محتويات
أدوار المرأة السعودية في القطاع الخاص
تزايدت أدوار المرأة السعودية في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدعومةً بسلسلة من الإصلاحات القانونية والاجتماعية ضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة العمل وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.
- القيادة والإدارة: في الربع الأول من عام 2022، 39% من النساء السعوديات في القطاع الخاص شغلن مناصب قيادية ومتوسطة. تتنوع هذه الأدوار من المناصب الإدارية العليا إلى الإدارة المتوسطة، مما يعكس تزايد تأثير النساء في اتخاذ القرارات الإدارية والاستراتيجية في الشركات.
- التعليم والبيع بالتجزئة: حوالي 27.7% من النساء يعملن في قطاع التعليم و17.7% في قطاع البيع بالتجزئة والجملة. يعكس ذلك تنوع المجالات التي تدخلها المرأة، من التعليم إلى التجارة والخدمات.
- ريادة الأعمال: تحتل النساء السعوديات مكانة متميزة في ريادة الأعمال. بحلول مايو 2021، كانت السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة النساء اللاتي يشغلن أدوارًا ريادية بنسبة 17.7%، مما يشير إلى ارتفاع في عدد رخص الأعمال الجديدة الممنوحة للنساء بنسبة 112% منذ عام 2015.
- التكنولوجيا والأمن السيبراني: أبدت النساء السعوديات اهتمامًا خاصًا بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، حيث أظهرت دراسة أن 94% من النساء في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، يهتمن بالدراسة والعمل في هذا المجال. ساهم ذلك في دفع التنوع في المجالات التي كانت تقليديًا ذكورية. [1] [2]
تعزيز دور المرأة السعودية في القطاع الخاص
الإصلاحات والمبادرات الداعمة:
تم تنفيذ عدة إصلاحات قانونية لتعزيز دور المرأة في القطاع الخاص، منها:
- رفع الحظر عن القيادة: منذ عام 2018، تم السماح للنساء بالقيادة، مما عزز من حركتهن وسهولة وصولهن إلى أماكن العمل.
- تحسين قوانين العمل: شملت الإصلاحات تحسين حقوق التقاعد، وتجريم التحرش الجنسي، وتمكين النساء من فتح أعمالهن التجارية والتسجيل في الأنشطة الاقتصادية دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر.
التحديات المتبقية:
على الرغم من التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تحديات مثل فجوة الأجور بين الجنسين حيث يكسب الرجال السعوديون أكثر بنسبة 43% من النساء ذوات التعليم والخبرة المماثلة. لذلك، بدأت الشركات الكبرى في المملكة بتقديم برامج تدريب وإرشاد لتحسين مسارات التقدم المهني للنساء. [3] [4]
تمكين المرأة السعودية في القطاع الخاص
شهدت أدوار المرأة السعودية في القطاع الخاص وتمكينها في هذا القطاع تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.
- التشريعات والمبادرات:
- التشريعات: تم وضع العديد من التشريعات التي تسهل مشاركة المرأة في سوق العمل مثل توفير بيئة عمل مرنة وآمنة، وتعديل بعض القوانين لتشجيع العمل المرن والعمل عن بعد.
- المبادرات: من أبرزها مبادرة “العمل عن بعد” التي تهدف إلى توفير فرص عمل مرنة تتناسب مع احتياجات المرأة، ومبادرة “طاقات” التي تربط بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، ومبادرة “دروب” التي تقدم برامج تدريبية لتطوير مهارات النساء بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
- التعليم والتدريب:
- التعليم: تم زيادة فرص التعليم العالي والتدريب المهني للنساء، حيث تم افتتاح العديد من الكليات التقنية الخاصة بالنساء وزيادة نسبة الملتحقات بالتعليم العالي.
- التدريب: تم إطلاق برامج تدريبية متنوعة تشمل التدريب على رأس العمل وتوفير التدريب الأكاديمي والمهني لحديثات التخرج لتسهيل دخولهن إلى القطاع الخاص مثل برنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” الذي يركز على إدماج النساء في المجالات التقنية والهندسية.
- المناصب القيادية:
تأثير هذه الجهود:
- نمو المشاركة: ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ نتيجة لهذه الجهود، حيث تسعى رؤية 2030 إلى رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي لم تكن تشغلها النساء من قبل مثل الطيران والأمن والسياسة.
- الدعم الحكومي: تحظى النساء بدعم حكومي كبير يتمثل في توفير بيئات عمل ملائمة وتقديم الدعم اللازم مثل مراكز ضيافة الأطفال وبرامج الدعم المالي للنساء العاملات في القطاع الخاص. [8] [9]
