محتويات
الاستثمار في قطر للخليجيين
الاستثمار في قطر للخليجيين يعتبر من الصفقات الرابحة لأن اقتصاد قطر من الاقتصادات المنتعشة على مستوى العالم حاليًّا، لذلك لن تحدث أي خسارة بل إن الربح مضمون، لذلك يلجأ الكثير من المستثمرين في دول الخليج والذي يتم تسميتهم دول مجلس التعاون إلى الاستثمار في قطر وذلك لأن لهم استثناءات كثيرة من حيث القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها وكذلك التسهيلات.
إذا أردت أن تعرف أكثر عن الاستثمار في قطر والفرص المتاحة لك من أجل الاستثمار هناك، يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بهم من هنا لمعرفة المزيد.[1]
كيفية التسجيل باسم الشركة في بوابة Invest Qater
إذا كنت من أصحاب الشركات الذين يريدون الاستثمار في قطر، فيمكنك تسجيل الدخول على البوابة الخاصة بهذا في قطر من هنا وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول إلى الموقع من هنا وإنشاء صفحة خاصة بالشركة.
2- اختيار كلمة مرور قوية حتى تستطيع إنشاء الصفحة.
3- بعد التسجيل ستظهر صفحة، قم بالضغط على Get Started.
4- قم باختيار الصفة الخاصة بك، ثم قم بكتابة اسم الشركة والتعريف الخاص بها في المكان المخصص.
5- اختيار الأشياء التي تشغلك أو مهتم بها حتى يقترح عليك الفرص المشابهة.
6- قم باختيار الفرص التي تبحث عنها.
7- بهذا تكون سجلت الدخول ويمكنك اكتشاف الشركات والفرص المتاحة للاستثمار. [1]
القطاعات التي يمكن لغير القطريين الاستثمار فيها
هناك قوانين كثيرة تحكم عملية الاستثمار داخل القطر والتي بموجبها تحجم القطاعات التي يمكن لغير القطريين الاستثمار فيها، من هذه القطاعات:
- قطاع الزراعة وكل ما يخصه من مشاريع.
- الصناعة.
- الصحة والسياحة.
- مجالات الطاقة والتعدين.[2]
الحالات التي تسمح لغير القطريين بالاستثمار بنسبة 100%
- وجود شريك قطري.
- الحصول على موافقة الوزير.
هناك حالات يتم السماح فيها للمستثمرين غير القطريين بالاستثمار بنسبة 100% في المشاريع وفي كل القطاعات، منها:
وجود شريك قطري: وجود الشريك القطري يسهل على غير القطريين الاستثمار في كل اقتصاد البلد ولكن وجود الشريك يحجم المساهمة، حيث لا بد ألا تتعدى نسبة المشاركة عن 49% حتى يكون للشريك القطري حق الإدارة، ولكن في نفس الوقت حصل غير القطري على ميزة الاستثمار في كل القطاعات بمختلف أنواعها.
الحصول على موافقة الوزير: هناك حالة واحدة يمكن عن طريقها أن يستثمر الشخص غير القطري وغير الخليجي في مشاريع في قطر بنسبة 100% أي يكون المشروع له وحده دون وجود شريك، وهو أن يوافق الوزير ويكون لديه قرارًا مكتوبًا يسمح لهم بذلك، فيكون مشاركًا برأس المال كله أو بنسبة 51%كما يحب، وفي هذه الحالة يستطيع التدخل في الإدارة.[3]
الاستثناءات للمستثمرين من دول مجلس التعاون
- المعاملة كالقطريين.
- الاستثمار في كافة القطاعات.
- ممارسة كافة المهن.
- تملك الأسهم.
هناك استثناءات كثيرة للأشخاص والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الاستثناءات كالآتي:
المعاملة كالقطريين: دول مجلس التعاون وهي دول الخليج العربي يتم معاملة الأشخاص التابعين لها في قطر معاملة القطريين، حيث أن القيود التي تفرض على غير القطريين لا تفرض عليهم بل يتم استثنائهم منها، بشرط أن يكونوا مقيمين في قطر.
الاستثمار في كافة القطاعات: كما ذكرنا أن غير القطريين تفرض عليهم بعض القيود حتى يستطيعون الاستثمار في المجالات المختلفة في قطر، وبالرغم من ذلك هناك مجالات أخرى لا يستطيعون الاستثمار فيها، أما المواطنون من دول مجلس التعاون لهم الحق في الاستثمار في كافة القطاعات دون أية قيود، ولا يشترط وجود شريك قطري كذلك لأنهم يعاملون معاملة أهل البلد.
ممارسة كافة المهن: المواطنون من دول مجلس التعاون لهم الحق في القيام بأغلب المهن التي يقوم بها القطريين، بالإضافة إلى أغلب الأنشطة التي لا يسمح لغير القطريين القيام بها، منها:
- البرمجة وكل ما يخص الحاسوب.
- التأمين والخدمات المرتبطة به.
- الجمارك والنقل.
- المشاريع المتنوعة مثل المطاعم.
- أي مهنة من المهن الحرة.
تملك الأسهم: هناك شركات كثيرة مدرجة في بورصة قطر لا يستطيع غير القطريين المشاركة فيها وتملك الأسهم والتجارة، ولكن يسمح لمواطني دول مجلس التعاون شراء الأسهم وتملكها ملكية خاصة، والتجارة فيها كذلك.[2]
مميزات الاستثمار في دولة قطر
- الاقتصاد مستقر.
- الفرص الكثيرة.
- سهولة الإجراءات.
- الإعفاءات الضريبية.
- النمو السكاني.
للاستثمار في قطر مميزات كثيرة للغاية تجذب المستثمرين إليها، منها:
الاقتصاد مستقر: اقتصاد قطر يعتبر واحد من أكثر الاقتصادات المستقرة على مستوى العالم، فقطر تعتبر دولة صغيرة ولكن بها موارد كثيرة وتعمل على خطط التنمية بشكل مستمر، لذلك هي مكان جيد ومميز للاستثمار بل هذا ما يجعل المستثمرين يلجأون إليها مقارنة بدول كبرى أخرى.
الفرص الكثيرة: تمتلك قطر قطاعات كثيرة مميزة يمكن الاستثمار فيها، كما تتيح الدولة للكثير من المستثمرين المشاركة في أغلب القطاعات في الدولة إلا قطاعات بسيطة مقتصرة على القطريين ودول مجلس التعاون.
سهولة الإجراءات: لا تدقق الدولة في الإجراءات أو لا تعقدها، بل تقدم العديد من التسهيلات في الأوراق، وخاصة تسهيل أمر إنشاء الشركات حيث يمكن تخليص أوراق الشركة كلها إلكترونيًّا، المهم بالنسبة للدولة أن يكون النشاط التي تمارسه الشركة مشروعًا
الإعفاءات الضريبية: تلعب دولة قطر على خطط مختلفة لجذب المستثمرين مثل أغلب الدول، ومن الطرق التي يتم جذب المستثمرين بها وهي ميزة لصالح الدولة أنها تعفي المستثمرين من الضرائب والرسوم الجمركية من أجل تسهيل أمور التجارة وبالتالي تحقيق الاستفادة العامة.
النمو السكاني: يعتبر النمو السكاني في قطر في الفترات الأخيرة واحد من أهم الأشياء التي تساهم في ازدهار الاقتصاد، وذلك بسبب زيادة الاحتياجات وكلما زادت الاحتياجات زادت المشاريع التي يمكن عملها من أجل سد حاجات السكان.[4]
الامتيازات التي تقدمها الدولة للمستثمرين
هناك امتيازات كثيرة تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، منها:
تخصيص الأراضي: تشجع دولة قطر المستثمرين على إنشاء مشاريعهم الخاصة على أرضها، من خلال تخصيص أرضي لهم وجعلهم يحصلون عليها بتسهيلات كثيرة، حيث أن فكرة التملك مطروحة في الدولة
حرية الاستيراد: إذا أراد أحد المستثمرين إنشاء مصنع على الأراضي القطرية فإن الدولة تكفل له حرية استيراد الآلات والمعدات بسهولة، وإعفائه من الجمارك والضرائب.
حرية التصرف في الأرباح: لا تفرض الدولة قيودًا على الأرباح ولا تحويلها، سواء داخل البلد أو خارجها، ودون وضع قيود أيضًا على نوع العملة التي يتم التحويل بها، وهذه من المميزات التي لا يمكن رؤيتها إلى في دول قليلة.
عدم التعسف في الإجراءات: لا تتعسف الدولة أبدًا في الإجراءات، سواء إجراءات الحصول على الأراضي أو إجراءات فتح الشركات الخاصة، بل إن كل شيء يتم بسهولة ويسر.[5]
محفزات الاستثمار العقاري في قطر
- النمو التدريجي.
- البنية التحتية.
- السياسات.
- شبكات النقل.
- بلد سياحي.
يتساءل العديد من المستثمرين عن محفزات الاستثمار العقاري في قطر في الوقت الحالي، وأهم هذه المحفزات:
النمو التدريجي: النمو التدريجي والمرن لاقتصاد دولة قطر جعلها قوية أمام التغيرات الاقتصادية العالمية، فتجد أن اقتصاد قطر مازال مزدهرًا رغم الأزمات، وهذا ما يحفز الكثير من الناس على الاستثمار هناك وخاصة الاستثمار العقاري والذي مازال يصعد وينمو مزدهرًا مع الوقت.
البنية التحتية: لا أحد يستطيع التشكيك في أن البنية التحتية القطرية متميزة للغاية بل إنها قد تصل في تطورها إلى البنى التحتية لبعض الدول العالمية، والاستثمار العقاري يعتمد ازدهاره بشكل أساسي على البنى التحتية للدول بشكل عام، لذلك تعتبر قطر هي الخيار المثالي.
السياسات: السياسات التي تحكم عملية الاستثمار بوجه عام والاستثمار العقاري بشكل خاص هي سياسات مرنة لا يوجد بها أية تعقيدات، بل تحرص الدولة على جذب المستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات.
شبكات النقل: تضع الدولة ميزانية كبيرة للغاية من أجل الاهتمام بالطرق ووسائل النقل بشكل مستمر، كما أنها أنشأت مترو الأنفاق مؤخرًا وذلك من أجل تسهيل الحركة، والنقل يساهم بشكل فعال في السوق العقاري العالمي والدولي.
بلد سياحي: في السنوات الأخيرة استضافت قطر العديد من الأحداث الكبرى في العالم، لذلك أصبحت عين العالم عليها، وبدأ الكثير من الناس يتجهون إليها، لذلك الاستثمار العقاري فيها هو الخيار الأمثل.[6]
