محتويات
يسعى وطني المملكة العربية السعودية إلى تنمية الاقتصاد وتنويعه
أهمية سعي وطني المملكة العربية السعودية إلى تنمية الاقتصاد وتنويعه تكمن في تحقيق اقتصاد قوي، لينعم أبناء الوطن بخيراته ومقدراته.
والهدف من التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية تبني اقتصاد حيوي قائم على تنمية الصناعات، وجذب كافة أنواع الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال للعمل في السوق المحلية، وإيجاد فرص عمل حقيقية تتناسب مع كافة الأفراد.
يعمل الاقتصاد المزدهر بإقامة الفعاليات الثقافية، والاجتماعية، والترفيهية، والرياضية، فضلاً عن زراعة المساحات الخضراء، والحدائق العامة والمنتزهات، والأماكن السياحية وغيرها، لكي ينعم السعوديين بموارد بلدهم المتاحة.
حيث هيئت الحكومة في السعودية بيئة اقتصادية غنية، وفتحت مجال للاستثمارات الأجنبية، وشجعت الاستثمار المحلي ضمن ضوابط وتشريعات محددة، وحفزت مجال ريادة الأعمال من خلال برامج ومبادرات الرؤية. [1]
مساعي السعودية بالتنويع الاقتصادي
ويتلخص سعيها في مجموعة من ابرز الجهود السعودية للتنويع الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء السعودي ضمن الاستراتيجية الاقتصادية برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ميلادي، التي أشرف عليها صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز لإجراء إصلاحات متعددة بكافة أصعدة الحياة، وأبرز هذه الجهود ما يلي:
- إعادة هيكلة القطاع الحكومي.
- تطور الأنظمة.
- تنمية الاستثمار.
- التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية.
- التخصيص.
- التنمية البشرية.
إعادة هيكلة القطاع الحكومي: تعمل على تنفيذ بعض السياسات المتعددة والتي من شأنها تطور القطاع الحكومي، وذلك ليصبح فعالاً من أجل مواكبة جميع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء، في بادئ الأمر تم إلغاء عدة مجالس أقيمت سابقاً ومن ثم انشاء مجلسان يهتمان بالشؤون الاقتصادية والتنموية للدولة هذا وبالإضافة إلى الاهتمام بالشؤون السياسية والأمنية للبلاد، رفع الأداء الوظيفي والكفاءة وتسهيل الإجراءات والدقة في تنفيذ الخطط المرسومة.
كما وقامت بدمج عدد من الوزارات من أجل الاستفادة من الكفاءات وتنظيم الاختصاصات المتاحة مثل: وزارة البيئة والزراعة ووزارة المياه والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل والتعليم، كما وأثبتت تطورها من خلال إنشاء عدة هيئات ومراكز حكومية تعمل على خدمة الاقتصاد الوطني مثل: الهيئة العامة التي شأنها العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى إنشاء هيئة تعنى بالمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي.
تطور الأنظمة: فوضعت الحكومة أنظمة لتطوير الاقتصاد نحو نظام: غسيل الأموال، ونظام صندوق الاستثمارات العامة، وضريبة القيمة المضافة، ونظام الإقامة المميزة وغيرها.
تنمية الاستثمار: نحو إقامة برنامج مراس وتيسير لتسهيل إدارة أعمال القطاع الخاص بالمملكة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمار ليصبح صندوق سيادي.
التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية: تعمل هذه الشركة لتحويل رؤية المملكة 2030 إلى حقيقة بعد أن تم تخصيص 5 بالمائة منها، وتحويلها لشركة مساهمة.
التخصيص: خصصت الحكومة عدداً من من القطاعات مثل قطاع الطاقة والمياه والتعليم، وأسهمت فيه برفع الاقتصاد من خلال دمج القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية.
التنمية البشرية: تضمنت الرؤية بنود خاصة بالقوى البشرية وتنميتها كونها جزء هام في الاقتصاد المحلي، وتتحقق أعلى إنتاجية من خلال التنمية البشرية.
أهداف التنوع الاقتصادي
تتحقق جميع الأهداف المرجوة للتنوع الاقتصادي المحلي من خلال تنعم جميع أفراد المجتمع ضمن المملكة بفوائد متعددة من شأنها تطور المستوى المعيشي للأفراد، لعل من أبرزها تلك التنوعات الاقتصادية:
- تقوية الاقتصاد الوطني، من أجل ضمان الابتعاد عن التقلبات المتكررة في أسعار النفط.
- السعي للمحافظة على زيادة الناتج المحلي والإجمالي للوزارة.
- تطور المستويات المعيشية لجميع الأفراد المجتمع.
- إنشاء قطاعات جديدة ومتعددة تعنى بالاقتصاد المحلي للمملكة.
- خلق فرص عمل لجميع المواطنين في المملكة.
- زيادة الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الصادرات وتخفيض حجم الواردات. [1]
أهداف التنمية المستدامة في السعودية
- القضاء على الفقر.
- القضاء على الجوع.
- الصحة الجيدة والرفاه.
- التعليم الجيد.
- المساواة بين الجنسين.
- طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
- المياه الصحية والنظافة الصحية.
- العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
- الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
- الحد من أوجه عدم المساواة.
- مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
- الاستهلاك والإنتاج المسؤلان.
- العمل المناخي.
- الحياة تحت الماء.
- الحياة في البر.
- السلام والعدل والمؤسسات القوية.
- عقد الشركات لتحديد الأهداف.
أهداف التنمية المستدامة في السعودية أهداف تعنى بالعمل من شأنها القضاء على ظاهرة الفقر في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى حماية البيئة والمناخ في المنطقة، وتهدف أيضاً لضمان تمتع جميع السكان بالسلامة والاطمئنان الداخلي والازدهار المحلي والعالمي، تلك هي الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة للعمل بها في المملكة العربية السعودية، وهي:
القضاء على الفقر: ضرورة التخلص من ظاهرة الفقر المنتشرة في المملكة.
القضاء على الجوع: تأمين التغذية الصحية وتعزيز الزارعة المستدامة من أجل التخلص من ظاهرة الجوع.
الصحة الجيدة والرفاه: ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع بصحة جيدة ورفاهية مطلقة.
التعليم الجيد: ضمان حصول جميع الأفراد في المجتمع على التعليم الشامل والجيد مدى الحياة.
المساواة بين الجنسين: تطبيق نظام المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات المطروحة.
المياه الصحية والنظافة الصحية: ضمان تأمين المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: ضمان حصول جميع الأفراد في المجتمع على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة.
العمل اللائق ونمو الاقتصاد: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع أفراد المجتمع بالإضافة إلى العمالة المنتجة وتوفير العمل اللازم لجميع الأفراد.
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية: أعمار البنى التحتية من أجل ضمان الصمود، إضافة إلى دعم الإنتاج الشامل المستدام ودعم الابتكارات الجديدة.
الحد من أوجه عدم المساواة: السعي وراء التخلص من ظاهرة عدم المساواة بين الأفراد المجتمع الواحد.
مدن ومجتمعات محلية مستدامة: بناء مدن أمنة وشاملة للجميع الأفراد والتأكد من قدرتها الفعالة على المواجهة والصمود في وجه المعتدي.
الاستهلاك والإنتاج المسؤلان: ضمان وجود المواد الاستهلاكية ومنتجات اللازمة والمستدامة.
العمل المناخي: اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي تهدف للحد من الآثار الجانبية الناجمة عن تغير المناخات.
الحياة تحت الماء: العناية بشؤون البحار والمحيطات والحياة البحرية من أجل تطور التنمية البحرية المستدامة.
الحياة في البر: حماية النظم الإيكولوجية في البر بالإضافة إلى محاربة التصحر وتدهور الأراضي الزراعية.
السلام والعدل والمؤسسات القوية: ضرورة المحافظة على السلام الداخلي والعدل المستدام بالإضافة إلى دعم المؤسسات القوية.
عقد الشركات لتحديد الأهداف: إنشاء عقود مع الشركات المختلفة من اجل تحديد جميع الأهداف المرجوة. [2]
نقاط قوة الاقتصاد السعودي
تتعدد النقاط التي تبين قوة الاقتصاد السعودي؛ وفيما يلي أبرز هذه النقاط:
- تتميز بامتلاك الاقتصاد القوي والمتنامي، الذي يواكب النمو الاقتصادي الكبير خاصة من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات، كما وتسعى دائماً في المضي قدماً من خلال تنفيذ خططها التنموية، بهدف التخلص من الاعتماد الكلي على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني.
- تعد السعودية أكبر البلدان قوة في مجال اقتصادية العالمي في الشرق الأوسط، كونها تعد من أكبر البلدان المنتجة للنفط في العالم، كما أنها تتمتع بمساحة واسعة، وعدد سكان يتجاوز الـ 27 مليون نسمة.
- السعودية من أكبر دول الخليج العربي من الجهة التعداد السكاني والقوة الاقتصادية.
- تمتلك المملكة السعودية أكبر، وأعلى نسبة إنتاجية محلية في الخليج العربي والشرق الأوسط، وهي عضو بارز في مجموعة العشرين.
- كما أنها من أكثر الدول المنتجة للنفط والأكثر تصديراً على مستوى العالم.
- إضافة إلى ذلك تمتلك المملكة السعودية بنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والمواصلات دولياً ومحلياً. [3]
