محتويات
مقومات اقتصاد عمان
- الموقع.
- البنية التحتية.
- وجود النفط.
- الاستثمارات الأجنبية.
اقتصاد عمان يقوم على مجموعة من المقومات وهي التي تساعد في ازدهاره، هي:
الموقع: يعتبر الموقع الاستراتيجي من أهم مقومات اقتصاد سلطنة عمان، حيث أن موقعها مميز بين دول الشرق والغرب، كما أنها تطل على ممرات بحرية مهمة تساهم في تسهيل عملية نقل التجارة عن طريق البحر، لذلك فهي تصدر للكثير من دول أفريقيا ودول الخليج العربي وكذلك الهند بسبب قربها منها.
البنية التحتية: لأن عمان من الدول التي قررت الاعتماد على العائدات غير النفطية من أجل تنويع مصادر الناتج المحلي، فإن الحكومة تحاول جاهدة بناء بنية تحتية وأساسية مهمة لزيادة الناتج المحلي عبر الصناعات المختلفة، كما أن ذلك يشجع الاستثمار الخارجي.
وجود النفط: وجود النفط مقوم أساسي من مقومات اقتصاد عمان، فمنذ اكتشافه وهو يساهم بالنسبة الأكبر بعوائده في الناتج المحلي، حيث ساهم النفط بدرجة كبيرة في النمو السريع لاقتصاد عمان رغم نموه المتباطئ في القدم بسبب اعتمادهم على الثروة السمكية والزراعة.
الاستثمارات الأجنبية: الاستثمارات بوجه عام تشارك بنسبة كبيرة في نمو الاقتصاد وخاصة إذا كانت المشاريع كبيرة مع الشركات أو مع الدولة، وهو أحد الأشياء التي اتجهت إليها الدولة من أجل التقليل من الاعتماد على البترول.[1][2]
الصادرات التي تعرف بها دولة عمان
- النفط.
- المنتجات المعدنية.
- المنتجات الكيماوية.
- البلاستيك.
- الحيوانات.
من الصادرات التي تعرف بها دولة عمان والتي تصدرها للدول العربية والأجنبية:
النفط: يعتبر النفط منذ اكتشافه هو أحد أهم الصادرات لعمان، بل تعتمد الدولة عليه اعتمادًا كبيرًا، كما أنها تطل على مضيق هرمز وهذا ما سهل أمر النقل والتجارة، ولكن مع انخفاض أسعار النفط فإن الدولة اتجهت إلى المجالات الأخرى مثل الإنتاج المحلي والاستثمار.
المنتجات المعدنية: المنتجات المعدنية هي أحد المنتجات غير النفطية والتي تساهم في ميزانية الدولة والإنتاج المحلي بقيمة كبيرة، حيث وصلت القيمة المالية لهذه الصادرات في أواخر عام 2023 إلى 2.4 مليار ريال عماني، وهي ارتفعت عن عام 2022.
المنتجات الكيماوية: جاءت المنتجات الكيماوية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة المالية لعام 2023، حيث كانت قيمة المنتجات الكيماوية المصنعة في عمان والمصدرة للخارج 929 مليون ريال عماني، ورغم تراجعها عن 2022 إلا أنها نسبة كبيرة أيضًا.
البلاستيك: يعتبر البلاستيك هو أحد أهم صادرات دولة عمان رغم تراجع حجم الصادرات عن عام 2022، حيث بلغت القيمة المالية لحجم صادرات البلاستيك عام 2023 814 مليون ريال عماني، والمقصود بالبلاستيك كل ما يخص هذه الصناعة مثل صناعة المطاط ومنتجاته.
الحيوانات: تصدر عمان الحيوانات الحية إلى الخارج بكميات كبيرة، بالإضافة إلى المنتجات التابعة لها، وتشتهر عمان بهذه النوعية من التصدير، حيث بلغت القيمة التي تم تصدير بها الحيوانات ومنتجاتها عام 2023: 365 مليون ريال عماني وهذه قيمة كبيرة مقارنة بعام 2022.[2]
النفط وتأثيره في اقتصاد عمان
منذ نشأة الاقتصاد العماني وتطوره والنفط يعتبر من الأشياء التي تشارك في اقتصاد البلد بصورة كبيرة، بل إنها اعتمدت عليه اعتمادًا كاملًا منذ اكتشافه، ومع مرور الزمن بدأ إنتاج النفط في عمان يزيد حتى كان الإنتاج اليومي 400 ألف برميل وهذا عدد مهول للغاية، كما أن الاحتياطي الخاص بالنفط كان مهولًا حتى عام 1984 حيث بلغ الاحتياطي حينها 8.3 بليون برميل.
مشاركة النفط في الاقتصاد لا تكون من خلال الناتج المحلي فقط ولكن أيضًا من خلال التوظيف الذي يتم في كل الوزارات والإدارات المسؤولة عن التنقيب واستخراج النفط وتصديره في النهاية، لذلك النفط والغاز أحد أهم القطاعات التي تشارك في نمو الاقتصاد العماني. [3]
كيفية مشاركة قطاع الخدمات اللوجستية في اقتصاد عمان
تعتبر الخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات التي تشارك في نمو اقتصاد سلطنة عمان وذلك عن طريق الخدمات غير النفطية التي تسعى السلطنة لتنميتها، وتظهر أهميتها في الأرباح التي تحققها ومازالت تحققها على مدار السنوات، حتى أن الأرباح التي حققتها عام 2013 وصلت إلى 7.87 مليار دولار وصولًا إلى عام 2017 فوصلت إلى 12.02 مليار دولار وهذه أرقام مهولة في سبيل الاستغناء ولو قليلًا عن الخدمات النفطية.
يتوقع علماء الاقتصاد أن تزداد مشاركة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي بمرور الزمن، طالما أن السلطنة تحرص على تنميته للاعتماد عليه بشكل أكبر مقارنة بالاعتماد على النفط والغاز والمنتجات البترولية. [4]
من الخدمات اللوجستية
- قطاع إدارة النفايات.
- التصنيع.
- السياحة.
- الزراعة والثروة السمكية.
من الخدمات اللوجستية التي تقدم في عمان والتي تشارك مشاركة حقيقية في اقتصاد عمان:
قطاع إدارة النفايات: قطاع إدارة النفايات هو أحد أهم الخدمات اللوجستية المقدمة، لأن هذا القطاع هو المسؤول عن التخلص من النفايات وهذه النفايات هي التي من الممكن أن تؤثر على موارد السلطنة، لذلك الإسراع للتخلص منها سيعود على السلطنة بالنفع الكبير، وهذا ما يطلق عليه الاقتصاد التدويري حيث تدوير النفايات وإعادة استخدامها مرة أخرى.
التصنيع: التصنيع هو أحد أهم المجالات التي أصبحت مشاركة في اقتصاد السلطنة منذ عام 1975، ومازال يتطور ويتقدم حتى أصبح عدد العاملين فيه 61.000 عامل، هذا يعني تصنيع منتجات محلية تستطيع المملكة تصديرها للخارج، فعمان أصبحت دولة مصدرة ل 140 دولة على مستوى العالم.
السياحة: سلطنة عمان مكان يتمتع بالكثير من المناظر الطبيعية الخلابة، لذلك تعمل السلطنة دائمًا على تحسين هذا المجال من خلال إنشاء الشركات التي تسهل عملية التنقل والتي تقوم برحلات أسبوعية لرؤية ما تتمتع به عمان، كما يتم إنشاء الآن السكك الحديدية التي ستصبح وسائل مواصلات آمنة داخل السلطنة.
الزراعة والثروة السمكية: تعتبر سلطنة عمان واحدة من أكثر الدول المنتجة للأسماك بأنواعها حيث أنها مكتفية ذاتيًّا منها، وتصدر للدول الأخرى أيضًا، بالإضافة إلى الزراعة والتي كانت مهنة سكانها على مدار سنوات كثيرة.[4]
مقومات الاستثمار في عمان
- الموقع الاستراتيجي.
- نظام الضرائب.
- البنية التحتية.
- إرجاع الأرباح.
- السماح بالتملك.
هناك مقومات كثيرة في عمان تحفز المستثمرين لاستثمار أموالهم في مشاريع كثيرة هناك، منها:
نظام الضرائب: نظام الضرائب في عمان هو أحد أهم الأسباب التي تحفز المستثمرين للاستثمار في عمان، فالسلطنة تطلب من الشركة دفع ضريبة 15% فقط عند تأسيس الشركة، ولا يتم دفع أي ضرائب مرة أخرى، بالإضافة إلى أن السلع التي تأتي عن طريق الجمرك معفاة من الرسوم.
البنية التحتية: البنية التحتية الأساسية لعمان من البنى التحتية المحفزة لإنشاء الشركات والمشاريع، بسبب توفر كل ما يمكن أن تحتاجه الشركات من موارد، وخاصة البنية الأساسية في مجال الاتصالات.
إرجاع الأرباح: الاستثمار والعمل في أي مجال في سلطنة عمان ليس عليه قيود بل يمكن لأصحاب الشركات تحويل الأموال والأرباح لأي شركة أو مؤسسة تقوم في المناطق الحرة.
السماح بالتملك: هناك قانون استثمار جديد في سلطنة عمان يسمح للمستثمرين بالتملك دون الحاجة لوجود وسيط، بل يمكن التملك وكتابة الأرض أو العقار باسم المستثمر دون وجود أية قيود.[5]
