الحكومة الكويتية تطعن بقرار ” إلغاء الزيادة في أسعار البنزين “

حالة من الجدل والبلبلة تغلغلت بداخل المجتمع الكويتي خلال الفترة الماضيىة ، بشأن الزيادات التي من المقرر أن تطبق على أسعار الوقود بداخل دولة الكويت ، وانقسم المجمتع الكويتي آنذاك ما بين مؤيد ومعارض إلى هذا القرار ،  وجاءت المحكمة الادارية لتحسم هذا الأمر باصدرت حكمها بعدم تطبيق أي زيادات على أسعار الوقود بداخل دولة الكويت ، لتأتي الحكومة الكويتية بالأمس وتقوم بتقديم طعناً رسمياً حول هذا القرار ، وإليك عزيزي القارئ تفاصيل الخبر ، فقط من خلال السطور التالية .

حيث قامت الحكومة الكويتية بالأمس بتقديم طعناً رسمياً أمام المحكمة الإدارية ، تحاول من خلاله الطعن في الحكم الصادرة بشأن إلغاء الزيادة في أسعار البنزين ، والذي تم صدوره خلال الأسبوع الماضي ، حيث قامت الحكومة من خلال هذا الطعن المقدم بالدفاع عن سلامة الإجراءات التي قامت بها خلال الفترة السابقة، كما طالبت أيضاً بتأييد الحكم الصادر بشأن رفع سعر البنزين ، الذي تم بالفعل ادخاله حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي بداخل حدود دولة الكويت ، هذا بالإضافة إلى تقبل نسبة كبيرة من المواطنين  لهذا الأمر ، وبدأ بالفعل تطبيقه بداخل محطات تنفيذ الوقود .

وأكدت الحكومة الكويتية خلال الطعن المقدم أمس إلى المحكمة الادارية على سلامة الإجراءات التي قامت بها خلال التفرة السابقة ، مشيرة إلى ضرورة إلغاء قرار المحكمة الادارية ، كما طالبت أيضاً من خلال هذا الطعن بتأييد القرار السابق ، والذي يؤكد على ضرورة رفع أسعار البنزين بداخل محطات الوقود بداخل دولة الكويت، والجدير بالذكر أن هذا القرار قد بدأت الحكومة بالفعل في تطبيقه بداية في الأول من سبتمبر الماضي .

والجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بدولة الكويت،  قد أصدرت قرارها بشأن هذا الأمر خلال الاسبوع الماضي ، والذي تضمن ضرورة إلغاء القرار الصادر من الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين بكافة محطات الوقود الموجودة بدولة الكويت ، وعن السبب في ذلك ، فقد أوضحت المحكمة الإدارية أن قرار الإلغاء جاء بعد ثبوت وجود خلل إجراءات تنفيذ هذا القرار ، وتمثل هذا الخلل الإجرائي في عدم صدور هذا القرار عقب اجتماع المجلس الأعلى للبترول، والجدير بالذكر أن الحكم  الصادر عن الحكمة الادارية خلال السبوع الماضي ، لم يكن مصحوباً بما يسمى صفة الاستعجال ، مما يترتب على ذلك عدم تطبيق هذا القرار بشكل مباشر بعد صدوره ، والانتظار إلى حين الانتهاء من درجات التقاضي جميعها والتي تتم بشأن هذا الأمر امام هيئات القضاء .

أما عن رأي الخبراء القانونيين ، فقد رأى الكثيرين من خبراء القانون أن الحكومة الكوتيتة يمكنها أن تقوم بتصحيح هذا الخلل الذي تم في الإجراءات وذلك قبل الجلسة القادمة التي ستقعد في المحكمة الادارية، من خلال القيام بعقد اجتماع سريع للمجلس الأعلى للبترول ، يتم من خلاله الإقرار بالزيادة في أسعار الوقود، وحينها ستجد المحكمة أن هذا الخلل الإجرائي التي تتحدث عنه  قد تمت ازاحته تماماً ، ومن ثم يتم صدور الحكم بصحة الإجراءات الحكومية ، مما يعني استمرار قرار رفع أسعار البنزين وابقاء هذا القرار بداخل حيز التنفيذ.

الجدير بالذكر أن المحكمة  الإدارية، قد أكدت على أن القرار الخاص برفع سعر البنزين تضمن خلل في الاجراءات ، وهو عدم عرض توصية الزيادة في أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، الأمر الذي يسقط  قرار الزيادة في الأسعار الذي أصدرته الحكومة ، كما لم يتضمن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي .

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *