دراسة الحقوق ومجالات العمل القانوني

لا شك أن القانون هو أهم وأبرز المحددات والضوابط التي تتعايش بها المجتمعات في الوقت الراهن، وهو الذي يحدد آلية التعامل بين الأشخاص والمؤسسات بعضها البعض وكذلك يحكم سير الأمور والقضايا والشؤون الخاصة والعامة الرسمية والغير رسمية جنبًا إلى جنب مع العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية، وفيما يلي نستعرض أبرز دراسات القانون وفرص العمل المتاحة فيها.

ماهية القانون
يعتبر القانون أحد أبرز علوم الاجتماع المميزة التي تتناول في مضمونها حياة الإنسان بصفة عامة وسلوكه مع نفسه والآخرين، وذلك في ضوء ضوابط حازمة تحدد العلاقات والحقوق والواجبات، وغالبًا ما يرتبط القانون بالمحامين والمستشارين في السلطة القضائية الذين من المفترض بهم أن يقوموا بمفهوم الحق والعدل، والقانون في معناه البسيط يقوم على العدل، بينما في حالة التخصص والتعمق فإن القانون تختلف اهتماماته وفق الحالة والموقف والأطراف المشاركة بالحدث، وذلك يتطلب دراسة مختصة.

الموضوعات القانونية المتاح تدريسها أكاديميًا
يذخر علم القانون بعدد لا بأس به من الموضوعات والمضامين الحقوقية التي تشمل مختلف فروع وضروب الحياة، وتناقش مختلف العلاقات الإنسانية والاحتكاكات والتعاملات التي قد تحدث أو تطرأ على أيٍ من الأطراف، وأهم تلك الموضوعات:

1- دراسة مادة القانون الدولي العام وما يناقشه من قضايا وارتباطات حقوقية أممية.
2- دراسة مادة القانون الجنائي وما يختص به من توصيف الجرائم وتحديد عقوبات المتورطين وفق نوع الفعل ومدى المشاركة فيه.
3- دراسة مادة القانون الدستوري.
4- دراسة مادة القانون الاداري.
5- دراسة مادة القانون المالي وما يحدده من تبويبات مادية واقتصادية تنظم عمل المؤسسات العامة أو الخاصة.
6- دراسة ضوابط وأحكام سريان القانون.
7- دراسة محددات وعلوم الإجرام، وما يتبعه من ثواب أو عقاب.
8- دراسة أحكام وتفاصيل التشريع العادي.
9- دراسة أساسيات وعلوم التشريع.
10- دراسة مختلف مصادر القاعدة القانونية.
11- دراسة ما يسمى بالاختبار القضائي.
12- دراسة ما يسمى بالنظام الانفرادي.
13- دراسة ما يسمى بالنظام الجمعي.
14- دراسة مبادئ وقوانين وضرورات حقوق الانسان وسبل تطبيقها والمحددات التي تحكمها على مستوى العالم.
15- دراسة آليات حقوق الانسان في الوثائق الانجليزية القديمة وغيرها من الوثائق في العصور والحضارات المختلفة.
16- دراسة مختلف ضوابط وأشكال وأحكام وأنواع الجرائم وتصنيفاتها القانونية.
17- التطرق لدراسة المعاهدات والاتفاقات والعقود الشخصية والمؤسسية والدولية.
18- دراسة جرائم الاحتيال والنصب والخداع والغش الشخصي والتجاري وغش التعاقدات وكيفية الفصل فيها.
19- دراسة تاريخ القانون وقانون حمورابي، وكيف تطور القانون من مجتمع لآخر على مر العصور.
20- دراسة المدخل لعلوم الشريعة.
21- دراسة علم الإجرام بكل حالاته ومكوناته وأنواعه.
22- دراسة بدايات وأصول البحث القانوني.
23- دراسة بنود ومحاور قانون الأحوال الشخصية وكيفية تنسيقها والفصل في شبهاتها.
24- دراسة العقود المدنية من حيث البنود والضمانات والأطراف الضامنة والموقعة والجهات المعتمدة.
25- دراسة القانون التجاري بكل تفاصيله المهنية والأطراف المشاركة ووضع ضمانات لكلا الطرفين.

التخصصات المطروحة في دراسة القانون
هناك خمسة تخصصات رئيسية يمكن دراستها والتعمق فيها في مجال الحقوق والقانون، وتلك التخصصات تشمل بداخلها عشرات المضامين والفروع الأخرى، وتلك التخصصات هي:

1- التخصص في القانون المدني.
2- التخصص في القانون الشرعي.
3- التخصص في القانون الدولي.
4- التخصص في القانون الجنائي.
5- التخصص في المحاماة.

فرص العمل المتاحة في مجال القانون
يتوافر لخريجي كليات ومعاهد الحقوق والقانون والمؤسسات والأكاديميات الحقوقية المنتشرة عدد من الوظائف والمهن المرتبطة بالقانون، وتلك الوظائف يمكن حصرها فيما يلي:

1- العمل في مجال المحاماة بكل ما يشمله من تخصصات وخبرات وتعاملات مدنية وجنائية وشخصية ورسمية وغير ذلك.
2- العمل كنائب عام أو وكيل نيابة ضمن النيابة العامة وهي مهنة رسمية خالصة، وتفتح النيابات الباب للتعيين كل عام.
3- العمل في أي من الوزارت والمؤسسات والهيئات الحكومية في أقسام الشؤون القانونية.
4- العمل كمستشارين قانونيين لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
5- العمل كوكيل نيابة في النيابات الإدارية المختلفة، أو ضمن الفريق الإداري المتواجد بها.

الوسوم :

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *