محتويات
تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات يرجع الى
يرجع سبب تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات إلى برنامج التخصيص.
في عام 2018 تمّ إطلاق “برنامج التخصيص” لدعم نمو الاقتصاد الوطني السعودي بشكلٍ أساسي. ويتم ذلك عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم فرص للمواطنين مع التشجيع على الابتكار. بجانب تحديد الموارد الحكومية والخدمات القابلة للتخصيص في القطاعات المختلفة عن طريق نظام التخصيص.
يعمل برنامج التخصيص على تحسين الخدمات المقدمة في مقابل خفض التكلفة؛ فهو يُساهم في تطوير قطاعات في مجالات متعددة كالتعليم والصحة والنقل وغيرها. وتُساعد بيئة العمل المريحة التي يوفرها برنامج التخصيص على اجتذاب الاستثمارات من القطاع الخاص؛ ما يُساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. وبشكلٍ عام فإنّ جودة الخدمات ترتفع بفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أطلق المركز الوطني للتخصيص “برنامج التخصيص”، الذي يعمل على تجهيز القطاعات الحكومية التي يُمكن تخصيصها. بينما تعمل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على تحسين القطاعات الحكومية المُخصّصة، ما يُسبِّب تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا أفضل في السعودية.
يهدف برنامج التخصيص إلى أهداف استراتيجية أساسية، منها تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وتحرير أصول الدولة أمام القطاع الخاص، وذلك بمستهدفات تبلغ مليارات الريالات السعودية. على سبيل المثال، فإنّ استثمارات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يبلغ 62 مليار ريال سعودي. [1]
الشراكة بين القطاع العام والخاص في السعودية
مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية:
تُعبِّر الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن اتفاقية تعاون بين مؤسسة من القطاع الخاص، ومؤسسة حكومية تُمثِّل القطاع العام. تُساعد هذه الشراكة المتبادلة على تبادل الخبرات والموارد بين القطاعين العام والخاص، فيقدمان معًا خدمة معينة للمواطنين أو مُنتج ما. تتميّز هذه العلاقة التبادلية بأنّها تُقلِّل من مخاطر المشاريع، وتزيد من إمكانية وجود أرباح في حالة إنتاج منتج معين.
كما تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية على تشجيع ونمو القطاع الخاص، وذلك عن طريق دعم بناء العلاقات المشتركة بين القطاع العام والخاص. يُساعد ذلك في تنفيذ أهداف الوطن والنهضة به، من خلال تنفيذ خطط التنمية المشتركة. وتُقدِّم العلاقة المشتركة بين القطاع العام والخاص نمو المصالح العامة بين الطرفين. كما أنّها تشمل مبادرات إلكترونية من الحكومة، أو الأشخاص المستفيدين من نجاح هذه المشاريع المشتركة أو من يعملون عليها.
وتبذُل حكومة المملكة العربية السعودية جهودًا حقيقية لدعم وتطوير وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص. كما تعمل على تكوين علاقات طويلة الأجل مع هذه المؤسسات؛ لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، والنهوض بالمملكة وشعبها اقتصاديًا. ولذلك، فإنّ الحكومة في المملكة العربية السعودية توفر أدوات لتمكين القطاع الخاص وتسهيل أعماله، منها تسهيل العمليات، وإنشاء برامج متخصصة للاهتمام بنمو أعمال القطاع الخاص.
ومن ناحية أخرى، فإنّ الحكومة مُمَثّلة في القطاع العام، أصدرت لوائح تنظيمية للعمل المشترك مع القطاع الخاص. تشمل هذه اللوائح التنظيمية القواعد العامة للعمل مع بيان مسؤوليات كل طرف، والتنسيقات التي يسير العمل على أساسها، وكذلك الجهات المعنية لتقديم الخدمات المطلوبة أثناء تنفيذ المشاريع المشتركة.
وتشمل مجالات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- شراكات في قطاع التعليم.
- شراكات في قطاع الصحة.
- المشاريع في قطاع الأعمال.
- شراكات في قطاع البيئة وإعادة تدوير النفايات.
- مشاريع مشتركة في قطاع الإسكان.
- شراكات في قطاع العدالة.
- مشاريع قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء.
- شراكات القطاع الرقمي.
- الشراكات في قطاع النقل.
- مشاريع القطاع المالي والتجاري. [2]
القطاعات المستهدفة من التخصيص
قطاع التعليم: ويشمل:
- وزارة التعليم.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- الجامعات الحكومية.
قطاع البيئة والمياه والزراعة: ويشمل:
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- شركة المياه الوطنية.
قطاعُ وزارة الحج والعمرة.
قطاع الصناعة والثروة المعدنية: ويشمل:
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- الهيئة الملكية.
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية.
- البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
قطاعُ وزارة الإسكان.
قطاع الصحة: ويشمل:
- وزارة الصحة.
- المجلس الصحي السعودي.
- المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
قطاعُ البلديات: يشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
قطاع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
قطاعُ النقل العام: ويشمل:
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
قطاع النقل: يشمل:
- وزارة النقل.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- هيئة النقل العام.
- الهيئة العامة للموانئ.
قطاعُ الطاقة: يشمل:
- وزارة الطاقة.
- مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: ويشمل:
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- البريد السعودي.
- برنامج الحكومة الإلكترونية “يسّر”.
قطاعُ وزارة الرياضة.
قطاعُ الإعلام: يشمل:
- وزارة الإعلام.
- هيئة الإذاعة والتليفزيون.
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- وكالة الأنباء السعودية.
قطاع وزارة الداخلية.
قطاع المنظومة المالية. [3]
القطاعات التي لا يشملها التخصيص
من القطاعات المستثناة من الخصخصة:
- وزارة العدل.
- قطاع القوات المسلحة.
- وزارة الحرس الوطني.
- وزارةُ الدفاع.
- قطاع القضاء.
- الكليات العسكرية.
- القطاعات الأمنية.
- وزارة الخارجية.
رغم المميزات المتعددة لتطبيق نظام التخصيص على قطاعات ووزارات كثيرة في المملكة العربية السعودية، إلّا أنّ الحكومة السعودية تركت بعض القطاعات والوزارات مستثناة من نظام التخصيص. تبقى هذه القطاعات المستثناة تحت الإدارة الشاملة للحكومة سواء إداريًا أو ماليًا، خاصةً لكونها قطاعات ترتبط ارتباطًا أساسيًا بالأمن القومي للمملكة العربية السعودية. [4] [5]
كيف تسمح خصخصة الشركات بالتطوير والتغيير على مستوى المنظمات والحكومات
عن طريق تحقيق الأهداف التالية:
- المساعدة في إنجاز الأهداف الاستراتيجية الحكومية.
- زيادة إيرادات القطاع العام.
- ترشيد الإنفاق العام.
- رفع جودة الاقتصاد الوطني.
- زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
- مواجهة الاقتصاد الوطني للمنافسات الدولية المتصلة بالتخصيص.
- ارتفاع كفاءة الخدمات بالنسبة للوقت والتكلفة.
- تحسين مستوى إدارة المشاريع المتصلة بنظام التخصيص.
- إعادة هيكلة القطاعات والخدمات العامة التي سيتم تخصيصها.
- توسيع نطاق المشاركة الوطنية في ملكية الأصول الحكومية.
- زيادة فرص العمل وتشجيع القوى العاملة.
- تحفيز القطاع الخاص محليًا ودوليًا على الاستثمار.
- مشاركة القطاع الخاص في نهضة الاقتصاد الوطني.
- زيادة نسبة القطاع الخاص من الناتج المحلي.
- عمل القطاع العام والخاص على تحقيق مشاريع الجدوى التنموية والاقتصادية.
- التخلص من حالات الفساد الإداري ووقف الهدر المالي.
- تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي لأجهزة الدولة.
- تحسين خدمات المواطن.
- تشجيع التنوع الاقتصادي.
- اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
- تخفيف العبء الإداري والمالي عن الحكومة في كثيرٍ من القطاعات.
- إصلاح العيوب الإدارية وضعف أداء الموظفين الحكوميين.
- زيادة فرص الابتكار ورفع الروح التنافسية، ما يُحسِّن الخدمة والإنتاجية.
- القضاء على البيوقراطية.
- زيادة الإنتاج الذي ينتج عنه زيادة الدخل الفردي للمواطن.
- تخفيف العبء على ميزانية الحكومة والقطاع العام.
- رفع الكفاءة الإدارية للموظفين. [5] [6]
أمثلة على القطاع الخاص في السعودية
- قطاع الصحة.
- قطاعُ الطاقة والمياه.
- قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
- قطاعُ المعادن والتعدين.
- قطاع السياحة.
- قطاعُ الثقافة والترفيه.
- قطاع الصناعة الكيميائية.
- قطاع الصناعة.
- قطاعُ الاتصالات وتقنية المعلومات.
انطلاقًا من أساس كون المملكة العربية السعودية من أكبر الدول اقتصادًا في الشرق الأوسط، ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ فإنّ الحكومة تسعى إلى تحسين العلاقة مع القطاع الخاص وتشجيع المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات. ذلك بجانب تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وروّاد الأعمال، فيتحقق بهذا توسُّع اقتصادي شامل، ويجعل المملكة العربية السعودية وجهةً أساسية للاستثمارات العالمية. [7]
