أقوى عملة خليجية بالترتيب

أقوى عملة خليجية بالترتيب

أقوى عملة خليجية بالترتيب بين عملات دول الخليج السبعة، علماً إنّ ثلاث عملات منها هي الأعلى قيمةً على مستوى العالم كافةً، يرتبط هذا الأمر مباشرةً بالاقتصاد المتين واحتياطيات الذهب والنفط والقطع الاجنبي في المصرف المركزي لكل منها، والذي منح تلك العملات القيمة الكبيرة والقوة الشرائية العالية وحصنها من شبح فقدان القيمة، أما ترتيب تلك العملات من الأقوى إلى الأضعف فهو كما هو موضح بالجدول التالي: [1]

أقوى عملة في العالم العربي

• الدينار الكويتي.
• الدينار البحريني.
• الريال العماني.
• الدينار الأردني.
• الدينار التونسي.

إن ترتيب العملات العربية من حيث القوة لا يختلف كثيراً عن الترتيب العالمي بالنسبة للدول التي تحتل عملاتها صدارة الترتيب العام، كون العملات الأربعة الأولى عالمياً من حيث القوة هي عملات عربية كما هو موضح بالآتي:

الدينار الكويتي: يحتل الدينار الكويتي المرتبة الأولى من حيث قوة العملة عربياً وعالمياً، حيث تؤكد كافة مواقع تصنيف مستويات العملات وقوتها الشرائية أن الدينار الكويتي هو أغلى عملة على مستوى العالم، والتي تظهر أن هذه العملة ذات قوى فريدة جعلتها مثالية للتداول في المعاملات المتعلقة بتجارة النفط على مستوى الشرق الأوسط.

الدينار البحريني: الذي احتل المرتبة الثانية بقائمة أغلى العملات المتداولة، حيث وصل سعر صرفه مؤخراً إلى 2.65 دولار أمريكي.

الريال العماني: الذي جاء بالمرتبة الثالثة وقد وصل سعر صرفه مؤخراً إلى 2.60 دولار أمريكي.

الدينار الأردني: الذي حلّ رابعاً بين أقوى عملات التداول ويصل سعر صرفه الحالي إلى 2.30 دولار أمريكي، علماً الحكومة الأردنية تعمل جاهدة على ثبات سعر صرف عملتها الوطنية ما ساهم في ثبات سعر الصرف خلال الأعوام الأخيرة.

الدينار التونسي: الذي جاء في المرتبة الخامسة بين أقوى عملات التداول عربياً، إذ يبلغ سعر الصرف الحالي 0.32 دولار أمريكي. [2]

ما سبب قوة العملة الكويتية

• الوضع الاقتصادي القوي.
• انتاج النفط وصناعة الهيدروكربونات.
• أثر الثروة النفطية.
• ربط الدينار بعدة عملات عالمية.
• ضوابط رأس المال

يعادل الدينار الكويتي الواحد 3.25 دولار أمريكي وهو السعر الثابت منذ العام 2016 رغم بعض التذبذبات صعوداً وهوبطاً نتيجة التأثر بالأوضاع في الخليج العربي، وقد وصل الدينار الكويتي في أعلى سعر له إلى 2.33 دولار أمريكي، مما يبرره الخبراء الاقتصاديين بما يلي:

الوضع الاقتصادي القوي: كون اقتصاد التّصدير قوي في دولة الكويت التي يعتبر معدل الناتج المحلي الإجمالي فيها بالنسبة للفرد من أقوى المعدلات على مستوى العالم، فضلاً عن تدني معدلات البطالة ونمو الاقتصاد المحلي بشكل مطرد جراء النجاح الكبير في نطاق الصناعة خاصةً صناعة الهيدروكربونات، بالإضافة إلى السياسة المالية الحكيمة قياساً بدول المنطقة، علاوةً عن السمعة الاقتصادية الجيدة كأقل الدول إنفاقاً من المال العام على المشاريع الكبيرة.

انتاج النفط وصناعة الهيدروكربونات: تأتي الكويت في صدارة الدول المصدرة للمواد الهيدروكربونية وخاصة النفط والغاز الطبيعي، الذي يتجه الجزء الأعظم منه نحو آسيا وأوروبا، وتصل الطاقة الإنتاجية الكويتية النفطية لما يزيد عن الـ 2.8 مليون برميل يومياً، علماً أنّ التزام الكويت بحصص النفط العالمية كعضو أساسي بمنظمة أوبك كان له الدور البارز بتغذية الاقتصاد بعائدات ضخمة ومنتظمة، والتي تزداد بحكم تدني تكاليف الإنتاج بسعر تعادل 40-50 دولار للبرميل الواحد، ما ساهم بإنشاء عقبة أمام انخفاض سعر النفط.

أثر الثروة النفطية: قللت الثروة النفطية من معدلات الدّين العام والاعتماد الحكومي على الضرائب مما عزز جاذبية الدينار الكويتي، فضلاً عن أثر الأصول والاستثمارات الأجنبية بحوزة صندوق الثروة السيادية الذي يزيد الموثوقية بالعملة.

ربط الدينار بعدة عملات عالمية: إذ أنّ العملة مرتبطة بسلة عملات عالمية مرجحة وغير معلنة للتخلص من سياسة هيمنة الدولار الأمريكي، ويتوقع أنها تشمل عملات أساسية أخرى كـ (اليورو – الجنيه الاسترليني – الين الياباني).

ضوابط رأس المال: إذ تفرض الحكومة الكويتية قوانين صارمة بما يخص حركة تدفق الدينار الكويتي سواءَ إلى خارج البلاد أو نحو الداخل، مما يحد من فرص المضاربة عليها ومن مخاطر تقلباتها. [3]

ما سبب قوة الدينار البحريني

• استقلال السياسة المالية.
• ارتباط الدينار القوي.
• اقتصاد البحرين القوي.

الدينار البحريني (BHD) هو العملة المحلية المعتمدة منذ 1965 الذي جاء ليحل مكان الروبية الخليجية، وهو ثاني أقوى العملات حول العالم من جهة وفي الخليج العربي من جهة أخرى، مما يرجعه الخبراء الاقتصاديين لما يلي:

استقلال السياسة المالية: حكم السياسة المالية البحرينية مجلس النقد البحريني الذي اعتمد الأوراق النقدية لأول مرة سنة 1973، المسؤولية التي باتت لاحقاً بيد مؤسسة نقد البحرين، وبحلول سنة 2006 تم تحويل وكالة البحرين إلى المصرف المركزي (CBB) الذي له حق الإشراف على البنوك التقليدية والإسلامية وشركات التأمين والاستثمار وكافة المؤسسات المالية الأخرى.

ارتباط الدينار القوي: يرتبط دينار البحرين منذ العام 1980 بحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDR)، والتي منحته سعر ثابت قدره 0.376 دينار مقابل لقاء كل دولار أمريكي واحد وهو السعر الذي لا زال سارياً حتى تاريخه.

اقتصاد البحرين القوي: والذي ساهم بنجاحه الاستقرار السائد خلال الثمانينيات والتسعينيات، ما مكن البحرين من إحداث تغييرات متسارعة على المستوى التنموي حتى العام 2008 بما في ذلك طرح الأوراق النقدية الجديدة، فضلاً عن الناتج المحلي القوي وتراجع نسب البطالة وزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي. [4]

ميساء تقلا