محتويات
يرمي مشروع نيوم إلى تنويع الاقتصاد
يرمي مشروع نيوم إلى تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .
لقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في إنشاء مدينة تربط بين الأردن ومصر بتكلفة قيمتها 500 مليار دولار، وتبلغ مساحة منطقة نيوم 26500 كيلو مترًا مربعًا، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بالطاقة المتجددة، وستكون مدينة نيوم موطنًا لأكثر من 9 مليون شخص، كما أنها ستُدار بالذكاء الاصطناعي، وستصبح نيوم مدينة خالية من التلوث والازدحام المروري، وفي 24 أكتوبر أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر الأعمال الدولي عن مشروع نيوم.
والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتشجيع الصناعات الحيوية، وتطوير الصناعات الخاصة مثل التكنولوجيا الحيوية والترفيه والصناعات المتقدمة، وسيتم استكمال المرحلة الأولى من مشروع نيوم خلال عام 2025؛ حيث تم التواصل مع المستثمرين من داخل المملكة، كما أعلنت الدولة عن فتح باب الاستثمار الأجنبي بنسبة امتلاك تصل إلى 10% من أى شركة سعودية مشاركة، وتعد مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء هذا المشروع دليلًا عن الإرادة السياسية القوية، وخلق فرص تنمية كبيرة للدول العربية بشكل عام، كما يساهم مشروع نيوم في تنويع الاقتصاد، وبقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة.[1]
إلى ماذا يرمي مشروع نيوم
- ربط القارات الثلاثة.
- تحسين الاقتصاد السعودي.
- التنمية الاجتماعية.
- توفير فرص أفضل.
- حماية البيئة.
- استخدام التكنولوجيا.
- تطوير السياحة.
- استخدام الطاقة المتجددة.
ربط القارات الثلاثة: الهدف الرئيس لمشروع نيوم هو ربط القارات الثلاثة في العالم؛ حيث يستطيع 70% من سكان العالم الوصول إلى مدينة نيوم في أقل من 8 ساعات أو أقل، يقام مشروع نيوم في شرق المملكة العربية السعودية، ويعد من أضخم وأهم المشاريع الاستثمارية في المملكة، ويهدف إلى بناء مدينة جديدة على أحدث الأنظمة التكنولوجية الفائقة، ويقع مشروع نيوم بالقرب من مدينة تبوك على ساحل البحر الأحمر.
تحسين الاقتصاد السعودي: من أهم أهداف مشروع نيوم تحسين الاقتصاد السعودي، عن طريق الذين يعملون بمشروع نيوم؛ حيث يتم منحهم فرصة لمستوى معيشي أفضل؛ مما يعود على اقتصاد المملكة بالنفع على المستوى التنموي والمستوى الاقتصادي.
التنمية الاجتماعية: يهدف مشروع نيوم لجذب عدد كبير من جميع أنحاء العالم للعيش والاستثمار والترفيه، ويستوعب مشروع نيوم أكثر من مليون شخص، وإقامة عدد كبير من المجمعات السكنية للعمال وأسرهم؛ لضمان توفير مستوى معيشي أفضل وبيئة مناسبة للعمل.
توفير فرص أفضل: جذب الموظفين الذين يمتلكون خبرة واسعة في المجالات المختلفة للعمل في مشروع نيوم، وبناء هذا المشروع الضخم، وسيضم مشروع نيوم عددًا هائلًا من العاملين بالمملكة العربية السعودية، سواء كانوا من المواطنين او الوافدين، كما يتيح المشروع فرص كبيرة للأطباء والمهندسين في مختلف التخصصات والمجالات بالعمل في مشروع نيوم، وإلغاء الضرائب والجمارك وقوانين العمل في المملكة.
حماية البيئة:حماية البيئة عن طريق استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في بناء البنية التحتية للمدينة، وتوفير أفضل وسائل حماية البيئة واستغلال موارد البيئة الطبيعية والآثار التراثية.
استخدام التكنولوجيا: يعد استخدام التكنولوجيا في إدارة المدينة بالذكاء الاصطناعي، وتشغيلها بالطاقة المتجددة من أهم إنجازات مشروع نيوم، والتي تجعل الحياة أسهل وأسرع من خلال تنفيذ المهام باستخدام الروبوتات؛ ما تخفف أيضًا على العمال وتساعدهم في سرعة إنجاز أعمالهم، ويمكن أن يتم استخدام سيارات تعمل بالقيادة الآلية؛ِ مما يسهل عملية التنقل من مكان إلى مكان بسرعة وسهولة.
تطوير السياحة: موقع نيوم الفريد على ساحل البحر الأحمر يفتح مجال كبير للسياحة، ويهدف المشروع لتوفير أسلوب حياة فاخر؛ مما يساعد على رواج السياحة وجذب السُياح، وجعلها على قائمة كل مسافر، كما ستصبح وجه سياحية ومُنافِسة لكل الوجهات السياحية في العالم، وستقام الكثير من الفنادق الفاخرة، والتي سيتم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات والأثاث الذكي.
استخدام الطاقة المتجددة: الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة وعدم الاعتماد على النفط، يصبح هناك تنوع في مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية.
مميزات مشروع نيوم
- أول مدينة رأس مالية في المملكة العربية السعودية يتم إدراجها في الأسواق المالية بعد عام 2030.
- موقعها المتميز بين طرق التجارة العالمية.
- ضمن أفضل ثمانية مشاريع تتيح لأكثر من 70% سكان العالم الوصول إلى موقعها.
- تهدف إلى تركيز الاستثمار على 9 قطاعات هي الطاقة والنقل والتكنولوجيا الحيوية والعلوم التقنية والإنتاج الإعلامي والترفيه.
- سيتم إعفاء المشاريع من قوانين العمل والضرائب والجمارك والقيود القانونية المفروضة على الأعمال التجارية.
- نيوم غنية بالموارد الطبيعية؛ مما يجعلها مدينة جذب اهتمام العلماء والمستثمرين والباحثين.
- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى؛ حيث ينقل الأفراد من مستهلك إلى الاستثمار.
- يحقق مشروع نيوم عدد كبير من الأهداف الاجتماعية، مثل تقليل البطالة أو القضاء عليها كليًا، وتوسيع الصادرات والواردات.[2]
تأثير التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
- التنويع الاقتصادي.
- ارتفاع التكاليف.
- التكيف.
- التمويل الحكومي.
التنويع الاقتصادي: في 23 أغسطس تم التوقيع على اتفاقية بين وزير الطاقة الامير عبد العزيز بن سلمان ونظامي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم؛ للتعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة في مشروع نيوم، وقد وضع العاهل السعودي محمد بن سلمان خريطة طريق سُميت باسم رؤية 2030، وتهدف إلى تطوير المملكة العربية السعودية من خلال تحرير المجتمع، وتحسين الخدمات والمعايير الحكومية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الأحفوريات، وخلق فرص عمل بزيادة الأعمال الاقتصادية غير النفط، ولتحقيق هذا التنويع الاقتصادي تسعى المملكة إلى فتح باب للمستثمرين الأجانب وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير اقتصادها وزيادة حجم الأعمال، ورفع عدد المشاركات المحلية، وتشمل القطاعات المستهدفة التعدين والنقل والرعاية الصحية والترفيه والمصادر المتجددة من الطاقة.
ارتفاع التكاليف: تقدر تكلفة مشروع نيوم إلى حوالي 500 مليار دولار؛ حيث تأتي مشاريع التحول الطموحة إلى تكاليف مماثلة، كما تخطط المملكة إلى تحويل مدينة الرياض إلى مركزًا اقتصادي واجتماعي وثقافي بحلول عام 2030، بتكلفة تصل إلى حوالي 800 مليار دولار في عام 2035، ومن المقرر تطوير هذه المشاريع بتكاليف ضخمة، وتحاول المملكة فتح باب الاستثمار الأجنبي لتخفيف هذه التكاليف،
التكيف: للحفاظ على التوازن المالي تحتاج الدولة إلى جدول زمني، لتقليص بعض المشاريع التي قد تسبب مخاطرة في التعاقد مع الشركات الأجنبية، والمشاركة في تطوير بعض المشاريع الضخمة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تركيز المزيد من المبادرات الصناعية المربحة، وهذه المشاريع ستكون كافية لإصلاح اقتصاد المملكة العربية السعودية اقتصاديًا.
ومن غير المرجح أن يكون مصادر التمويل كافية لتلائم حجم الإنفاق المطلوب لاستكمال خطط التنويع الاقتصادي، وقد تلجأ الدولة إلى خصخصة أصول كثيرة؛ لتوفير مصدرًا مهمًا لإيرادات الحكومة، وهناك الخصخصة المعروضة لمطار الرياض مؤقتًا وخصخصة حصص من صوامع الغلال والمطاحن ومحطات تحلية المياه ومرافق الرعاية الصحية والتعليم والموانئ وخدمات النقل، ومن المتوقع انتشار فكر الخصخصة في الكثير من أصول الدولة كمصدر لتمويل المشاريع الضخمة للدولة.
التمويل الحكومي: تساهم الحكومة في الوصول إلى المزيد من خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار وتطوير صناعة التعدين وتكرير البتروكيماويات، وتساعد المملكة في تحسين بيئة العمل وجذب المستثمرين الأجانب وزيادة الأعمال وتوسيع الاستثمار الأجنبي في مجالات كثيرة مثل البورصة والتعدين، بما لا يخالف الإطار القانوني للدولة ويتماشى مع معايير الاقتصاد الدولية.[3]
