مصادر الطاقة في دول الخليج
من مصادر الطاقة في دول الخليج
الطاقة الشمسية “الكهروضوئية “.
تعتبر من أهم مصادر الطاقة في دول الخليج هي الطاقة الشمسية، فتمتلك دول الخليج موارد متجددة وفيرة للطاقة وقد تتمتع دول الخليج بموارد متجددة وفيرة كما هي الحال مع الهيدروكربونات فيتم الاستفادة من أشعة الشمس القوية المنتظمة ، والمساحة اللازمة ليتم تطوير محطات الطاقة الشمسية الكبيرة فتمتلك المنطقة أيضًا موارد ضخمة من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية من النفايات الحضرية.
دول الخليج لها طلب متزايد على الطاقة فقد حققت دول الخليج نموًا اقتصاديًا سريع وأضحت مستهلكًا أساسياً للطاقة في حد ذاتها وقد نمى استهلاك الكهرباء داخل المنطقة بحوالي 8٪ تقريبًا سنويًا مما يدل أنه يجب مضاعفة قوة التوليد كل عقد فستحتاج دول الخليج إلى 100 جيجاواط من الطاقة الإضافية في السنوات العشر القادمة لتوفير طلب الطاقة فالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة معناها الحد من استهلاك النفط والغاز محليًا ، مما يوفر لهم إمكانية التصدير.
توفر الطاقة المتجددة لدول الخليج طريقاً مثبتًا محليًا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الست المرتبة 14 من حيث نصيب الفرد من حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بكل العالم فقد توفر مصادر الطاقة المتجددة طريقة قابلة للتطبيق ماليًا لتغيير هذا وهناك أيضًا ضغط مرتفع لحماية البيئة الخليجية من هذه العوامل.
أصبح توليد الطاقة المتجددة أكثر فعالية من حيث التكلفة فقد تسبب تحسين التكنولوجيا والمنافسة المتزايدة إلى قلة تكلفة الطاقة المتجددة بصورة كبيرة في بعض مناطق العالم ، بالأخص عند مقارنته بتوليد الديزل ، يعد هذا الأختيار هو أرخص الأختيارات وعلاوة على هذا، يتناسب توليد الطاقة الشمسية بصورة جيدة مع أنماط الطلب حيث يسيطر تكييف الهواء على منحنى الطلب على الكهرباء بالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي.[1]
دول الخليج والطاقة الشمسية
تعمل دول الخليج على تكثيف الانتقال للطاقة المتجددة عن طريق عمل مشاريع بنية تحتية واعدة ومصممة للمساهمة في الحد من اعتمادها على النفط والغاز لتوفير احتياجات الطاقة المحلية.
من المتوقع أن تحقق بعض هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية مثلاً من توسيع إمكانيتها الإجمالية من الطاقة الشمسية بصورة كبيرة بقدوم عام 2030، وتشتمل خطط التنمية المحددة داخل المملكة مدينة نيوم الذكية ، والتي سيكون فيها محطة هيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار ، ومشروع البحر الأحمر ، الذي سيشمل القدرة على توليد 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية مستضيفة أكبر مشروع لتخزين الطاقة خارج الشبكة بكل العالم حتى الآن.
كما تحرز المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيراً في خططها لتطوير الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وهذا بناء على تصريح الأمين العام لاتحاد الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية.
كما ستسير تدابير المناخ جنبًا إلى جنب مع استدامة الطلب المرتفع على الوقود الأحفوري كونه أكبر مصدر للنفط بكل العالم ، يأتي أكثر من نصف عائدات المملكة العربية السعودية من مجال الوقود الأحفوري فمنطقة الخليج تحظى بميزة جغرافية بقطاع الطاقة الشمسية ، وهذا بفضل وفرة أشعة الشمس وقربها من إفريقيا وأوروبا ودول أخرى داخل الشرق الأوسط ، مما يجعلها دولة مصدرة للطاقة على الأمد الطويل.[2]
يعتبر التقاط الطاقة الكهروضوئية من أكبر مصدر في الكون وتوفير إمكانية الوصول للكهرباء للمناطق التي لا تزال تقوم على الوقود الأحفوري ، يمكن التقليل من انبعاثات الكربون والحد من التكاليف في العمليات التجارية والصيانة وتحسين جودة الهواء ، مع مزيد من التطوير في سيوفر القطاع وظائف للأجيال القادمة.
أهم مشروعات الخليج للطاقة الشمسية
محطة سدير للطاقة الشمسية في الرياض المملكة العربية السعودية
من المتوقع أن تكون محطة سدير للطاقة الشمسية هي واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التعاقدية الفردية بكل العالم والأكبر من نوعها بالمملكة العربية السعودية وهي بقدرة توليد إجمالية تبلغ 1.5 جيجاوات، وستشمل التكنولوجيا الكهروضوئية لوحات ثنائية الوجه من خلال تقنية التتبع ونظام تنظيف آلي آلي.
قد حقق المشروع من خلال قيادة أكوا باور نجاحاً ماليًا في أغسطس 2021 ووصلت قيمته 3.4 مليار ريال سعودي أي 906 مليون دولار أمريكي، فتقود أكوا (35٪) تحالفًا لهذا المشروع، وهو جنبًا إلى جنب مع شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل ، 35٪) وشركة أرامكو السعودية للطاقة التابعة لأرامكو (سابكو ، 30٪) وبديل الشركة محفظة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF).
قد تم الكشف عن مشروع سدير للطاقة الشمسية في حفل افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الذي بمقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2021 ، وهو أول مشروع للطاقة الشمسية في نطاق المرافق في المملكة العربية السعودية وكان هو أول مشروع في ضوء برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة ، ومن المحتمل أن ينتج طاقة كافية لتشغيل 185000 منزل ، مما يعوض حوالي 2.9 مليون طن من الانبعاثات سنويًا، من المتوقع بداية العمل الأولي للمشروع في الفصل الدراسي الثاني لعام 2022.[3]
مشروع الظفرة للطاقة الشمسية في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة
مشروع الظفرة للطاقة الشمسية يعتبر مشروع مستقل لإنتاج الطاقة الكهروضوئية والتي بقدرة 2 جيجاواط والذي سيقع على مسافة قرابة 35 كيلومترًا جنوب أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
تملك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مصدر وهما شركتا الكهرباء الكائرتان في أبوظبي المملوكتان من قبل الحكومة ، 60٪ من المشروع ، الذي يتم تطويره في ضوء شراكة بين القطاعين العام والخاص أما عن 40٪ المتبقية فهي مملوكة لشركة Jinko Power الصينية وشركة الكهرباء الفرنسيةEDF Renewables.
نور للطاقة 1 في دبي ، الإمارات العربية المتحدة
نور للطاقة 1 تعتبر المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وهو يعتبر مشروع هجين بقوة 950 ميجاوات ، مع 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) و 250 ميجاوات من الخلايا الكهروضوئية. بمجرد استكماله فسيكون المشروع الذي وصل تكلفته 3.9 مليار دولار أمريكي أكبر مصنع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم.
مشاريع منح 1 و 2 في عمان
ستبلغ قدرة مشروعي منح I و II للطاقة الشمسية المستقلة (IPPs) مجتمعة 1 جيجاوات كما من المتوقع أن يشرع التشغيل التجاري في الربع الأخير من عام 2023 والأول من عام 2024 على التوالي وقد تم الإعلان عن هذا بعد تعديل الإطار الزمني لتنفيذ للمشروع لعامل الوباء والركود الاقتصادي العالمي.
أهمية الطاقة المتجددة للخليج
- تعتبر الطاقة المتجددة هي الحل المناخي الأكثر عملية والمتاح بسهولة.
- تعد الطاقة المتجددة هي أكثر أشكال توليد الطاقة تنافسية في المنطقة الخليجية.
- الطاقة المتجددة تخلق فرص عمل لكثيرين.
- تحظى منطقة دول الخليج بإمكانيات ضخمة من الطاقة المتجددة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي عن إمكانات قوية للنشر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تتصدر عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. علاوة على هذا، تتمتع مناطق في الكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية أيضًا بموارد جيدة من الرياح.
- مصادر الطاقة المتجددة توفر المياه فتُعد قلة المياه تحديًا قوياً بالمنطقة ، حيث تأتي أربعة من دول مجلس التعاون الخليجي الست من قائمة أكثر 10 دول تواجه تحديًا للمياه على وجه الأرض وفقًا لمعهد الموارد العالمية.[4]
