أهمية جزر صنافير و تيران للسعودية 

- -

إنجاز تاريخي يضاف إلى إنجازات خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ففي زيارة للملك سلمان إلى مصر ، تم التوقيع على عدة اتفاقيات هامة ، من ضمنها رسم خط الحدود البحرية بين البلدين ، وبعد مباحثات دامت لنصف قرن ، تمكن ملك الحزم من استعادة جزيرتي صنافير وتيران إلى حدود المملكة ووضعها تحت سلطتها ، وذلك بعد الاتفاق بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين .

وبناءً على مرسوم ملكي وقرار جمهوري ، فقد أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي له عن إنهاء ملف جزيرتي صنافير وتيران بإعلانهما جزيرتين تابعتين للمملكة العربية السعودية ، وقد أوضح البيان أن لجنة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية اعتمدت في الرسم الفني لخط الحدود على قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في عام 1990 حول تحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية المصرية ، وتم إرسال إخطار للأمم المتحدة في شهر مايو من نفس العام بذلك ، كما تم تبادل الخطابات الرسمية بين البلدين ، وفي ذات السياق اعتمدت اللجنة كذلك على المرسوم الملكي الذي صدر في عام 2010 والذي ينص على تحديد نقاط الأساس للحدود الإقليمية البحرية والمنطقة الاقتصادية للملكة العربية السعودية ، وقد تم استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في عملية تدقيق النقاط وحساب المسافات حتى تم رسم خط المنتصف بين البلدي بدقة عالية جدا .

وعليه ، فقد تبين من خلال الرسم الفني لخط الحدود أن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية التابعة للمملكة العربية السعودية .انضمام جزيرتي صنافير وتيران الى السعوديةجغرافيا صنافير وتيران :
تقع جزيرتي صنافير وتيران على أقصى شمال البحر الأحمر حيث تقع جزيرة صنافير التي تبلغ مساحتها 33 كم2 شرق مضيق تيران الذي يفصل البحر الأحمر عن خليج العقبة ، بينما تقع جزيرة تيران التي تبلغ مساحتها 80 كم2 في مدخل المضيق ، وهما من أكثر الجزر جذبا للسياح على مستوى العالم ، حيث تتميزا بصفاء مياههما وبوجود الجزر والشعاب المرجانية العائمة بالإضافة إلى الأسماك الملونة والنادرة .اهمية جزيرتي صنافير وتيرانجدل حول الجزيرتين :
أثار بيان مجلس الوزراء المصري حول الإعلان عن جزيرتي صنافير وتيران سعوديتين جدلا واسعا في الأوساط المصرية والسعودية ، وانقسمت الآراء حول حقيقة الجزيرتين كونهما تابعتين لمصر أو السعودية ، إلا أن وزير الخارجية عادل الجبير قطع الشك باليقين في إعلانه الصحفي الذي نظمه مساء يوم الأحد 10/4/2016 ، حيث أكد وبشكل قاطع بأن جزيرتي تيران وصنافير هما جزيرتين سعوديتين ، كما نفى أن يكون هناك أية مشكلات حدودية ما بين البلدين ، حيث أوضح بأن جزيرتي صنافير وتيران تم انضمامهما إلى اتفاقية كامب ديفيد في عام 1967 ، ورفضت إسرائيل أن تفصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانتا ضمن الأراضي المحتلة ، فقامت مصر والسعودية بتشكيل لجنة لاستعادة الجزر إلا أن الأوضاع السياسية والأمنية في المحيط العربي خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر واجهت العديد من المشكلات مما أخر تحديد الحدود البحرية بين مصر والسعودية .

كما أكد الكبير بأن مصر لم تقم باحتلال هذه الجزر ، ولكنها كانت فقط تحت سيادتها بناءً على طلب من السعودية ، وهناك وثائق ودراسات مفصلة تؤكد على ذلك .جزيرتي صنافير وتيران سعوديتانأهمية صنافير وتيران للسعودية :
تكمن أهمية جزيرتي تيران وصنافير إلى موقعهما الاستراتيجي الهام حيث أنهما تتحكمان في مضيق تيران لإطلالتهما عليه و الساحل الشرقي لسيناء وبالتحديد منطقة شرم الشيخ ، بالإضافة رأس حميد الذي يقع في الساحل الغربي لمنطقة تبوك بالسعودية ، كما أنهما يتحكمان في حركة الملاحة الدولية من جهة خليج العقبة كونهما يقعان عند مصبه وبالتالي يتمكنان من إغلاق الملاحة في اتجاه الخليج .

بالإضافة إلى ذلك فالجزيرتان لهما أهمية سياحية بالغة بسبب موقعهما على سواحل البحر الأحمر ، حيث تتميزان بوجود الشعاب المرجانية العائمة ، وصفاء المياه ، بالإضافة إلى احتوائهما على أسماك ملونة ونادرة وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء ، ناهيك عن الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية ، التي يجعلهما مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى ، فيفد إليها السائحين من أنحاء العالم لممارسة الرياضات المائية مثل رياضة الغوص ، والاستمتاع بمناظر البحر الخلابة من خلال الرحلات السياحية عبر اليخوت .شاطئ جزيرة تيران جزيرة تيران

شاهد :
جسر الملك سلمان يربط بين مصر و السعودية .. ابرز اتفاقيات الملك سلمان و السيسي
فيديو : منح الملك سلمان الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة
اهمية باب المندب جغرافياً و اقتصادياً
اهداف مجلس التعاون الاستراتيجي بين السعودية وتركيا

الوسوم :

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

نادية راضي

نادية راضي

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *