محتويات
نسبة اعتماد الإمارات على النفط
نسبة اعتماد الإمارات على النفط وصلت إلى نسبة منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لأنهم بدأوا في الاعتماد على المصادر غير النفطية في دعم الاقتصاد حتى وصلت نسبة مشاركتها إلى 70%، ومعناه أن القطاع غير النفطي أرباحه تدخل في الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 70%، مما يعني أن مشاركة القطاع النفطي قلت بنسبة كبيرة بعدما كانت تمثل 77% منذ سنوات.
لأن النفط والغاز من مصادر الطاقة غير المتجددة، ولأن أرباحها عاجلًا أم آجلًا ستنفذ، فإن الإمارات ودول الخليج انتبهوا إلى هذا الأمر وبدأوا في تطوير العديد من الخدمات التي ستساعد في زيادة الناتج العام مثل السياحة والتجارة، وتوفير بيئة جيدة للاستثمار، فالاستثمار من أهم المصادر التي تزيد من الدخل.[1]
اعتماد الإمارات على النفط قديما
اعتمدت الإمارات على النفط اعتمادًا كبيرًا منذ بدأت تصديره، حيث بدأت الدولة في تصدير النفط منذ عام 1962 ومن وقتها والنفط هو الداعم الرئيسي لاقتصاد الدولة، ووقتها كانت الإمارات أهم دولة تقوم بتصدير النفط للعالم، حتى إن 77% من ميزانية الدولة اعتمدت بشكل مباشر على النفط حتى وقت قصير، ولكن هذه الاستراتيجية تتغير مع الوقت.
عندما أدرك الاقتصاديون حجم الكارثة التي ستحدث إذا اعتمدت الإمارات على النفط بشكل كامل واستمرت على ذلك، لأن النفط سينفذ مع الوقت، بدأوا في عمل استراتيجيات جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المحلي من خلال القطاعات المختلفة مثل التجارة والصناعة، وبالفعل يتم تطبيق الاستراتيجيات حاليًا حتى انخفضت النسبة كثيرًا عن السابق، والآن يعتمد اقتصاد الإمارات على كل هذه الأشياء مجتمعة.[2]
أساسات نمو اقتصاد الإمارات
- قضاء الديون.
- نمو الناتج المحلي.
- صناديق الثروة السيادية.
- الاقتصاد التنافسي.
يعتمد نمو اقتصاد الإمارات بالتدريج على مجموعة من الأساسات والقواعد، هي:
قضاء الديون: من الأساسيات التي يعتمد عليها نمو اقتصاد الإمارات التدريجي، وذلك من خلال النمو الكبير التدريجي الذي يحدث في الاحتياطي العام للدولة، والاستيفاء بالديون من الأشياء التي تزيد من قوة الدولة المالية.
نمو الناتج المحلي: يعتمد نمو اقتصاد الإمارات وأي دولة على الناتج المحلي سواء كان ذلك معتمدًا على النفط أم لا، ولكن الاعتماد على النفط سيؤدي إلى نقلة نوعية في اقتصاد البلد إذا زاد سعر النفط كما هو متوقع، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات التنمية في الحقول غير النفطية والتي ستساهم بقدر كبير في النمو.
صناديق الثروة: صناديق الثروة التي ترجع للسيادة هي عبارة عن صناديق استثمارية تكون تابعة للدولة، تكون بمثابة الشيء الذي ترتكز عليه الدولة بشكل عام، حيث تعتبر هذه الصناديق وفي الإمارات تحديدًا من أقوى الصناديق.
الاقتصاد التنافسي: الخطط التي تحاول الدولة تطبيقها من أجل تقليل الاعتماد على البترول تساهم في تحفيز الأشخاص في المشاركة في العملية، مما يخلق روح التنافس بين الشركات وبعضها، حتى أنها أصبحت تشارك بنسبة كبيرة للغاية في الناتج المحلي.[3]
مميزات دولة الإمارات كبيئة جيدة للاستثمار
- الموقع.
- الصناديق السيادية.
- الاحتياطات المالية.
- السياسات الاقتصادية.
- وجود المناطق الحرة.
من مميزات دولة الإمارات والتي تجعلها بيئة جيدة للاستثمار:
الموقع: موقع الإمارات هو موقع مميز واستراتيجي ومناسب لأي استثمار، حيث تعتبر أحد المراكز الرئيسية لأهم الشركات العالمية، كما أنها رابطة بين دول كثيرة حول العالم من حيث المسافة والمعنى.
الصناديق السيادية: يوجد في الإمارات جهاز يسمى جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو صندوق سيادي ويعتبر أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، بالإضافة إلى وجود صناديق مختلفة أخرى تساهم في الاستثمارات أيضًا، وهذه الصناديق تساهم في استقرار الدولة ومهمة أيضًا للمستثمرين.
الاحتياطات المالية: الاحتياطات المالية للدولة كبيرة للغاية وتساهم في استقرارها بشكل كبير، كما أن الدولة استطاعت سد ديونها مما يعني أن اقتصادها قوي للغاية، والاستثمار فيه ليس مجازفة بل سيعود على المستثمر بأرباح أكثر.
السياسات الاقتصادية: تتميز دولة الإمارات بسعيها الحثيث في تسهيل الاستثمارات سواء استثمارات المواطنين أو المستثمرين، مما جعل المواطنون يشاركون بالمشاريع التي تساهم في الإنتاج المحلي بالإضافة إلى المستثمرين.
وجود المناطق الحرة: المناطق الحرة المقصود بها المناطق التي تعفى الشركات فيها من الضرائب بل بالإضافة إلى ذلك فهي تحصل على مزايا كثيرة كثيرة تشجعهم على الاستثمار في الإمارات، كما أن فرصة التملك هناك كبيرة دون الحاجة لوسيط.[4]
القطاعات غير النفطية التي تعتمد عليها الإمارات
- قطاع الطيران.
- السياحة.
من القطاعات التي تشارك مشاركة حقيقية في الناتج العام:
قطاع الطيران: يعتبر قطاع الطيران من أهم القطاعات التي ساهمت في الفترة الأخيرة في نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات، وذلك من خلال دعم الوظائف، والرحلات المتنوعة التي يقوم بها مما أكسبه سمعة طيبة حول العالم، وخطط التنمية الجديدة تقول أن هذا القطاع سيتطور مع الوقت حتى سيصبح مشارك رئيسي موازيًا للنفط في الناتج المحلي.
السياحة: الإمارات ودبي تحديدًا أصبحت وجهة للكثير من الناس على مستوى العالم، حتى أنك إذا رأيتها مؤخرًا ستقول أنها بقعة أوروبية على أرض عربية، والدولة نفسها تبذل مجهودات كثيرة من أجل تحسين قطاع السياحة من خلال المبادرات التي تفعلها باستمرار كافتتاح المولات أو استضافة مباريات رياضية مهمة.[2]
نسبة نمو اقتصاد الإمارات عام 2023
اقتصاد الإمارات في نمو مستمر وفقًا للتصريحات التي يقوم بها دائمًا المسؤولون الإماراتيون، حيث نما اقتصاد الإمارات بنسبة وصلت إلى 3.7% في بدايات عام 2023، وهذا ليس نموًّا في القطاع النفطي فقط بل إن نمو القطاع غير النفطي كان داعمًا كبيرًا لهذا النمو، حيث أنه زاد بنسبة 5.9% من الأشهر الأولى في السنة وهذا كان مؤشرًا رائعًا على نمو الاقتصاد بقية العام.
رغم أن النمو في عام 2023 كان بنسبة جيدة إلا أنه كان منخفضًا عن عام 2022، ولكن هذا كان بسبب الارتفاع النسبي في أسعار النفط حول العالم، ولكن هذه الأسعار نزلت في 2023 مما أدى إلى انخفاض النمو في الاقتصاد ولكن ما دعمه هي القطاعات غير النفطية. [1]
