ابرز الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي

كتابة: ماريان ابونجم آخر تحديث: 15 مايو 2022 , 05:22

 من الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي

يمتلك الاقتصاد السعودي الكثير من الامكانيات التي تضمن استدامة النمو فيه واستمرار النمو خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها وجود قاعدة اقتصادية قوية، حيث أضحى ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً داخل مجموعة العشرين، وأحد التركان الرئيسية في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط بالعالم، مع وجود نظام مالي قوي وقطاع مصرفي فعال، وموارد طبيعية، وشركات حكومية كبيرة تقوم على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.

قد وجه الدعم الذي وفره البنك المركزي بنحو 130 مليار ريال، في إطار برنامج التشجيع، مسارات التنويع الاقتصادي عدة منها ما يتعلق بتأجيل المستحقات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي كان بضمانات قد قُدمت من خلال برنامج كفالة، ودعم تمويلكل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ساعد البنك المركزي أيضا وضخ حوالي 60 مليار ريال في الجهاز المصرفي، وهذه الأمور مهدت لهذا الامر، بجانب المواجهة القوية لجائحة كورونا التي خفضت فترات الإقفال الاقتصادي خلال العامين الماضيين.

بالاضافة للاستفادة من الموقع الجغرافي والحضاري ما بين قارات العالم الثلاث، وقد ساعدت الإصلاحات الهيكلية على الناحية الاقتصادية والمالية، التي قامت بها المملكة بالسنوات الماضية على رفع نسب النمو الاقتصادي مع المحفاظة على الاستقرار والاستدامة المالية.

المجهودات المستمرة لتمكين القطاع الخاص في مساعدة التنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جذابة أكثر للمستثمرين سواء المحليين والأجانب، بالإضافة إلى الاستثمار داخل القطاعات غير المستغلة.

كما عززت رؤية السعودية 2030 من تطوير الاقتصاد وتنويعه وتقليل الاعتماد على النفط، حيث سعت لتحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام قائم على تقوية وتشجيع الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد نجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تحقيق الكثير من المبادرات المساعدة والإصلاحات الهيكلية لحدوث التحول الاقتصادي، وضم هذا التحول جهود عديدة لتحفيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الطموحة وتنميتها، وتكبير دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوية استدامة المالية العامة.

وساعدت هذه التحولات الهيكلية في تشجيع قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة الفيروس في عام 2020 بثبات، ومن المتوقع أن تظل وتيرة هذا التحول الهيكلي في نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، بالاخص في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، وهذا تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات القوية، كما متوقع أن تسرع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.

يقوم تقييم الآثار المحتملة للتنويع على الجدول المحدث لمدخلات ومخرجات رؤية المملكة 2030 الذي يظهر بوضوح شديد الهيكل المتغير للاقتصاد السعودي في العقد القادم، كما يقاس التقدم في التنويع الاقتصادي عن طريق تطبيق مؤشر شانون-ويفر على الانتاج المحلي الإجمالي القطاعي ودخل الأسرة، ويتم يضًا تحليل الحساسية لدراسة المؤثرات للتنويع الاقتصادي المتوقع على مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الخارجية.[2][3]

يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم

شهد الاقتصاد السعودي في عصره الحديث نموًا على مستوى عدد ضخم من القطاعات، وهذا باستغلال كل الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري ما بين قارات العالم الثلاث، ونتج عن هذا النمو تأسيس قاعدة اقتصادية قوية، حيث أضحت ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين.

كما شهدت المملكة في السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الناحية الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تجويد بيئة الأعمال في كل المجالات، والمجهود المستمر داخل القطاع الخاص في مساعدة التنويع الاقتصادي وهذا حقق من خلال تحسين بيئة الأعمال وإزالة كل المعوقات حتى أضحت بيئة العمل أكثر جاذبية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات غير المستغلة بالماضي وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وفي سبيل تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على البترول.[1]

كما أن التقديرات متماشية مع بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي أوضحت نمو الناتج المحلّية الإجمالية الحقيقية للمملكة في الربع الثاني من عام 2021 وكان بنسبة 1.8%، وبالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية، في الفترة الربع الثاني من عام 2021 سجل نمواً وصلت نسبته 0.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام ذاته، وكشفت الهيئة عن الوصو للناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ، في الربع الثاني من عام 2021 نموّاً إيجابيّاً بمقدار 11.1% مقارنة بما كان فيه في ذات  الفترة من العام 2020.

ووفقاً التعديلات الموسمية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسمية، وفي الربع الثاني من عام 2021 نمواً إيجابياً بمقدار 2.4%، بالمقارنة بما كان عليه في الربع الأول من ذات العام، وقد أوضحت البيانات أنّ اغلب الأنشطة الاقتصاديّة وصلت لمعدّلات نمو إيجابية في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

أهم الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

قد أحتلت المملكة المرتبة 12 بين أكبر المصدرين للسلع بكل العالم، والمرتبة 22 ما بين أكبر المستوردين للسلع بالعالم، والمرتبة 21 ما بين أكبر المستوردين للخدمات بالعالم، وال33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم، وقد أهتمت حكومة المملكة بالقطاع الصناعي لأهميته الكبيرة وقد أسهم هذا في ازدهار وتنويع مصادر اقتصادها، حيث شهد إنتاج الصناعات التحويلية داخل المملكة تطوراً مطّرداً في الفترة السابقة وارتفع معه إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 15 مليار ريال في عام 1976 إلى أكثر من 92.6 مليار ريال بنهاية عام 2006.

العصب الرئيسي النفط

يمثل النفط العصب الاساسي في الاقتصاد السعودي، حيث تأتي المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى بما في هذا مجموعة كبيرة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تبذل جهود كبيرة لتنويع اقتصادها ليشتمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد تمكنت أن تحقق خطوات واضحة في هذا الامر حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من اضخم 20 اقتصاداً في العالم، والمركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كونها أفضل بيئة جاذبة للاستثمار.

التجارة

كما قد حققت ميزانية الدولة العامة لعام 2009 إيرادات تقدر بحوالي 505 مليارات ريال (134.6 مليار دولار)، تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة لاشتمالها على أرقام كبيرة للانفاق تصل لأكثر من 550 مليار ريال وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وعلى الجانب التجاري تمكنت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية وهي التي تعتمد بشكل ضخم على موسم الحج مثلا إلى تجارة تقوم على بنية اقتصادية ثابتة هي بالاحرى ثمرة لما توصلت إليه السعودية من تنمية كاملة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والبشرية.

المجالات المختلفة

المملكة ملتزمة التزاماً تاماً برفع مشاركة القطاع الخاص بوظائف تخصص الاقتصاد في السعودية  في النمو الاقتصادي، وأن الخصخصة عنصر أساسي داخل التحرر الاقتصادي، حيث يتم فتح مجموعة ضخمة من القطاعات أمام كل من القطاع الخاص، والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية في المملكة وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق الممكن استخدامها في الاستثمار.[4]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: