ترتيب اقتصادات العالم

عندما يتعلق الأمر بأعلى الاقتصادات الوطنية على مستوى العالم على الرغم من أن النظام قد يتغير قليلا من عام إلى آخر، فإن اللاعبين الرئيسيين هم عادة نفس الدول، وفي الجزء العلوي من القائمة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت وفقا لـ Investopedia على رأس الطاولة تعود إلى عام 1871، ومع ذلك كما كان الحال منذ بضع سنوات جيدة أصبحت الصين مكسب على الولايات المتحدة، حتى مع ادعاء البعض أن الصين قد تفوقت بالفعل على الولايات المتحدة كاقتصاد رقم 1 في العالم، ومع ذلك فبالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الاسمي المقاس بالدولار الأمريكي وحده تحتفظ الولايات المتحدة بمكانتها تليها الصين واليابان .

ترتيب اقتصاد العالم

الولايات المتحدة الامريكية

لا يزال الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 21 تريليون دولار في عام 2019، ويمثل الاقتصاد الأمريكي حوالي 20 ٪ من إجمالي الناتج العالمي، ولا يزال أكبر من الصين، ويتميز اقتصاد الولايات المتحدة بقطاع خدمات متطور للغاية ومتقدم تقنيا حيث يمثل حوالي 80٪ من إنتاجه، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5 ٪ في عام 2019 و 1.7 ٪ في عام 2020 .

الصين

شهد الاقتصاد الصيني نموا مذهلاً في العقود القليلة الماضية التي دفعت البلاد لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي عام 1978 بدأت الصين برنامج الإصلاحات الاقتصادية واحتلت البلاد المرتبة التاسعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (GDP) بمبلغ 214 مليار دولار أمريكي، وبعد 35 عاما قفز إلى المرتبة الثانية بإجمالي الناتج المحلي الاسمي 9.2 تريليون دولار، ويعد الاقتصاد الصيني اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم .

اليابان

يحتل الاقتصاد الياباني حاليا المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والذي يبلغ 5.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، وقبل التسعينيات كانت اليابان تعادل الصين الحالية، حيث نمت بسرعة خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ومع ذلك منذ ذلك الحين لم يكن الاقتصاد الياباني مثيرا للإعجاب، وتحتل اليابان المرتبة الثالثة .

ألمانيا

نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.6 ٪ في المتوسط ​​سنويا، وبسبب اعتماد ألمانيا على صادرات السلع الرأسمالية انخفض الاقتصاد الألماني بنسبة 5.2 ٪ في عام 2009 حيث خفضت الشركات في جميع أنحاء العالم مشاريعها الاستثمارية في أعقاب الأزمة المالية، وانتعش الاقتصاد الألماني مع نمو قوي بنسبة 4.0٪. طغت أزمة منطقة اليورو المستمرة على السنوات القادمة .

المملكة المتحدة

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 2.8 ٪ في المتوسط ​​في السنة، ونتيجة للإفراط في الاستثمار في سوق الإسكان واعتماد المستهلك القوي على الائتمان تضرر الاقتصاد بشدة من الأزمة المالية وأزمة الائتمان، وفي عام 2009 انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 ٪، وانتعش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى التوسع بنسبة 1.7 ٪ .

الهند

من المتوقع أن تتفوق الهند على كل من المملكة المتحدة بحلول عام 2020 لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي إجمالي قدره 2.9 تريليون دولار أمريكي تفوقت على الاقتصاد الفرنسي، ومن عام 2003 إلى عام 2007 شهدت الهند معدلات نمو مرتفعة تبلغ حوالي 9 ٪ سنويا قبل الاعتدال في عام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية .

فرنسا

سيكون الاقتصاد الفرنسي سابع أكبر اقتصاد في العالم في عام 2019، ويمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بقيمة 2.9 تريليون دولار، وحاليا الخدمات هي المساهم الرئيسي في اقتصاد البلاد مع أكثر من 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن هذا القطاع .

ايطاليا

إيطاليا هي ثامن أكبر اقتصاد في العالم ومع ذلك فإن البلاد تعاني من عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي والافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية مما يعيقها، ونمت إيطاليا بمعدل 1.2 ٪ بين عامي 2001 و 2007، وكان للأزمة العالمية تأثير متدهور على الاقتصاد الإيطالي الهش بالفعل .

البرازيل

في السنوات العشر السابقة للأزمة الاقتصادية العالمية من عام 1999 إلى عام 2008، نما الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل بنسبة 3.4 ٪ في المتوسط ​​سنويا، وكان هذا النمو مدفوعا جزئيا بالطلب العالمي على السلع البرازيلية، وبعد تحقيق نمو هائل في عامي 2007 و 2008 تقلص الاقتصاد البرازيلي بنسبة 0.3 ٪، وفي عام 2009 حيث انخفض الطلب على الصادرات البرازيلية القائمة على السلع الأساسية وتراجع الائتمان الأجنبي، ومع ذلك انتعشت البرازيل بقوة في العام التالي حيث نمت بنسبة 7.5 ٪، وأعلى معدل نمو شهدته البرازيل منذ 25 عاما، ومنذ ذلك الحين تباطأ النمو جزئيا بسبب ارتفاع التضخم، ونما الاقتصاد البرازيلي بمعدل 2.1 ٪ سنويا من عام 2011 إلى عام 2013 .

كندا

كندا أكبر عشر اقتصاد في العالم قبل روسيا، ومن عام 1999 إلى عام 2008 سجلت كندا نموا اقتصاديا قويا وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪ سنويا في المتوسط، وبسبب علاقاتها الاقتصادية الوثيقة بالولايات المتحدة تقلص الاقتصاد الكندي في عام 2009 بنسبة 2.7٪ مقارنة بالعام السابق، وتمكنت كندا من التعافي بسرعة من تأثير الأزمة ولكن بفضل سياسة مالية سليمة قبل الأزمة ونظام مالي قوي وقطاع خارجي قوي نسبيا والقوة الاقتصادية للمقاطعات الغربية الغنية بالموارد، ومنذ عام 2010 ارتفع النمو مرة أخرى وبين عام 2010 وعام 2013 نما الاقتصاد الكندي بنسبة 1.4 ٪ سنويا في المتوسط، وبعد نهاية الدورة الفائقة للسلع الأساسية حقق الاقتصاد الكندي ضربة قوية لكنه تعافى ببطء في السنوات الأخيرة، ويتوقع أعضاء فريق عمل FocusEconomics أن يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي قدره 2.0٪ في 2019 .

الوسوم :
الوسوم المشابهة : , ,

شارك المقال في صفحاتك

معلومات الكاتب

Avatar

أكتب تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *