تعريف التصنيف الائتماني وانواعه

كتابة: روان صلاح آخر تحديث: 15 نوفمبر 2020 , 12:51

ماهو التصنيف الائتماني

التصنيف الائتماني هو عبارة عن تصنيف كمي للجدارة الائتمانية للمقترض بشكل عام، أو ما له علاقة بدين محدد أو التزام مالي، كما يمكن أن يتم تحديد التصنيف الائتماني لأي كيان يحاول أن يقترض الأموال، سواءً كان فرد، مؤسسة، دولة، سلطة إقليمية، أو حكومة ذات سيادة، بالإضافة إلى أنه يتم تصنيفه بواسطة أحد مكاتب الائتمان مثل (TransUnion)، أو (Experian)، ويكون ذلك من خلال مقياس رقمي متشكل من 3 ارقام باستعمال أحد أشكال التصنيف الائتماني، وحينما تريد الحكومات، والشركات، عامًة بإجراء تقييم عبر وكالة تصنيف ائتماني، يتم الدفع لهذه الوكالات بواسطة الكيان الذي يحاول الحصول عليه لنفسه، أو من أجل إصدارات ديونه، [1]

انواع التصنيف الائتماني

 التصنيف الائتماني عبارة عن أنواع كالآتي: [2]

  • تصنيف السندات: وهي السندات الصادرة عن الشركات، وأيضًا الحكومات، وما شابهه من السندات.
  • تصنيف الورق التجاري: الأوراق التجارية هي عبارة عن أدوات تُستعمل في الاقتراض لمدة قصيرة، حيث إن الأوراق التي تصدر عن الشركات المالية، المؤسسات المالية، البنوك، وغيرها تُعرف باسم التصنيف الورقي التجاري.
  • تصنيف الودائع الثابتة: هذه البرامج هي عبارة عن قروض متوسطة الأجل، ولكنها تكون في الغالب غير مضمونة.
  • التصنيف السيادي: وهو عبارة عن تصنيف لبلد من خلال النظر فيه حينما يُقدم قرض، أو مثلًا توخي مجموعة من الاستثمارات الكبيرة في بلد ما.

أهمية التصنيف الائتماني

تكمن أهمية التصنيف الائتماني في أنه عبارة عن تقييم كمي أو عددي يحدد الجدارة الائتمانية للشركة، وهو يوضح للمستثمرين احتمالية أن تتخلف الشركة عن التزامها بالسندات المستحقة أو الديون، كما أن تلك التصنيفات تصدر من خلال وكالات التصنيف المختلفة، وهي تفيد في توضيح ما إن كان الاستثمار في دولة معينة خطير أو لا، أو يمكن أن تكون ورقة مالية محددة، لذا تُقدم تقييمات موضوعية مستقلة للجدارة الائتمانية للبلاد والشركات، ولكن هناك البعض لا يفهم ما هي سندات التصنيف الائتماني وما أهميتها، إذ إن المؤسسات تصدرها كنوع من سندات الدين، وهو ما يتم حتى تُجمع الأموال التي تُستخدم في الاستثمار في الشركة مستقبلًا على المدى الطويل، حيث إن ذلك السند يكون من الشركة ومتاح للمستثمرين شرائه، وعندما يقومون بذلك، يتم الدفع لها قيمته بشكل مقدم، بالإضافة إلى أنه يُسمى المبلغ الأصلي. [3]

اهم وكالات التصنيف الائتماني

  • Moody’s Investor Services
  • Standard and Poor’s
  • Fitch Group

وكالة التصنيف الائتماني هي عبارة عن شركة تقوم بتقييم القوة المالية للهيئات والشركات الحكومية، وعلى وجه الخصوص قدرتها على تسديد رأس المال والفوائد التي تُضاف على ديونها، حيث إن التصنيف المخصص لديون شركة محددة يوضح مستوى الثقة الخاص بالوكالة في أن الديون سوف يتم سدادها حسب المتفق عليه، كما أن كل وكالة تقوم باستخدام درجات مختلفة عبارة عن حروف تشير إلى أن الديون ذات مخاطر منخفضة، مستقلة، أو عالية، إذ أن مصدر الديون قد يكون دولة ذات سيادة، حكومة محلية، هيئات ذات أغراض خاصة، شركات، أو منظمات غير ربحية، بالإضافة إلى أن صناعة التصنيف الائتماني تتمثل في ثلاث وكالات كبرى، وهما (Moody’s Investor Services)، و(Standard and Poor’s) في الولايات المتحدة الأمريكية وتسيطران على 80% من السوق الدولية، بينما الوكالة الثالثة وهي (Fitch Group) تقع في الولايات المتحدة ولندن، والجدير بالذكر أن  وكالة فيتش تهيمن على حوالي 15% من السوق العالمية، إلى جانب أن الثلاث وكالات هذه قد تعرضت لانتقادات كثيرة في ظل الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة منحها تصنيفات إيجابية لهيئات ذات ظروف سيئة مثل (Lehman Brothers)، وكذلك تم اتهامهم بالفشل في تعيين الأوراق المالية التي لها مخاطر الرهن العقاري، وبالتالي قد تسببت في انهيار سوق العقارات في الولايات المحدة الأمريكية. [4]

درجات التصنيف الائتماني

تختلف درجات التصنيف الائتماني عن التصنيفات الائتمانية عامًة، كما أن الدرجة الأكثر استهلاكًا في قرارات إقراض المستهلك هي (FICO)، حيث إنها تأخذ المعلومات من مكاتب التقارير الأساسية للائتمان وهما ثلاثة، ويتم استعمالها لحساب درجة الائتمان للشخص.

  • الدرجة الاستثمارية: تعد تصنيفات درجة الاستثمار من وكالات التصنيف القوية، ومن المُعتقد أن المقترض يقوم باحترام الشروط الخاصة بالسداد، كما أنه في الغالب تكون تلك الاستثمارات لها تنافسات أقل عند مقارنتها بالدرجة المتضاربة.
  • الدرجة التخمينية: وهي الاستثمارات المتضاربة التي تعتبر لها مخاطر عالية، مما يجعلها تقدم أعلى معدلات فائدة، وذلك حتى تعكس جودة الاستثمارات.

جدول التصنيف الائتماني لدول العالم

التصنيفات الائتمانية لدول العالم تشير إلى مجموعة البيانات المتسلسلة في الشهر أو ربع سنوية، حيث إن تلك الجداول توضح التصنيف الائتماني لكل دولة على أساس 4 وكالات كبرى على مستوى العالم وهما (Standard & Poor’s)، (Moody’s)، (Fitch)، و(Scope Ratings)، وفي ما يلي جدول التصنيف الائتماني لدول العالم: [5]

الدولة
ستاندرد آند بورز
موديز فيتش سكوب
إستراليا AAA AAA AAA
البحرين B+ B2 B+
البرازيل BB- Ba2 BB-
كندا AAA Aaa AA+
الصين A+ A1 A+ A+
مصر B B2 B+
فنلندا NR Aa1 AA+ AA+
فرنسا AA Aa2 AA AA
ألمانيا
AAA Aaa AAA AAA
اليونان
BB- B1 BB BB
هونج كونج
NR Aa3 AA-
الهند
BBB- Baa3 BBB-
إيران
B2 B+
اليابان
A+ A1 A A+
الأردن
BB- B1 BB-
كينيا
B+ B2 B+
الكويت
AA- A1 AA
لبنان
SD C RD
ليبيا BB B
ماليزيا
A- A3 A-
المكسيك
BBB+ Baa1 BBB-

تصنيف موديز

(Moody’s Corporatio MCO) هي عبارة عن شركة قابضة تتضمن كل من (Moody’s Investors Service) والتي تعمل على تصنيف سندات الدين التي لها دخل ثابت، وكذلك (Moody’s Analytics) وهي تقدم أبحاث وبرامج للتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر، كما أن تصنيف موديز يعمل على تخصيص التصنيفات بناءً على المخاطر المقدرة، بالإضافة إلى المقترض وقدرته على سداد الديون والفائدة عليها، إلى جانب أن الكثير من المستثمرين يراقبون تصنيفاتها عن قرب، كما أن المستثمرين حول العالم يعطون اهتمامًا كبيرًا للتصنيفات التي تقدمها (Moody’s) للسندات والأسهم للهيئات الحكومية، بالإضافة إلى أن التصنيفات تبدأ من (Aaa) وهي الأعلى من حيث الدرجة مع أقل المخاطر الممكنة، وتصل إلى (C) والتي في الغالب يتم إعطائها للأوراق المالية المتأخرة في السداد مع قلة الفرص لاسترجاع أصل الدين أو الفائدة المحددة عليه. [6] 

التصنيف الائتماني لمصر

أشارت وكالة موديز إلى أن الملف الائتماني لمصر (B2) يقوم بعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع الذي تتمتع به، بالإضافة إلى قاعدة التمويل المحلية، كما أن احتياطات النقد الأجنبي المتوقعة لمصر يمكن أن تكفي حتى تُغطي التزاماتها الخارجية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، إلى جانب ذلك أوضحت وكالة موديز أن مستويات الديون منخفضة نسبيًا لحكومات الدول الأخرى والتي تُقوَم بالعملة الأجنبية، وهو ما يعمل على دعم الوضع الائتماني لمصر كذلك، وأيضًا تراجع الانهيار الاقتصادي والتضخم أعطى البنك المركزي الفرصة لكي يقوم بخفض أسعار الفائدة لديه، وهو ما جعل التكاليف الخاصة بالاقتراض المحلي الحكومي تتراجع بشكل تدريجي، وتبعًا لموديز فإن ضعف الائتمان الرئيسي في مصر يتمثل في حاجتها التمويلية الحكومية بنسبة كبيرة من 30% إلى 40% وذلك من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الواحدة، ويأتي هذا مع الارتفاع في معدلات التمديد التي يمكنها جعل شروط التمويل في مصر مشددة على أساس شروط التمويل المحلي أو الخارجي، وبالرغم من القوة التي يتمتع بها سوق العمل، إلا أن تأمين الوظائف في سوق العمل للوافدين من الخارج مستمرًا في كونه يشكل تحديًا اجتماعيًا من غير المعروف نهايته، كما يتم تشبيهه بنقص المياه، وأيضًا تؤدي المخاطر الأمنية الإقليمية إلى تضخم تلك نقاط الضعف. [7]

التصنيف الائتماني لليبيا

قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها لليبيا لثاني مرة على مدار أكثر من أسبوع، وذلك في إشارة منها إلى أن الوضع يزداد في الاضطراب، وهو ما أدى إلى فقدان مئات الأشخاص حياتهم في الدولة التي تقع في شمال قارة أفريقيا، كما تم خفض صادراتها النفطية إلى ما يقرب من النصف، حيث إن التصنيف تم تخفيضه من الوكالة بما يقدر بثلاث درجات من (BBB) إلى (BB)، وهذا يدل على أن التصنيف الخاص بليبيا غير مرغوب فيه، إذ أن الدرجة قد خُفضت لدولة لا تمتلك ديون حكومية، بالإضافة إلى قول (تشارلز إشبيلية) المدير الخاص بوحدة التصنيف السيادي في وكالة فيتش أن: “تعكس التخفيضات وجهة نظر وكالة فيتش بأن الظروف السياسية والاقتصادية الفوضوية المتزايدة في ليبيا لم تعد متوافقة مع تصنيف درجة الاستثمار”. [8]

إشترك
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
رد خطي
الإطلاع على كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى