تعريف قرار الظن .. وماذا يفرق عن باقي القرارات

كتابة: Aya Magdy آخر تحديث: 09 يونيو 2021 , 05:40

ما هو تعريف قرار الظن

تعمل الحكومة جاهدة في كل دولة على إصدار مجموعة من القوانين والقواعد التي قد تتدخل بشكل قوي جدا في تنظيم الحياه في كافة جوانبها لجميع المواطنين، وأيضًا المقيمين بها على حدٍ سواء، وليس فقط حفظ الحقوق ولكن حماية جميع الأفراد من بطش المجرمين.

فهل سبق لكَ وأن جعلك الفضول تفكر فيما ينطق في داخل المحكمة من قرارات، فإذا كنت لم يسبق لك وأن ذهبت إلى المحكمة من قبل، أو إذا لم تشاهد جلسة محاكمة من قبل، فحتما قد يلفت انتباهك معرفة بعض المصطلحات القانونية الهامة التي تساعدك على الفهم بصورة أفضل .

وبالطبع قد تختلف المصطلحات القانونية في داخل المحاكم، وبالأخص دائما ما قد ينطقه المدعي العام، ومن ثم تحويل ذلك القرار إلى النائب العام، وعلى ذلك، قد يعتبر قرار الظن من ضمن القرارات الهامة والشهيرة  التي تصدر في المحاكم.

فما هو قرار الظن ؟ هناك عدد من القوانين التي تهتم وتتبع للطبيعة الوزراية في أي منصب وزاري أو حكومي، بحيث يكون القرار المأخوذ ذا طابع نظامي من خلال ما يمكن أن يسن عبر تشريعات التي تهتم بطبيعتها الأصلية حول أحكام الدستور .

ومن خلال ذلك سوف يعتبر قرار الظن  من حيث التشريع هو أمور مشروعة تساعد على تنظيم الأعمال المنهجية والحياتية المختلفة، التي تساعد بشكل كبير على استقرار البلد، فتخيل الفوضى التي ستغمر البلاد، إذا كان هناك هناك قوانين وعقوبات للجنايا الكبيرة فقط، وليس هناك أي عقوبات للجنح .

فقرار الظن هو عبارة عن القرار الذي يصدره المدعي العام بعد دراسة كبيرة، وتكون في أي بلد، وتتمثل في أنها بحق شخص بعينه أو بحق مجموعة من الأفراد، ولكن ليس عددا كبير .

ومن خلال ذلك، قد يظن بهم أنهم قد ارتكبوا بعض الجنح، والجنح هي الجرائم الصغيرة مثل النصب والاحتيال والسرقة، ولكن تلك الجرائم الصغيرة قد ارتفعت لتكون في مستوى الجريمة وذلك تبعا لقرار الظن للمدعي العام، وعلى ذلك قد يحال الشخص المتهم إلى المحكمة لكي يتم محاكمته . ويسمى ذلك الشخص الذي يظن به المدعي العام بأسم  ” الظنين “

وفضلا عن ذلك فتلاحظ أن الظنين هو مصطلح قانوني يتبع قرار الظن، وهو من يرتكب الجنح يكون بين يدي قاضي التحقيق والنيابة العامة بالإضافة إلى أن عقوبته تكون أخف وأبسط من عقوبة المتهم.

ما هو دور النائب العام في قرار الظن

مما لا جدال فيه أنه يعتبر إصدار قرار الظن يعتمد على إنتهاء النائب العام من حصر وتجميع اسماء المتهمين، ومن ثم الدعاوي المسندة إليهم كما أن النائب العام لديه صلاحية ونفوذ أوسع بكثير مما يحصل عليه المدعي العام فهو يقوم بمراقبة قرار المدعي العام دائما، ويقوم بعمل تحقيقات أوسع ومن خلال ذلك يتضح أنه إذا وجد النائب العام أن التحقيق أصبح كاملا، ولا يوجد أي نواقص سيحوله إلى المدعي العام مرة أخرى .[1]

أمثلة على الجرائم الجنحية التي يكون فيها المشتكي عليه ظنين

بالمثل سوف تعتبر الجرائم الجنحية التي تحدث في المحاكم من أصغر أنواع الجرائم، والتي تكون عقوبتها بسيطة كالسجن 10  سنوات، ومن أمثلة تلك الجرائم الجنحية البسيطة :-[1]

  • السرقة البسيطة
  • النصب
  • الاصابة بدون قصد
  • الربا
  • حوادث الطرق
  • الرشاوي
  • القتل بدون قصد
  • الزنا
  • الانتحار
  • الاعتداء البسيط

ماذا يختلف قرار الظن عن بقية القرارات

قد يتكون القانون العام من قرارات المحاكم ألا وهي  (قرارات قضائية)، حيث أنها لا تقل أهمية عن تفسير القوانين واللوائح، والمعاهدات أو الدستور وتعتبر القاعدة الأساسية في القرار هو ما نسعى إليه، وهو  من أهم القواعد  في صالة القانون، فالشك هو ما يعتمد عليه في صالة الحكم، فمن الطبيعي أن يشك المدعي العام بأحد المتهمين، وهم مازالوا على ذمة القضية، ويضعهم محل شك ومن ثم يصدر عليهم قرار الظن،

وبالفعل قد نجد أن المحاكم هي من تتولى أمر هذه التفسيرات، كما أن محكمة العاصمة هي التي تقرر أنواع الشهود المطلوبة، لكي يتم تقديم إرادة صالحة في غياب قاعدة قانونية محددة.

القرار الإداري 

يعتبر القرار الإدراي من إحدى القرارات التي تعبر عن الإرادة الكاملة للعاملين في المنظمات الدولية والحكومية، ويتمثل القرار الإداري في الأعمال الغير المقصودة التي يقوم بها العاملين في العمل، أو الأعمال المقصودة عن عمد ومن ثم يتسبب لصاحب العمل بالعديد من المشاكل التي تجعله يتوجه بالشكوى من الأهمال،

قرار إنهاء إجراءات التحكيم

يتمثل قرار إنهاء إجراءات التحكيم في القرار المهني، وفي ذلك نجد أن هيئة التحكيم تتعهد دون الجدل أو الحسم بالجدل في جوهر القضية نفسها، ويتمثل ذلك في قوانين التحكيم والتوفيق والمصالحة ايضا

قرار الإحالة

هل سمعت من قبل عن قرار الإحالة، حيث يتمثل قرار الإحالة في قرار القاضي النهائي والذي يبدأ بتقديم المتّهم إلى المحكمة المختصّة النهائية وذلك من أجل إجراء محاكمته عن الفعل المسند إليه من خلال بعض قوانين الإجراءات الحاسمة.

قرار الترحيل 

يكمن المعنى الأساسي في قرار الترحيل في أنه قرار يصدر عن السلطات المختصة في دولة ما تقرر  ترحيل  شخص أجنبي من إقليم تلك الدولة، بالإضافة إلى أنها تجبره على الإلتزام بمغادرته إلى أجل معيّن.

قرار تحديد أتعاب المحامي

يعتبر ذلك القرار نادر الحدوث، ومن اسمه نستنتج أنه عبارة عن قرار يتم إصداره من خلال الجهة المختصة بنقابة المحامبن عندما ينشأ خلاف بين المحامي وموكله بشأن قيمة الأتعاب الخاصة بالقضية.

قرار حفظ الآوراق

يعتبر قرار حفظ الأوراق  في أنه قرار خاص للغاية تتخذه النيابة العامة، وذلك في ثبوت الدعوة القضائية لسبب ما.

قرار الاتهام 

يعتبر قرار الأتهام هو ذلك القرار الذي يعمل على الاتهام الصريح المباشر للمتهمين بإرتكاب الجرائم الكبيرة مثل القتل عن عمد، وتكون جناية كاملة غير قابلة للشكوك أو الظن في ذلك الوقت، ويتمثل جميع الظنون في نفس المتهم، او بعد الأعتراف بإرتكاب الجريمة  .[2] [1]

ما هو معيار إصدار قرار الظن ضد الشخص الظنين

يلعب المدعي العام دورا هاما في التحكم في مجموعة من المعايير التي يصدر على اساسها قرار الظن في داخل المحكمة، و من أهم هذه المعايير،

نوع الفعل المرتكب

بالتأكيد عزيزي القارئ، سيعتمد نوع الفعل المرتكب، على تحديد ما إذا كان الفعل يقبل الظن والشكوك أم يتبع التأكيد، ويتسائل المدعي العام هل هي جنحة تحولت إلى جناية، أم هي جناية تحولت إلى جنحة، فإذا كانت جنحة، يتم إصدار قرار الظن حينها، وإذا كانت جنايا يتم إصدار قرار الاتهام ومن ثم الحكم حينها . [1] [2]

هل يخلى سبيل من صدر ضده قرار ظن

يسمح للمحامي للظنين بأن يتقدم إلى طلب للنائب العام، بإخلاء سبيل المتهم، وهو مازال على ذمة التحقيقات، إلى أن يتم حل الامور في المحكمة، من خلال اصدار الحكم فإذا وجد النائب العام أن الأمور بسيطة ولا تحتاج إلى السجن، أفرج عنه، وصرح له بالخروج، وهو بذلك يعتبر برئ حتى تثبت إدانته. [2]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: