محتويات
الدول العربية التي تتعامل بالبيتكوين
الدول العربية التي تتعامل بالبيتكوين وتؤيده بالكامل والتي تفرض أيضاً بعض القيود على استخدامه لكن لا تحظره هم:
- الإمارات العربية المتحدة.
- المملكة العربية السعودية.
- جمهورية مصر العربية.
- مملكة البحرين.
- تونس.
- ليبيا.
- العراق.
العملات الرقمية ومصطلحها بالإنجليزية (Cryptocurrency) هي عبارة عن عملة إلكترونية افتراضية، لا تُطبع مثل النقود الورقية العادية، بل تخضع لعملية تُعرف باسم “تعدين العملات الرقمية”، العملات الافتراضية مؤمنة باستخدام عمليات التشفير المعقدة، تتوفر العملات الرقمية المعروفة باسم “بيتكوين” في مجموعة من الشبكات المستقلة، التي تستخدم تقنية “البلوك تشين”.
البتكوين في السعودية من النشاطات غير المحظورة، لكن في نفس الوقت تُفرض عليها قيود، كما أن المملكة حذرت البنك المركزي لديها بمخاطرها، حرى بالذكر أن السعودية منحت فرص تجربة معاملات “البلوك تشين” للبنوك، فيما يخص التعامل بالعملات الرقمية.
البحرين والإمارات أيضاً من دول الاتحاد الخليجي GCC، التي تبيح التعامل بعملة Bitcoin الرقمية، وهم من أوائل الدول العربية الذين قاموا بسن قوانين ولوائح تُنظم عمل التداول بالعملات الرقمية، ففي البحرين النشاط مسموح به بعد أخذ تصريح من البنك المركزي، وهناك أيضاً بورصة للتعامل بمثل هذه العملات.
وفي الإمارات سوق أبو ظبي العالمي هو الجهة المسئولة عن نشاط العملات الرقمية وأشهرها البيتكوين، لايتكوين، وسولانا، أما الدول العربية التي تحظر التعامل بالعملات الإلكترونية هم الجزائر والمغرب.[1][2][3][4][5]
ايجابيات التعامل بالبتكوين على الدولة
- تحمي من التضخم.
- سرعة التداول.
- تكلفة منخفضة أو غير موجودة للمعاملات.
- عملات مستقلة.
- التنوع.
- سهولة الاستخدام.
- معاملات أمنة.
- تمتاز بالشفافية.
- جذب رؤوس الأموال.
- خلق فرص عمل محلية.
- استقطاب الكفاءات البشرية.
- زيادة الإيرادات الحكومية.
تحمي من التضخم: من المعروف أنه كلما زادت نسبة التضخم الاقتصادي في الدول، كلما أثر ذلك بالسلب على قيمة العملة المحلية ويؤدي إلى تراجعها، لكن العملات الرقمية مثل “البتكوين” وغيرها، تحافظ على قيمة النقود من الانخفاض، كلما زاد الطلب السوقي عليها، وبالتالي ترتفع قيمتها وتنخفض احتمالات التضخم المتعلقة بها على المدى الطويل.
سرعة التداول: خلال دقائق معدودة يتم إرسال العملات الرقمية، مقارنة بالعملية المعتادة في المؤسسات الحكومية، التي يستغرق تحويل وإرسال الأموال من خلالهم عدة أيام.
تكلفة منخفضة أو غير موجودة للمعاملات: التكلفة المترتبة على تحويل العملات الرقمية قليلة للغاية وتكاد تكون معدومة، ذلك بسبب عدم الحاجة لتأكيد المعاملات من خلال خدمات الطرف الثالث.
عملات مستقلة: البيتكوين شكل من أشكال الأموال المستقلة، فهي ضد الاحتكار والتحكم من أي سُلطة، بمعنى أوضح لا تستطيع الجهات الحكومية تحديد قيمتها أو حجم السيولة الخاص بها.
التنوع: تتمتع البيتكوين أو العملات الرقمية بميزة التنوع، سنطرح مثالاً توضيحياً على ذلك؛ وهي أنه إذا انخفضت قيمة الأسهم الخاصة بك في الجهات الفعلية وليست الافتراضية، فإن أصول العملات الإلكترونية من المرجح أن تستمر في الارتفاع، لكن هذا لا ينفي أنها مثلها مثل أي سوق مالي معرضة لتغير الأوضاع والتقلبات، وفقاً لظروف العرض والطلب.
سهولة الاستخدام: بالطبع هي الأسهل في الاستخدام، لأن استخدام العملات الرقمية في مجال الاستثمار، لا يتطلب سوى جهاز كمبيوتر أو جوال ذكي، مع سرعة إنترنت جيدة، لتبادل المعاملات التجارية في غضون دقائق، دون الحاجة إلى التحقق من الهوية أو تأكيد البيانات أو فتح المحافظ البنكية.
معاملات أمنة: المعاملات الرقمية محمية بتقنية “البلوك تشين”، أي أنه لا يُسمح لأحد بالولوج إلى محفظتك الإلكترونية، طالما ليس لديه مفتاح التشفير الخاص، حتى لو فقدت هذا المفتاح، لن يستطيع أحد أن يدخل إلى حسابك أو معرفة الرصيد الخاص بك.
تمتاز بالشفافية: نظام العملات الإلكترونية يتسم بالشفافية، يستطيع المستخدم استعراض وتتبع معاملاته أول بأول على الحساب، باستخدام مستكشف “بلوك تشين”، وبالتالي هو نظام واضح لا يمكن التلاعب به أو الاحتيال فيه.
جذب رؤوس الأموال: من مستقبل العملات الرقمية، جذب المشاريع الاستثمارية فهي تجارة عابرة للحدود، مما يسهم في زيادة رؤوس الأموال محلياً.
خلق فرص عمل محلية: كلما كبرت سوق المعاملات بالبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، كلما زادت فرص العمل المحلية في كل دولة، من أجل تحقيق المزيد من النمو والتقدم في هذا المجال.
استقطاب الكفاءات البشرية: العمل في مجال العملات الرقمية يستلزم قدرات عقلية حادة، وبالتالي يحدث استقطاب للموارد البشرية المميزة القادرة على إدارة الإجراءات الحكومية اللازمة للتداول ومعرفة القوانين الضريبية التنافسية.
زيادة الإيرادات الحكومية: تعتبر عملة البيتكوين ومجال العملات الرقمية بشكل عام، مصدر من مصادر زيادة الإيرادات الحكومية، حيث يرتبط بها الكثير من المشروعات، التي تدر أرباحاً ضخمة، وبالتالي يعود ذلك على الاقتصاد المحلى في صورة ضرائب.[6][7]
سلبيات التعامل بالبتكوين على الدولة
- الأطراف التي تقوم باستخدام العمليات الرقمية تكون غير معروفة الهوية، لكن في حقيقة الأمر يتم الأمر من خلال أسماء مستعارة، مما يُعرقل الجهات المسئولة من تتبع هذه العمليات.
- أصبحت البيتكوين أو العملات الرقمية وسيلة يستخدمها المجرمون في عمليات مشبوهة مثل غسيل الأموال، شراء الأسلحة وتجارة المخدرات.
- عدم وجود مصداقية أو ضمان في المعاملات التي تتم باستخدام البيتكوين، لأنه ببساطة قد يتهرب التاجر الذي ارسلت له حسابه بهذه العملات، عن إتمام المعاملة ولا يوجد سُلطة لتحاسبه.
- أسعار العملات الرقمية متقلبة تعتمد على معدل الطلب عليها.
- نظام معرض للكثير من العيوب التقنية.
- لا يمكن ترجمة العملات الرقمية إلى نقود فعلية ولا يمكن تحويلها إلى عملات أخرى.
- غير معترف بها ومحظورة في نسبة كبيرة من بلاد العالم.
- المحافظ الرقمية للبيتكوين قد تتعرض للضياع بسبب أعطال الكمبيوتر أو تعرض البيانات لهجوم الفيروسات.[6][8]
