مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات

كتابة: ماريان ابونجم آخر تحديث: 15 مايو 2022 , 05:37

مراحل تطور الاقتصاد في الإمارات

نتقسم مراحل التطور الاقتصادي في الامارات إلى ما يلي:

  • أول مرحلة: كان يقوم اقتصاد الإمارات بصورة كبيرة على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، وأكتشاف اللؤلؤ.
  • ثاني مرحلة: وهي أتت بعد اكتشاف النفط خلال الخمسينات، وقد تم تغيير جذري داخل هيكل الاقتصادي في دولة الإمارات، وقد ساهم في هذا هو موقعها الاستراتيجي، وما تم من الإنفاق الحكومي وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي.
  • المرحلة الثالثة الحالية: وتقوم الحكومة بجهودها في الانتقال إلى اقتصاد المؤسس على المعرفة من خلال التشجيع على الابتكار، وتقوية الإطار التنظيمي للقطاعات الاساسية.[2]

دولة الإمارات العربية المتحدة لها اقتصاد سوق حر مختلط يقوم على إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وتأخذ هذه الصناعات شاملة بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار العقدين السابقين، وتسبب برنامج التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ظهور الكثير من القطاعات غير النفطية التي توضح الآن نسبة ضخمة من الانتاج المحلي الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة: التصنيع (12.6٪) ، التجارة والفنادق (11.4٪) ، العقارات (9.1٪) ، البناء (8.6٪) ، النقل (7.3٪) ، التمويل والتأمين (6.4٪).

تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بقطاع إعادة تصدير ضخم، تمثل الخدمات الحكومية قرابة من 11 في المائة من الناتج المحلي الشامل، وقد ساهم النمو الصناعي مناطق التجارة الحرة، بما في هذا جبل علي في دبي، وهو كان نقطة جذب للشركات الدولية، فقد نجحت دبي في اخر سنوات في شد انتباه شركات التكنولوجيا عالية المستوى إلى “مدينة الإنترنت” في الإمارة، بما في ذلك كل من Microsoft و Oracle و Hewlett Packard و Cisco Systems، ومع هذا، فإن قوة الاقتصاد الإماراتي جميعاً تظل في التقلب مع السعر العالمي للهيدروكربونات.

والحيوية الاقتصادية مع أكبر شركائها التجاريين، ولا سيما اليابان التي هي فيما يقرب من ثلث صادرات الإمارات البترولية، ويرجع هذا جزئيًا إلى النسبة الضخمة من الانتاج المحلي الإجمالي التي يأخذها البترول وجزئيًا إلى واقع أن الإيرادات الحكومية، وهي التي تأتي من 70 إلى 80 في المائة منها من النفط، كذلك الإنفاق مرتبطان ارتباطًا قوياً مع أسعار النفط، هذه الروابط معناها أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد قد عليت بسرعة في نهاية السنوات الماضية، وحيث ارتفعت أسعار النفط بصورة حادة بعد أن وصلت أسعار النفط إلى أدنى معدلانها التاريخية خلال عام 1998، وأحد الاستثناءات لهذا النحو هو الطلب على الكهرباء والطاقة: نما الطلب على الطاقة بقرابة 400 في المائة بين 1980 و 1998.

أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات

أبرز الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي تدير عمليات استخراج النفط والغاز داخل أبو ظبي جنبًا إلى جنب مع مصفاتي البترول الاساسيتين داخل الإمارات العربية المتحدة، الشركات الاساسية الأخرى هي: دبي للألمنيوم المملوكة لحكومة دبي، وهو مورد اساسي للألمنيوم لدول مجلس التعاون الخليجي.[1]

توفر الحكومة الفيدرالية للإمارات الفردية بتحديد الآليات التي يمكن عن طريق نقل ملكية الأرض، إنفاذ حقوق الملكية يمكن التنبؤ به وعادل، فالسلطة القضائية هي غير مستقلة، ولكن سيادة القانون يتم التحفظ عليها بشكل جيد بصورة عامة، الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأقل فساداً داخل كل المنطقة.

لا توجد ضريبة دخل في الإمارات العربية المتحدة ولا ضريبة شركات على المستوى الفيدرالي، كما توجد معدلات ضرائب متنوعة على الشركات في جزء من الإمارات، وقد تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدايةً من عام 2018، ويتعادل العبء الضريبي الإجمالي 1.0٪ من إجمالي الدخل المحلي.

قد تم تصميم الكثير من القوانين التي تم إقرارها بدايةً من عام 2020 لجعل الملكية الأجنبية للشركات والمواطنة طويلة المدى من جانب الأجانب حقيقة ظاهرة، كما وافقت الإمارات على قرار لمكافحة الغش التجاري.

دولة الإمارات العربية المتحدة لها أربع اتفاقيات تجارية تفضيلية سارية المفعول، وقد يبلغ متوسط معدل التعريفة المحتمل للتجارة 3.4 في المائة، كما هناك 73 إجراء غير جمركي قيد التنفيذ، وتظل الجهود لجذب الكثير من الاستثمار الأجنبي، وهناك الكثير من القطاعات مفتوحة لملكية أجنبية أكبر.[3]

تحظى الإمارات العربية المتحدة بالاقتصاد الأكثر اختلافاً داخل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يقوم بصورة كبيرة على النفط، بخلاف دبي، ويقوم أغلب الإمارات العربية المتحدة على عائدات النفطية، يواصل البترول والغاز الطبيعي القيام بدور مركزي في الاقتصاد وبالاخص في أبو ظبي، كما يعتمد أكثر من 85٪ من اقتصاد الإمارات على صادرات النفط في عام 2009.[5]

إنجازات اقتصادية في الإمارات

  • تم تشكيل أكثر من 40 قانونًا في التغييرات، والتي تظهر في أكبر إصلاح قانوني داخل تاريخ الأمة الفتية البالغ 50 عامًا، بالإضافة إلى القوانين التي تتحكم بالفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقد قللت الدولة بعض القوانين الجنائية ، بما في هذا تلك المتعلقة بالعلاقات خارج إطار الزواج.
  • تهدف الإصلاحات إلى تقوية مرونة واستدامة سوق العمل وحماية حقوق العمال، كما يضع القانون رفاهية العمال في صميمه ، وبالتبعية، سيشترك مجموعة من التدابير بيئة آمنة وصحية ومواتية للأعمال داخل القطاع الخاص.
  • أذهل الملايين من الزائرين أول إكسبو عالمي في المنطقة.
  • احتل مؤشر Global Passport Index الصادر عن Arton Capital المرتبة الأولى عالميًا لتحقيق أعلى درجة للتنقل ، حيث يسمح جواز السفر بالدخول إلى 152 دولة. ما يصل إلى 98 دولة تقدم الدخول بدون تأشيرة ، وتقدم 54 دولة تأشيرات عند الوصول وتطلب 46 دولة تأشيرة قبل دخول البلاد.
  • يعد الاقتصاد الإماراتي الأكثر جاذبية إقليمياً للاستثمارات الأجنبية.
  • تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الالتزام بالقانون، وذلك يرجع لعدم ظهور فساد داخل الدولة وتطبيق أفضل عدالة مدنية وجنائية من خلال المقيمين.[4]
  • منجزات الإمارات مختلفة في مجال البناء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد شرعت مرحلة البناء في قصة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحكمة وصبر ووفاء وكرم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

المتوقع للاقصاد الإماراتي

متوقع انتعاش في النمو الغير نفطي أن الاقتصاد الإماراتي من المحتمل أن يتوسع بقدر 2.2 في المائة لهذا العام و 3 في المائة في عام 2022 بعد قلته بنسبة 6.1 في المائة في عام 2020، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022.

وفي الوقت ذاته، تقوم المملكة العربية السعودية في تحسين القدرة التنافسية، وقد أدخلت الإمارات مجموعة من الإصلاحات الكاملة لدفع التحرير الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية جديدة، وتشتمل هذه القوانين الحديثة التي توفر للمستثمرين الأجانب امتلاك 100 في المائة من الشركات المحلية، والإصلاحات القانونية، كذلك طريقة للحصول على الجنسية للمغتربين.

قد أوضحت الحكومة في بيان صحفي في وقت ماضي إن هذه الخطوة النهائية تسعى إلى دعم المواهب والكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات وجذب المزيد من الاشخاص الساطعة للمجتمع الإماراتي بما يساعد في تنمية وازدهار الدولة”.

من المحتمل أن يترك إكسبو 2020 تأثيره الخاص على مدى العقد المقبل، فبعد إغلاقه في مارس 2021، سيتم إعادة تطوير الموقع ليكون مركزًا ذكيًا ومستدامًا للأعمال والمعيشة معروفة باسم دستركت 2020، وسيسهم هذا في جهود التنويع عن طريق تقوية القطاعات الاساسية غير النفطية داخل الإمارات العربية المتحدة.[6]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى