ما الفرق بين الدستور والقانون

كتابة: هبه نوارة آخر تحديث: 16 أبريل 2021 , 00:39

ابرز الفروق بين الدستور والقانون

يعتبر الدستور سلطة أعلى من القانون و لا يحب أن يتخطاها الأشخاص بأي شكل من الأشكال فمن خلاله يمكن للمشاركين وضع القوانين التي تنظم عمل الدولة ، أما القانون فهو الذي يلي الدستور ويجب اتباعه أيضاً ويتم وضعه من خلال الرئيس أو وزرائه وسنتعرف في هذا المقال على الفرق بين الدستور والقانون و أهمية الدستور و أنواع القانون ، و أنواع التشريع في القانون .

يتردد كثيراً سؤال لماذا وضع الدستور ، والإجابة عليه هو لتوضيح الهيكل الرئيسي للحكومة و توضيح العلاقات التي تجمع السلطة التنفيذية و التشريعية و السلطة القضائية بالإضافة لتنظيم علاقات الملك والدولة وذلك على حسب نوع الحكم المتبع في الدولة، و معظم الدساتير تناولت الإعتراف بحقوق الإنسان وتنظيم الحقوق المدنية للمواطنين .

ويعتبر الفرق الرئيسي ما بين القانون و الدستور هو أن القانون يلي الدستور في الأهمية حيث أن القانون سلطة أعلى من الدستور ويمكن تغيير مواده وتعديلها على حسب ما يرى المشرع.

نشأة الدستور

ظهر الدستور منذ زمن بعيد و تم تشريعه أول مرة في زمن الإغريق وعبر عنها أرسطو في العديد من كتاباته وذكر مصطلح (politeia) أكثر من مرة وهي تعني الدستور باليونانية وتحدث عن أنواع من الكتابات منها النظرية و المنهجية و المعيارية و ذلك لتنظيم عمل الدول ويجب أن تضع كل دولة دستور خاص بها على حسب ما يراه المشرعين.

تشريع الدستور العالمي

لماذا تم تشريع الدستور العالمي، والاجابة علي هذا السؤال هو للحفاظ على السلام الذي يجمع كل بلاد العالم وتم تشريعه من قبل 200 من ممثلي دول العالم ويمكن من خلال الدستور العالمي تنظيم سلطة معينة تكون مسؤولة عن كل سكان العالم لحل القضايا و المشاكل التي تتعدى حدود الدولة، وتسعى هذه السلطة للحفاظ على السلام في كل بلاد العالم و يتم تشكيل برلمان عالمي يخدم جميع السكان.

تخصصات القانون المتبعة في بلدان العالم

توجد تخصصات كثيرة ومتعددة ونذكر منها الآتي:

  • القانون الجنائي: وضع القانون الجنائي لمحاسبة أي فرد يرتكب جرائم قانونية.
  • قانون الأعمال :تم وضع قانون الأعمال لحل كافة القضايا الخاصة بالشركات ويقوم القانون بحل جميع النزاعات بين الشركات والأفراد.
  • قانون الأحوال المدنية :تم وضع قانون الأحوال المدنية لتحقيق التوازن ما بين المنظمات العاملة وبين الأفراد و العاملين و يقوم محامي الأحوال المدنية بنوعية قضايا لها علاقة بالممارسات غير العادلة التي تقوم بإنتهاك الحقوق والحريات سواء كانت حريه العمل أو التعليم أو التعبير عن الرأي وغيرها من الحريات.
  • قانون الهجرة :تم وضع قانون الهجرة لتنظيم بعض القضايا القانونية التي تتعلق بإقامة الشخص في دولة ما او طلب الحصول على جنسية معينة بالإضافة لحل قضايا اللاجئين والأشخاص المقيمين بدون الحصول على إذن قانوني.
  • قانون الإفلاس :تم وضع قانون الإفلاس وذلك لحل المشكلات المالية التي تتعلق بالإفلاس سواء كان ذلك للأفراد أو المؤسسات ويتم حل هذه القضايا من قبل مشرعين لديهم خبرة في قانون الإفلاس.
  • قانون البيئة :تم وضع قانون البيئة لحل النزاعات الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية وتقليل التلوث بالإضافة لحل مشاكل الأراضي و السواحل، و تشجيع دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة و عدم إهدار الموارد الطبيعية.
  • قانون الأسرة :تم وضع قانون الأسرة لمناقشة كافة المشاكل المرتبطة بالأسرة مثل مشاكل الطلاق و الزواج و الخلع و النزاعات المتعلقة برعاية الأطفال.
  • قانون الملكية الفكرية :تم وضع قانون الملكية الفكرية من قبل خبراء في عدد من العلوم والفنون وذلك لحماية حقوق المخترعين وحقوق النشر وحماية المؤلفات والعلامات التجارية.
  • القانون الدولي : تنقسم قضايا القانون الدولي إلى قسمين خاص وعام ويعمل محامون القطاع الخاص في القضايا المالية للشركات عابرة الجنسيات أم محامون القطاع العام فيعملون في القضايا الخاصة بالمعاملات الدولية.
  • القانون العسكري :تم وضع القانون العسكري بهدف حل القضايا القانونية الخاصة بالقوات المسلحة ويكون خبراء هذا القانون من أفراد القوات المسلحة.
  • قانون العقارات :قانون العقارات هو قانون خاص بمناقشة مشاكل الأراضي و البناء و حل القضايا بين المستأجرين و الملاك و يعمل محامون هذه القضايا في التعاملات التجارية والسكنية بالإضافة لقضايا العقود.
  • قانون الضرائب :تم وضع قانون الضرائب لمناقشة التعاملات المحلية والدولية ويتم تغيير هذا القانون بإستمرار ليلائم الوضع الاقتصادي للدولة ويسعى محامون هذا القطاع لتقليل الضرائب المالية التي تقع على الموكلين.
  • قانون الإصابات الشخصية :تم وضع قانون الإصابات لحل قضايا الإهمال الطبي وإصابات العمل والقتل الخطأ وكافة القضايا التي تكون مخالفة و تؤثر على صحة العاملين جسدياً و نفسياً.

أهمية القانون

  • يتم وضع القانون لحل المشكلات التي يعاني منها الأفراد و يتم تنظيمه لضمان حقوق الأفراد بالإضافة إلى ضرورة التزامهم بواجباتهم.
  • في حاله التزام الأفراد بالقانون و بطرق تنفيذه فإن ذلك يساعد على حماية قيم المجتمع و على حقوقهم و يقلل من معدل الجريمة في المجتمع.
  • توصي الدولة الأفراد بضرورة احترام القوانين، وتوجد دول كثيرة تتعدد بها القوانين ولكن لا يتم تنفيذها.
  • تنفيذ القوانين في دولة ما هو دليل على ثقافة شعوبها و ليس دليل على قوة الدولة أو الحكم.

لتحقيق أهداف القانون فلا بد من تعاون أفراد المجتمع لحماية حقوقهم فإن كل فرد يكون مسؤولاً عن نفسه وعن سلامة مجتمعه ويعتبر القانون هو الوسيلة الاجتماعية و الإنسانية المناسبة لتنظيم هذا التعاون.

أساليب الدساتير

توجد أساليب وطرق كثيرة لنشأة الدساتير ومنها الآتي:

  • أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الأشخاص بتفويض هيئة خاصة تقوم بوضعها للدستور نيابة عنهم ولا يمكن للسلطة التشريعية أن تضع الدستور لأن وظيفتها هي وضع مواد الدستور فقط.

وصدرت دساتير كثيرة بهذا الأسلوب ومنها الآتي:

  1. دستور فرنسا في عدة سنوات 1971 و 1948.
  2. دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787.
  3. دستور أسبانيا عام 1931.
  • أسلوب الاستفتاء :يتم وضع الدستور ثم تقوم السلطة القانونية للدولة بعمل استفتاء للدستور و إذا تم الموافقة عليه من الشعب يتم اعتماده ويعتبر أسلوب الإستفتاء من أكثر الطرق ديمقراطية، حيث يختار الأفراد الدستور الملائم لهم ويتم الاستفتاء على مرحلتين:
  1. إعداد الدستور وتقوم بها الجمعيات الأساسية التي يرشحها الشعب.
  2. يبدأ العمل بالدستور في حالة موافقة الشعب عليه بعد عمل الاستفتاء.

وتوجد بعض الإنتقادات لهذه الطريقة ومنها الآتي:

  • لا يتيح أسلوب الإستفتاء لأفراد الشعب معرفه الاتجاهات الخاصة بالأحزاب وموقفها من مواد الدستور.
  • وضع الدستور و تنظيم مواده هو من الأمور المهمة في حياة أفراد الشعب وبناءاً على ذلك فإنه يجب أن يتم الاستفتاء عليه من قبل أفراد لديهم كفاءة في الحكم عليه.

مصادر القانون الدستوري

التشريع

و هو يعبر عن القوانين التي يتم وضعها من قبل السلطة الخاصة بوضعه و يكون القانون في شكل نص مكتوب و يعبر التشريع عن القواعد الصادرة من قبل سلطات خاصة تقوم بتنظيم الحكم و وضع التشريع الملائم لوضع الدولة.

العرف

يعبر العرف من القوانين المنظمة في الدولة وتكون في شكل غير مكتوب أو متفق عليه من جهة معينة وفي حالة مخالفة الأفراد لعرف معين فانه لا يتم معاقبتهم طالما لم يتم وضع قانون بناءاً على هذا العرف.

قد تعرفنا في هذا المقال على الفرق بين الدستور والقانون و أهمية القانون الدستوري و تبين لنا أن الدستور هو الذى يتم تنظيم الحكم على أساسه، وأن القانون يجب أن يكون دائماً متناسب مع المواد الدستورية كما تعرفنا على تعريف القانون الدستوري و القوانين التي تتبعها كل دولة بالإضافة إلى الأساليب التي تتخذها الدول لوضع الدستور المناسب لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق