ريال، ما يعادل حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات واسعة باستمرار نموه وتعزيز دوره بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
القطاعات اللوجستية والنقل: تسعى المملكة لتطوير البنية التحتية اللوجستية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية، مما سيسهم بقوة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة.
هذه القطاعات، إلى جانب استمرار تطوير قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية، ستشكل معالم الاقتصاد السعودي بحلول عام 2040، مما سيساهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة في التنويع الاقتصادي والاستقلالية المالية.
