محتويات
تقوم الدولة بحماية السلع المحلية بزيادة الرسوم على السلع المستوردة
نعم تقوم الدولة بحماية السلع المحلية وذلك من خلال زيادة الرسوم على السلع المستوردة حتى يأخذ المنتج المحلي حقه في التسويق والترويج، وبهذا لا تتكلف الدولة عناء توفير العملات الصعبة للاستيراد بها، بل يمكن تصدير المنتجات المحلية والحصول على العملات الأجنبية بدلًا من الاستيراد بها وتوريدها للخارج.
ذلك في إطار محاولة الدولة لتشجيع المنتج المحلي لتقليل الاعتماد على النفط لتنويع الاقتصاد، حتى يبقى الاقتصاد معتمدًا على المصادر المستدامة وليس المصادر التي تنفذ باستخدامها مثل البترول والنفط وهذه الأشياء بالرغم من أنها تدر على المملكة مبالغ طائلة.
تعمل الحكومة في المملكة السعودية باستمرار منذ إطلاق مبادرات الإصلاح الإقتصادية على تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لكل الصناعات المحلية والوطنية، كما فعلت بعض القوانين على الاستيراد فزادت الرسوم على السلع المستوردة مما قلل من استيرادها، وأيضًا هناك وديعة على الاستيراد .
كان ذلك بجانب العمل على إنتاج بدائل أو أشياء محلية تنافسها في الجودة، كما عملت الحكومة على تجديد الأنظمة الجمركية، والعمل على تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية وعلى الجانب الآخر تمت إضافة الكثير من القيود على المنتجات المستوردة.[1]
شروط الاستيراد والتصدير
يحدد قوانين الاستيراد منظمة التجارة العالمية، لذلك فإن قوانين المملكة تابعة بشكل أو بآخر لهذه المنظمة، سواء كانت قوانين الاستيراد أو التصدير من المملكة ومن الشروط:
شروط الاستيراد: تمنع المملكة العربية السعودية بموجب قوانين المنظمة استيراد أي منتج محرم دوليّّا، وكذلك المنتجات المقلدة وحتى يستطيع أي شخص القيام بعملية الاستيراد لا بد أن يتبع الشروط الآتية:
- يمكن لأي شخص الاستيراد سواء بشخصه، أو عن طريق مؤسسة، وفي كل الحالات لا بد من وجود سجل تجاري للمنتج المستورد، وهذا السجل يسهل عليك الأمر لأنه يقوم بتوضيح النشاط التجاري الذي يقوم به الشخص وكذلك مواصفات ونوع المنتج المستورد.
- البطاقة الاستيرادية من اللوازم أثناء استيراد أي منتج من الخارج إلى السعودية حيث تقوم بتسهيل عملك، كما أن استيراد أي منتج بدونها يعرض صاحب المنتج للمحاكمة القضائية، هي في النهاية وسيلة لتسهيل النشاط التجاري والتوصيل وكل ما يتعلق به.
- البطاقة الضريبية، وهي البطاقة التي يقوم الشخص الذي يرغب في الاستيراد باستخراجها من مصلحة الضرائب، وهي البطاقة التي تحدد حجم الضرائب التي تفرضها الدولة على حسب النشاط التجاري الذي يمارسه الشخص، وهذه البطاقة تكون سارية حتى خمس سنوات من استخراجها، وفي حال استمر الشخص في النشاط لا بد أن يقوم بتغييرها.
- حتى تسهل العمل مع الجمارك كصاحب نشاط تجاري لا بد من وجود بطاقة التعامل مع الجمارك والتي توضح البيانات الخاصة بك والنشاط التجاري، وكذلك العقوبات التي فرضت عليك من قبل.
- نموذج طلب تمويل وارد، هذه خاصة بالأموال المحولة إلى المورد، وكذلك نوعية التعاقد بين المورد والمستورد.
- شهادة توضح استيفاء المنتج المستورد للمعايير الصحية الخاصة بالمملكة.
شروط التصدير: شروط التصدير لا يمكن اعتبارها كشروط، لأن المملكة العربية السعودية تسهل عملية التصدير مقارنة بعملية الاستيراد وذلك لتحفيز المنتج المحلي ولكن هناك بعض الأشياء يجب أن يوفرها المصدر منها:
- لا بد أن يوفر المصدر فاتورة، حتى يتم إنشاء بيان تصدير ويتم إنشاؤه في الغالب من خلال شركة الشحن.
- لا تكون السلع التي يصدرها من السلع المحظورة في المملكة، حتى أن العقوبات تقع عليه إذا قبض عليه وهو يفعل هذا.
- من الممكن أن تكون هناك بعض الوثائق المطلوبة والتي تهتم بوصف المنتج المصدر.[2][3]
المنتجات التي تسبب أكبر الفوائد للتجارة السعودية
الوقود المعدني، والمواد البلاستيكية، والكيماويات العضوية .
هناك منتجات تصدر من المملكة العربية السعودية إلى دول العالم المختلفة، ولكن هناك بعض المنتجات التي تسبب الربح الأكبر وتحقق فائضًا عاليًا في نهاية العام، ومنها الوقود المعدني والبلاستيك والمواد البلاستيكية والكيماويات العضوية بالإضافة إلى الأسمدة والكيماويات غير العضوية والألومنيوم وكذلك الرصاص والملح والكبريت والجلود، كل هذه المنتجات تدخل تحت بند المنتجات التي تحقق ربحًا إيجابيًّا للدولة اي يتم الاعتماد عليها في الاستيراد من الخارج.
صافي المواد المصدرة الإيجابي يتم حسابه على أساس أنه المبلغ الذي يستخدم في تجاوز الإنفاق الأجنبي على السلع المستوردة، ويعتبر المنتج المشارك الاول في هذا الامر هو البترول ومشتقاته، مثل النفط الخام والزيوت البترولية والغازات البترولية وذلك بفائض يصل إلى 198.9 مليار دولار أمريكي، بجانب المنتجات الأخرى، فمثلًا حققت السعودية في العام 2021 فائضًا يبلغ 115.2 مليار دولار، وهذا بالنسبة للفائض كبير جدًّا.[4]
المنتجات التي تسبب عجزًا للتجارة السعودية
الآلات والمعدات الكهربية .
كما أن هناك منتجات تحقق للملكة فائضًا إيجابيًّا، فهناك منتجات تصدر ورغم ذلك تسبب فائضًا سلبيًا وعجزًا في الفائض، بالرغم من أن إنفاق الأجنبي على المنتجات السعودية يعادل إنفاق المستوردين السعوديين على المنتجات المستوردة، ومن هذه المنتجات الآلات وخاصة أجهزة الكمبيوتر، وكذلك المركبات والمعدات الكهربائية التي تستخدم في المصانع وكذلك الأدوية والأحجار الكريمة والمعادن بالإضافة إلى الحبوب والطائرات والمركبات الفضائية.
المملكة العربية السعودية متأثرة للغاية بالصافي السلبي للصادرات، حيث لديها عجز تجاري خطير وعميق للآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من معدات المصانع، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وكذلك آلات التكييف والطائرات وقطع غيارها.[4]
شركات التصدير في السعودية
مع تشجيع الحكومة المنتج المحلي وتصديره للخارج، كانت هناك الكثير من الشركات التي تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات التي تصلح للتصدير منها:
- شركة الأسمدة العربية السعودية الخاصة بتصدير الأسمدة بمختلف أنواعها.
- شركة المراعي الغنية عن التعريف في إنتاج المواد الغذائية.
- شركة أرامكو للنفط والغاز.
- شركة السعودية للصناعات الأساسية.[4]
النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
الاقتصاد في المملكة العربية السعودية واحد من اقتصادات الدول في العالم الذي ينمو تدريجيًّا وكذلك بسرعة على مستوى الكثير من القطاعات المختلفة في الدولة، حيث شهد الاقتصاد تطورًا كبيرًا وخاصة في مجالات النفط.
هذا جعل السعودية على مدار السنين الماضية تشارك بشكل فعال في سوق النفط العالمي مما جعل اقتصادها يثبت بشكل ما في فترة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة الحرب الأخيرة، وذلك لأنهم يعملون بجد وإخلاص في تطويره عن طريق بناء شبكات عملاقة مرتبطة ببعضها البعض تساعد في نمو الاقتصاد بشكل فعال.
الحكومة السعودية ذكية بشكل كافٍ لإدراك أن النفط والبترول غير باقٍ حتى لو بقي لمئات السنين، ماذا بعد ذلك، هو من أنواع الطاقة غير المتجددة، لذلك معروف أنه سينفذ عاجلًا أم آجلًا، لذلك بدأت الحكومة الالتفات للمصادر المستدامة للدخل.
قامت الحكومة بالاعتماد على الموارد الموجودة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتنوعة لتشجيع المنتج المحلي على الازدهار وكذلك تقليل الاستيراد من الخارج وبالتالي لن يكونوا في حاجة للحصول على عملة خارجية من خلال بيع النفط والبترول.
في سياق التطوير، قامت المملكة بالكثير من المبادرات لدعم المشروعات الخاصة، التي تعتمد بشكل خاص على إنتاج منتج محلي ووطني بشكل كامل، وفي هذا الإطار تساعد الحكومة المشروعات الخاصة في تصدير منتجاتهم إلى الخارج عن طريق تسهيل عملية الخروج وسهولة وصول المنتجات إلى السوق العالمي، كما أنشؤوا بنك الاستيراد والتصدير وذلك لتسهيل عملية تمويل المواد المصدرة للخارج.[1]
