ما حالة الميزانية عندما تكون مصروفاتي أكثر من ايراداتي
عندما تكون مصروفاتي أكثر من ايراداتي فإن حالة الميزانية
عجز .
حالة الميزانية تكون عجز عندما تكون مصروفاتي أكثر من ايراداتي، أي أن مقدار النفقات تزيد عن حجم الإيرادات أو الأرباح أو الدخل، حينها يحدث عجز في الميزانية Budget Deficit، كالذي تتعرض له البلاد أو الشركات أو الأفراد، لكن مصطلح العجز يستخدم بشكل أكبر عندما نشير إلى الموازنة والإنفاق الخاص بالدول أي معدل المصروفات والإيرادات، الميزانية تعني الموازنة بين إيرادات البيت ونفقاته عن طريق وضع خطه مناسبه وينطبق نفس الحال على الدول وليس الأفراد والميزانيات المالية الشخصية فقط.
انواع عجز الميزانية
- العجز المالي Fiscal Deficit.
- عجز الدخل أو الإيرادات أو الربح Revenue Deficit.
- العجز الأولي Primary Deficit.
العجز المالي Fiscal Deficit: العجز المالي هو عندما تكون مصروفاتي أكثر من إيراداتي، أي أن نسبة النفقات أعلى بكثير من نسبة الدخل، وهناك تعريف أخر لمصطلح العجز المالي، هو مقدار المال الذي يجب على الحكومة اقتراضه من أجل تغطية عجز النفقات، بمعنى أوضح أن زيادة المبلغ المقترض، يؤدي إلى زيادة نسبة العجز المالي، يتم حساب العجز المالي وفقاً لهذه المعادلة:
العجز المالي= إجمالي النفقات – إجمالي الدخل أو العائد ما عدا مبالغ القروض.
يؤدي العجز المالي في الموازنة العامة إلى:
- نفقات غير ضرورية: يؤدي العجز المالي لوجود نفقات غير ضرورية تقوم بها الحكومات أو الشركات، مما يؤدي لحدوث تضخم اقتصادي.
- طباعة الكثير من العملات لتوفير الأموال في الأسواق، مما يرفع أيضاً معدل التضخم.
- زيادة معدلات الاقتراض وبناء عليها ارتفاع معدلات الديون والتدهور الاقتصادي.
عجز الدخل أو الإيرادات أو الربح Revenue Deficit: عجز الدخل أو الإيراد أو الربح، هو أن مقدار الدخل غير كاف لتغطية كافة النفقات وتحقيق الربح المترتب على هذه النفقات، معادلة حساب هذا النوع من العجز هي:
عجز الإيرادات= إجمالي ربح النفقات – إجمالي الدخل أو الأرباح.
يؤدي عجز الإيرادات إلى حدوث الكثير من السلبيات في الاقتصاد منها:
- بيع أصول البلد: تلجأ بعض البلاد التي تعاني من عجز الإيرادات لبيع أصول من البلد لتغطية الربح من النفقات.
- ارتفاع معدل التضخم: لأن عجز الإيرادات يؤدي لزيادة المبالغ المقترضة وتثقيل كاهل البلد بالديون، وبالتالي حدوث التضخم الاقتصادي.
العجز الأولي أو الأساسي Primary Deficit: العجز الأولي هو القروض التي تعتبر أعلى من العجز الحالي وحجم الافتراضات، وتعريف أخر للعجز الأساسي أو الأولى هو مقدار نفقات التي ستقوم بتغطيتها القروض الحكومية، دون احتساب دفع الفائدة، يمكن التعبير عن هذا النوع من عجز الميزانية من خلال المعادلة التالية:
العجز الأولي= العجز المالي- مدفوعات الفائدة.
الجدير ذكره أن تأثير العجز الأولى على الاقتصاد هو نفس تأثير العجز المالي.
كيف يتم معالجة أنواع العجز في الميزانية
- حلول عجز الموازنة المالية Fiscal Deficit.
- حلول عجز الموازنة الدخل أو الإيرادات Revenue Deficit.
- حلول عجز الموازنة الأولية Primary Deficit.
حلول عجز الموازنة المالية Fiscal Deficit:
- خفض معدل الإنفاق العام.
- تخفيض الإجازات المدفوعة والحوافظ والإعانات الاجتماعية والمكافآت.
- زيادة معدل الضرائب لزيادة الدخل والأرباح.
- سحب ووقف الاستثمار في هيئات القطاع العام.
حلول عجز الموازنة الدخل أو الإيرادات Revenue Deficit:
- تقليل أو التخلص من حجم النفقات غير الضرورية.
- رفع معدل الضرائب مع فرض رسوم وضرائب جديدة.
حلول عجز الموازنة الأولية Primary Deficit: لتخفيض العجز الأساسي يمكن اتباع نفس الإجراءات الخاصة بالعجز المالي للميزانية الذي تم ذكره سابقاً، لأن العجز الأولي في الموازنة العامة عبارة عن أي قروض تتجاوز العجز الحالي أو معدل الاقتراض. [1]
أسباب عجز الميزانية العامة
يؤثر كلاً من معدلات الإنفاق والضرائب على العجز في موازنة الدولة العامة، ومن أشهر الأسباب التي تؤدي لحدوث العجز، نتيجة زيادة معدلات النفقات وانخفاض الربح والإيرادات:
- من أسباب عجز الميزانية انخفاض الناتج المحلي أو إجمالي الدخل المحلي، وبالتالي يؤدي ذلك انخفاض الأموال والربح الضريبي.
- من الممكن أن يحدث عجز في موازنة الدولة العامة نتيجة اندلاع أحداث سياسية معينة تدمر الاقتصاد، على سبيل المثال أحداث ال 11 من شهر سبتمبر، التي حدثت في الولايات المتحدة، ثم ترتب عل ذلك زيادة النفقات على تحسين المجال الدفاعي.
- زيادة الدعم الحكومي لبعض أنواع من الصناعات الهامة للبلاد.
- الإنفاق بشكل كبير على برامج مهمة في الدولة مثل الدفاع وحماية البلاد، برامج التأمين الاجتماعي والصحي.
- المنظومة الضريبية الخاص بأصحاب الأجور المرتفعة، وزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المحدود والمنخفض.
- التقليل الضريبي الذي يترتب عليه نقص الدخل والإيرادات، لكن في نفس الوقت يمنح الشركات المزيد من الأموال، بهدف رفع معدل التوظيف وتوفير فرص عمل.
أثر عجز الموازنة العامة
- يوثر عجز الميزانية على اقتصاد البلد، الشركات والأفراد، مما يضطر الحكومة لتقليل النفقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وبرامج الرعاية الصحية، ليس ذلك فقط بل من الممكن أن تتأثر مشروعات البنية التحتية.
- من أجل زيادة الدخل والإيرادات، تفرض الجهات المعنية المزيد من الضرائب على أصحاب المؤسسات والهيئات، وبالتالي لا يتمكنوا من الحصول على فرص استثمارية في المشروعات الجديدة، ثم تفقد جهات العمل قدرتها على توظيف قوى عاملة جديدة.
- الأثر الأكثر خطر والإثارة للقلق، هو ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي، الذي يصاحبه ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وذلك بدوره يؤدي لطبع المزيد من العملات، ثم زيادة معدلات التضخم بشكل يهدد الأنظمة الاقتصادية، ثم انخفاض قيمة العملات الشرائية.
- زيادة معدلات الديون بسبب لجوء الدولة للاقتراض لتسديد عجز الميزانية، وبالتالي وقوع الدولة في مشكلة سداد الديون، ثم اللجوء جراء ذلك إلى طبع النقود والاقتراض بمعدلات فائدة كبيرة.
- يؤدي عجز ميزانية الدولة إلى صعوبة سداد فوائد القروض والتي تستمر قيمتها في ارتفاع متواصل مع تراكم الديون.
- ليس ذلك فقط عجز الموازنة ورفع سعر الفائدة يقضي على فرص القطاع الخاص في الاستثمار، ليس ذلك فقط يتوقف الأشخاص عن الحصول على القروض المصرفية لتسديد النفقات المعيشية أو شراء سيارات وغيرها، بالتالي ينخفض الاستهلاك ويتأثر الاستثمار بالسلب، وكل هذا يؤثر على الدخل القومي، ثم يسبب عجزاً في ميزانية الدولة.
كيفية علاج عجز الميزانية
- زيادة الربح وتقليل النفقات ولا ينطبق هذا على البلاد والحكومات فقط، بل على الأفراد، حيث يمكنهم البحث عن فرص أفضل طرق للحصول دخل كبير او العمل بأكثر من الوظيفة أو تأجير ممتلكاتهم العقارية وهكذا.
- خفض الإنفاق على المدى القصير وزيادة الربح والإيرادات على المدى الطويل، أي أن الأشخاص والحكومات يقللون الإنفاق على الأشياء غير الضرورية، لكن ذلك يستمر تأثيره على المدى القصير خاصةً في الارتفاع المستمر للأسعار، أما تحسين المهارات الشخصية وفرص سوق العمل، هي طريقة علاج على المدى الطويل لعجز الميزانية.
- زيادة الضرائب لرفع مستوى النمو الاقتصادي في ظل التضخم، لكن الزيادة الكبيرة والمستمرة تؤدي إلى عكس النتائج المرجوة.
- خفض الإنفاق على المجالات التي لا تقدم أي فرص عمل جديدة.
- تقليل اللوائح والضرائب الخاصة على دخل الشركات، يؤدي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل، وبالتالي زيادة الدخل، ثم زيادة الأرباح الضريبية المتعلقة به بعد ذلك. [2] [3] [4]
