محتويات
اتفاقية خور عبدالله
اتفاقية خور عبدالله هي اتفاقية بين دولة الكويت ودولة العراق على إدارة خور عبدالله إدارة مشتركة وأن تكون السيادة على هذا الخور مشتركة بين البلدين.
و قد تم تم توقيع اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في العام 2012م، وتمت مصادقة الاتفاقية في العراق عام 2013م بالقانون رقم 42، و يُذكر أن هذه الاتفاقية قد قامت العراق في الوقت الحالي بإلغاءها بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارًا بعدم دستورية هذا الاتفاق.
أسباب إلغاء اتفاقية خور عبدالله
هذا الموضوع شائك نوعًا ما، ويوجد له سبب مُعلن يتمثل في عدم دستورية الاتفاقية.
وأسباب أخرى غير معلنة تدور جميعها حول إضرار تلك الاتفاقية بمصالح العراق في المياه الإقليمية، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح الأسباب المعلنة لإلغاء اتفاقية خور عبدالله .
الأسباب المعلنة لإلغاء اتفاقية خور عبدالله
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله لأنها تخالف القانون رقم 35 الصادر عام 2015 والمعني بتنظيم قواعد عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى.
حيث قد ورد في هذا القانون مادة تفيد أنه لعقد اتفاقية لا بد من أن يوافق ثلثي البرلمان في العراق على تلك الاتفاقية، وهو ما لم يحدث بالطبع عند توقيع اتفاقية خور عبدالله خاصة بسبب ظروف توقيعها حيث أن العراق كانت مُجبرة على توقيع تلك الاتفاقية تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن و للتخلص من بعض العقوبات التي قد تم توقيعها عليها بعد غزو الكويت للعراق في العام 1990م.[1]
أهم المعلومات عن خور عبد الله
إن أهم المعلومات عن خور عبدالله هي:
- قناة خور عبدالله تمتد لمسافة 40 كم.
- يبلغ اتساع الخور 12 ميلًا بحريًا.
- يمتد خور عبدالله بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين و شبه جزيرة الفاو العراقية.
- يعتبر خور عبد الله هو المنطقة التي تربط خور الزبير العراقي بالخليج العربي.
- توجد أجزاء من خور عبدالله غير صالحة للملاحة، وفي المجمل فإن جزء الخور من ناحية العراق هو الجزء الغير صالح للملاحة بسبب كثرة الترسبات فيه، بعكس جزء الخور من ناحية الكويت ، إذ أنه هو الجزء الذي من المفترض أن تمر السفن عبره.
- تعتمد العراق اعتمادًا أساسيًا على خور عبدالله في سد احتياجات سكانها من الأسماك والغذاء البحري.[3]
نظرة على بنود اتفاقية خور عبدالله
فيما يلي سوف نقوم بشرح أهم البنود لاتفاقية خور عبدالله:
المادة الأولى: الغرض من هذه الاتفاقية هو التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة الطرفين.
والحقيقة أن هذه المادة من المرجح أن تستند إليها العراق إذا قامت الكويت برفع دعوى أمام المحكمةالدولية للبحار، لأن بناء ميناء مبارك سيُعطل ميناء القصر الذي يعد أهم ميناء في العراق تقريبًا وأيضًا سيعني سيطرة الكويت تقريبًا على الخور بما يضر بمصالح العراق خاصة لأن هذا الخور هو منفذ دولة العراق للبحر، علمًا بأن الكويت تعتبر من دول الخليج العربي المفتوحة على البحر، أي أنه نزاع قائم بين طرفين أحدهما لديه لديه بديل و الآخر ليس لديه بديل.
المادة الثانية: يعمل كل طرف على منع الصيادين من التواجد في الجزء من الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع له.
هذه المادة تعتبر هي ثاني أهم سبب لإنهاء اتفاقية خور عبدالله، فالعراق تقوم بتأمين احتياجات سكانها من الموارد البحرية من خلال خور عبدالله، والكويت تمنع الصياديين العراقيين من الاصطياد في مياه خور عبد الله التابعة لها إقليميًا بما لها من حق كفله لها البند السابق عرضه من الاتفاقية مما أثر بالسلب على قدرة العراق على تأمين احتياجات شعبها من الموارد البحرية.
المادة السادسة عشر: تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابي إلى الطرف الآخر أمده ستة أشهر وعلى أن يتم الإنهاء بموافقة الطرفين.
من ناحية من المتوقع أن تتمسك العراق أمام المحكمة الدولية للبحار بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله بسبب القانون الذي قد صدر في العام 2015 الذي ينفي صفة المشروعية عن أي اتفاق قد صدر بغير موافقة ثلثي مجلس النواب عليه، ومن ناحية أخرى فالكويت ستتمسك قطعًا بمبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي حماية لما استقر من الحقوق بالفعل، وبأنه حسب تلك المادة من الاتفاقية فلا يجوز لأي طرف من الطرفين إلغاءها إلا بموافقة الطرف الآخر حماية لمصالحه المترتبة على هذه الاتفاقية.[4]
البنود الرسمية لاتفاقية خور عبد الله العراق – الكويت
نشرت العراق بنود اتفاقية خور عبدالله في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية لدولة العراق، ويمكن الإطلاع على نسخة من البنود الرسمية التي قد تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية لاتفاقية خور عبدالله عبر هذا الرابط، علمًا بأن الملف الذي يوصل إليه الرابط يمكن الاحتفاظ به من خلال تحميله بصيغة pdf.
