ترتيب السعودية في الأمن السيبراني

ترتيب السعودية في الأمن السيبراني:

هو المرتبة الثانية عالمياً .

الأمن السيبراني يأخذ مكانة مهمة عالمياً وحالياً أخذ مكانة مهمة في المملكة العربية السعودية أيضاً. حيث احتلّت السعودية المرتبة الثانية عالمياً؛ وذلك وفقاً لتقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022″، حيث صدر هذا التقرير عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، حيث إنه واحد من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وتصنيف قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والحفاظ عليها وتحسينها. وكان هذا الموضوع في السعودية نقطة تحول هامة؛ حيث كان إنجازاً مهمّاً في الدولة على جميع الأصعدة المتعلقة بالأمن والسريّة في المملكة، وكان هذه الإنجاز ما هو إلا نتيجة دعم ومساعدة خادم الحرمين الشريفين وسموّه ولي عهده الأمين، حيث قدّما الكثير من المساعدات في هذا المجال بهدف تحسين وتطوير هذا المجال في الدولة. وهذا ما أكسب الأمن السيبراني في المملكة دفعة قوية في طريق الريادة العالمية؛ وذلك في ظل “رؤية المملكة 2023″، حيث أظهر ذلك تفوق الدولة السعودية في هذا الأمن واكتسابها مكانة وخبرة عالية فيه؛ ما جعلها تحتل المرتبة الأولى عربياً بين كل البلاد العربية، حيث ما كان ذلك إلّا نتيجة هذه الجهود المبذولة في سبيله، وأصبح النموذج السعودي للأمن السيبراني نموذجاً يُؤخذ به بشكل كبير دولياً.

تهدف منظومة الأمن السيبراني في المملكة لعدة أهداف مهمة بهدف تحسين هذا المجال والحفاظ على أمن ومعلومات المملكة وسرّيتها؛ حيث كان لها أهداف عدة منها:

• البقاء على التطورات العالمية في هذا المجال ومواكبتها.
• العمل على التنافس في هذا القطاع لتحسين هذا المجال دولياً وعالمياً.
• استغلال الفرص الواعدة التي تحسّن من هذا الأمن.

عملت الدولة على صعيد هذا الأمن كثيراً وقدّمت له الكثير من الدعم وأجرت إجراءات عدة بهدف تطويره، حيث تمثّل هذا في عدة مجهودات قامت بها الدولة بعمل وجهد كبير، منها:

-إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.

-وإجراء التمارين السيبرانية المتقدمة على مستوى البلاد.

-إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز تنافسية القطاع المحلي.

-تأسيس شركات ناشئة متميزة في مجال الأمن السيبراني، وتوفير الرعاية اللازمة لها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (Cyber-Edu)، وذلك بهدف تعزيز برامج أكاديمية وعالمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، وأيضاً أصدرت الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني “سيوف”، حيث يتخصص هذا الإطار في عمل واختصاص كوادر الأمن السيبراني في المملكة. هذا ما أدى إلى تعزيز الاختصاصية في هذا الأمن وزيادة الخبرة فيه على مستوى المملكة ورفع مستوى التوعية السيبرانية بهذا الأمن.

متى نشأ الأمن السيبراني:

تطور هذا المجال في المملكة، حيث ارتفع مستوى الوعي فيه، وأحرز مكانة متطورة في البلاد.

كانت نشأة وازدهار هذا الأمن نابعة من أهميته التي أحرزها عالمياً مما أدى إلى سعي السعودية في تطويره على جميع الأصعدة في البلاد، حيث صدر الأمر الملكي الكريم في تاريخ (11– 2 – 1439 هـ) بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والموافقة على جعلها الجهة المختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني المعتمد، حيث يُعنى بالحفاظ على أمن هذه الدولة ومصالحها وبنيتها التحتية، وقدّم الكثير في مجال الأنشطة الحكومية والقطاعات ذات الأولوية.

نشأ هذا الأمن في المملكة منذ حوالي (5) سنوات وكانت نقلة نوعية في المملكة حيث قدّم لها الكثير، ونتيجة لكونه احتلّ مكانة رفيعة المستوى فقد تضمّن أنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحويل المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات من “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” إلى “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني”، حيث يعد المركز الوطني الإرشادي مرجع وطني موثوق وريادي لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

يتطلّع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى تحقيق هذه الأهداف:

• زيادة الوعي بالأمن السيبراني ونشر ثقافة الأمن السيبراني لجميع شرائح المجتمع، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية.
• تطوير الخطط والمنهجيات الحديثة لرصد التحذيرات وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات المتاحة وتحديثها بشكل مستمر.
• إصدار التحذيرات الدورية والمشاركة في نشر التنبيهات لحماية الأفراد والمنشآت والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني.
• تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على تدريب قوى عاملة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتطوير مهارات الأفراد من خلال فعاليات وورش عمل وبرامج توعوية.
• التعاون وبناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في توعية المجتمع بالأمن السيبراني.
• نشر أفضل الممارسات والإجراءات الفعالة في التعامل مع الثغرات الأمنية.

وبهذا نكون قد تحدثنا عن أبرز أهداف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، حيث يسعى هذا المركز لتحقيق هذه الأهداف وإحراز التطوير بهذا المجال. ونستطيع الآن تلخيص أبرز خدمات المركز الوطني الإرشادي (Saudi CERT) وفق ما يلي: التحذيرات، التقارير، الفعاليات، ورش العمل، والمواد السيبرانية التوعية.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تختص بـ:

تهدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية مصالح الدولة وبنيتها التحتية الحيوية والخدمات الحكومية على المستوى الوطني، وتسعى الهيئة إلى نشر الثقافة الأمنية ورفع الوعي في هذا المجال لدى جميع شرائح المجتمع، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على تطوير كفاءاتهم وتدريب قوى عاملة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وذلك عن طريق إصدارها لوائح وأطر وإرشادات في مجال الأمن السيبراني. كما تسعى الهيئة إلى التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في توعية المجتمع بالأمن السيبراني.

 وسنتطرّق إلى هذه الضوابط التي أصدرتها الهيئة، وهي:

• ضوابط الأمن السيبراني لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات.
• الضوابط الأساسية للأمن السيبراني والسحابي والعمل عن بعد (TCC) وللأنظمة الحرجة وللتكنولوجيا التشغيلية وللبيانات.
• إطار عمل القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني السعودي (SCyWF).
• معايير التشفير الوطنية (NCS).
• إطار التعليم العالي للأمن السيبراني السعودي (SCyber-Edu).
• إرشادات الأمن السيبراني للتجارة الإلكترونية.

حيث كانت هذه الضوابط بهدف تقوية الأساسات في هذا الأمن ودعم هذا المجال على مستوى الدولة كليّاً، حيث بذلت المملكة كل ما بوسعها من الجهود اللازمة، وكانت النتائج بارزة بقوّة وتجلّت في تحسّن مرموق في ترتيب المملكة السعودية عالمياً حيث كانت قد احتلت المركز الثاني كما ذُكر سابقاً.

إنّ هذا الأمن السيبراني هو المستقبل الموعود دولياً وعالمياً، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى المحافطة على مكانته دولياً وتطويرها أيضاً للأفضل وحماية الفضاء السيبراني وبناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة، وأيضاً إدارة هذا الأمن على المستوى الوطني بشكل كامل وإجراء رقابة فعالة للمخاطر السيبرانية على المستوى الوطني.