الكويت تبحث إمكانية دعم الكوادر الوطنية وتكويت القضاء

كتابة sarah آخر تحديث: 21 أكتوبر 2017 , 16:43

في إطار حرص الكويت الدائم على الاستفادة من الكوادر الوطنية من أبناء شعبها في كافة المجالات الهامة، خصوصا في وظائف الدولة القانونية المختلفة لاسيما في القضاء، فقد بحثت جمعية الحقوقيين الكويتية مع الدكتور فالح العزب وزير الكويت لشئون مجلس الأمة، إمكانية تكويت القضاء، أي جعل كافة المشتغلين فيه من أبناء الكويت فقط، أصحاب الشهادات والخبرات المتميزة، لكي تعطي مجالا لأبناء الكويت لتحقيق مزيد من التميز لأنهم سيكونوا أحرص الناس على رفعة وطنهم إلى أعلى المراتب .

جمعية الحقوقيين الكويتية
تم إنشاء جمعية الحقوقيين الكويتية إيمانا من أعضائها بإمكانية مساهمتها ودورها الفعال في النهضة بالقانون الكويتي، وذلك من خلال إقامتها للمحاضرات القيمة عن آخر الأبحاث والدراسات القانونية، ودورها في رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن كافة حقوقهم، والقيام بتوثيق العلاقات بين أعضاء الجمعية في الكويت، ونظائرهم في الدول العربية، لكي يحدث مزيد من تبادل الثقافات والأفكار والأبحاث القانونية، وقد تم تأسيس الجمعية في دولة الكويت، مع عدم السماح بوجود فروعا أخرى إلا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وتم إشهارها في يوليو 2014 .

أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى تحقيق التقدم في مجال التشريعات القانونية، من خلال تقديم الاقتراحات القانونية على المشاريع التي تقدم إلى مجلس الأمة، والعمل على إجراء بعض التعديلات على القوانين الحالية، بطريقة تتناسب مع الحياة العملية في الدولة، وذلك بمساعدة الجهات المسئولة والمختصة على تحقيق ذلك، كما تهدف الجمعية على رعاية أعضائها وتوطيد علاقاتهم مع الحقوقيين في الدول العربية والأجنبية، كما تعمل الجمعية على تشجيع أعضائها على التدريب في مجال القانون بتقديمها لكل الوسائل المتاحة والممكنة، كما تسعى إلى تقريب وجهات النظر بينهم، وذلك من خلال إقامة المحاضرات والرحلات لتبادل المعلومات بين الجمعية والجمعيات في الدول الأخرى .

بحث الكويت لإمكانية تكويت القضاء
بحثت جمعية الحقوقيين الكويتية مع الدكتور فالح العزب إمكانية تكويت القضاء، وقد أعلنت الجمعية في بيانها الصحفي أن هذا الوفد المكون من نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد الرشيدي، وحنين الفودري أمين السر، والأعضاء حمدان الحصم، ومحمد العتيبي، وأحمد الصليلي، وسارة بوزبر، قد تناقش في عدة مواضيع هامة وقضايا تخص الحقوقيين والتي من أهمها : تكويت القضاء، والحق في تولي الوظائف القضائية، وكيفية استغلال الكوادر الوطنية في مجال القضاء .

كما بحث الوفد إمكانية ضم مهن القضاء المساندة لمرفق القضاء، بالإضافة إلى التحضير لإقامة الملتقى السنوي لهم، وقد أعلنت الجمعية أن الوزير فالح العزب قد تفهم جميع المقترحات، وأكد على استعداده لدعم وتنفيذ هذه الآراء، مؤكدا على دعمه وتفهمه لقضايا الحقوقيين الكويتيين، وقد شكر أعضاء الجمعية معالي الوزير على جسن استقباله وسعة صدره في سماع آرائهم ومقترحاتهم .

أعضاء مجلس إدارة الجمعية
تتألف جمعية الحقوقيين الكويتية من كل من : الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الحمود رئيس الجمعية، وهو أستاذ دكتور في كلية الحقوق بجامعة الكويت، ونائبه السيد أحمد رزقان الرشيدي، وهو حاصل على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق بالأردن عام 2005، كما أنه رئيس قسم بنك الائتمان الكويتي، وحنين محمد الفودري أمين السر، وهي حاصلة على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق بجامعة الكويت لعام 2005، وحاصلة على دبلوم القانون الخاص من جمهورية مصر العربية لعام 2007، وفرح حسين ملايوسف أمين السر المساعد، والحاصلة على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق جامعة الكويت لعام 2013، كما أنها باحث قانوني في بنك الائتمان الكويتي .

وكذلك إيمان سعيد فايز أمين الصندوق، والحاصلة على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق جامعة الكويت لعام 2001، وهي موثق ورئيس قسم بإدارة التوثيق في وزارة العدل، وأمين الصندوق المساعد السيد حمدان حمود الحصم، الحاصل على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية لعام 2014، وهو عضو الرابطة الكويتية لتنمية الموارد البشرية، والسيدة عائشة عبد الله العطيبي رئيس لجنة القبول والتسجيل، وهي حاصلة على ماجستير في القانون الخاص من جامعة الكويت لعام 2015 .

وكذلك السيد حمود علي المحيميد رئيس اللجنة القانونية، والحاصل على الماجستير في القانون التجاري والتحكيم من البحرين لعام 2010، ومحمد ناصر العتيبي رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات الخارجية، والحاصل على الماجستير في القانون من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية لعام 2015، وأحمد غالي الصليلي رئيس اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة، والحاصل على الإجازة الجامعية من كلية الحقوق جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية لعام 2001، وكذلك السيدة عذاري سعود الفرج رئيس اللجنة الثقافية، والحاصلة على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة القاهرة لعام 2016، والعضوتان : أبرار علي المحيميد، وسارة أحمد حسين .

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق