ما هو الحد الادنى للاجور في الامارات

كتابة: علا علي آخر تحديث: 22 فبراير 2021 , 08:27

تقع دولة الإمارات على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وهي تتكون من اتحاد 7 أمارات أكبر هذه الإمارات هي إمارة أبو ظبي، والتي تضم أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الإجمالية للاتحاد ، وهي مركز صناعة النفط وتحدها المملكة العربية السعودية على الحدود الجنوبية والشرقية للاتحاد، ومن أهم مدن الإمارات العربية مدينة دبي الساحلية ، الواقعة على قاعدة شبه جزيرة مسندم الجبلية ، هي عاصمة إمارة دبي وهي واحدة من أكثر المراكز التجارية والمالية حيوية في المنطقة ، حيث تضم مئات الشركات متعددة الجنسيات وعدد كبير من ناطحات السحاب الهامة في العالم.

وتأتي النسبة الكبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد دولة الإمارات من النفط، حيث تأتي حوالي  70 إلى 80 في المائة منها من النفط ، وأيضًا فإن الإنفاق المحلي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، وهذا الارتباط يعني أن قطاعات مختلفة من الاقتصاد في الامارات قد ارتفعت بسرعة كبيرة في النصف الثاني من القرن العشرين
ومن أهم الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والتي تدير عمليات استخراج النفط والغاز في أبو ظبي إلى جانب مصفاتي البترول الرئيسيتين في الإمارات العربية المتحدة. الشركات الرئيسية الأخرى هي،  شركة دبي للألمنيوم المملوكة لحكومة دبي ، وهي مورد رئيسي للألمنيوم لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مجال الاتصالات ، شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة لحكومة أبوظبي ؛ وأيضًا شركة  Emi-rate Airlines ، وهي شركة الطيران المملوكة لإمارة دبي، وقد حازت شركة طيران الإمارات على عدد كبير من جوائز “أفضل شركة طيران” الدولية وتحتفظ بواحد من أحدث أساطيل شركات الطيران في العالم، لقد تفوقت على جميع شركات الطيران الأخرى في المنطقة،والتي لا تزال واحدة من شركات الطيران الرائدة في منطقة الخليج العربي على الرغم من تعرضها لخسائر فادحة في التسعينيات، وبالرغم أيضًا من الخسائر التي تعرض لها مجال الطيران الدولي في الفترات الأخيرة.

ووفقًا لإحصاءات عام 2018 فإن حجم القوى العاملة بدولة الإمارات العربية وصل إلى 7.384 مليون عامل، وهذا الرقم فيه انخفاض عن العام الذي سبقه بمقدار 0.5% حيث كان حجم القوى العاملة داخل دولة الإمارات في عام 2017م 7.424 مليون، بينما بلغ عدد من يعملون بالفعل داخل الدولة 7.219 مليون وعدد العاطلين 164.655 عامل في العام 2018م.

عدد سكان دولة الإمارات بلغ  9487200 نسمة ويقيم داخل دولة الإمارات وافدين من حوالي 200 جنسية أي من كل دول العالم تقريبًا وتعتبر الجالية الهندية من أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات يليها الجالية الباكستانية ثم البنغالية ،ووفقًا للتقرير الاقتصادي السنوي الذي تصدره حكومة دولة الإمارات فإن معدل النمو الاقتصادي في عام 2019م قد بلغ 3.6% بانخفاض عن العام السابق له بينما في عام 200م قد حقق نموًا مرة أخر بحيث بلغ النمو الاقتصادي في ذلك العام 3.5% وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

وقد حققت دولة الإمارات ارتفاع في الناتج المحلي النفطي بحوالي 2.8% وارتفاع في الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 1.3%، ومن القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من النمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع إصلاح المركبات، ثم قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية والنقل والتخزين.

وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية، التي كانت تعرف في السابق باسم وزارة العمل ، هي الجهة المسئولة عن الإشراف على العلاقات بين صاحب العمل والموظف والحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور في الامارات

لا يحدد قانون العمل الإماراتي حد أدنى للأجور لكنه يضع ضوابط بحيث يقوم صاحب العمل بمنح العامل الراتب اللازم لتلبية احتياجاته الأساسية، كما يحدد قانون العمل الإماراتي ضوابط منح مكافآت نهاية الخدمة للعاملين الذين أكملوا سنة أو أكثر في الخدمة.[1]

لكن بوجه عام فإن الحد الأدنى الفعلي للرواتب في الإمارات = 4،370 درهم إماراتي.

وفي المتوسط يكسب الشخص الذي يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 19،600 درهم إماراتي في الشهر، وقد يصل الراتب في بعض الوظائف حوالي 90،100 درهم وهو الحد الأقصى للرواتب الفعلية في الإمارات، وتختلف الرواتب تبعًا لسنوات الخبرة والشهادات الدراسية الحاصل عليها العامل.

ويكلف برنامج درجة الماجستير أو أي برنامج دراسات عليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ما بين 97900 درهم إماراتي إلى 294000 درهم إماراتي ويستمر حوالي عامين، وهذا استثمار لا بأس به لمن يريدون تحسين رواتبهم أو ترقي درجاتهم الوظيفية في الإمارات.[2]

قانون العمل الإماراتي

يحكم القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 المعروف أيضًا باسم قانون العمل بصيغته المعدلة ، حقوق العمل للموظفين في القطاع الخاص، وينطبق هذا القانون على جميع الموظفين العاملين في دولة الإمارات ، سواء أكانوا إماراتيين أم وافدين، لكن هناك فئات معينة من الموظفين معفاة من القانون وقد يتعين عليهم اتباع مجموعة أخرى من اللوائح.

ويعالج قانون العمل بالإمارات المسائل المتعلقة بساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والإجازات المرضية وإجازة الأمومة وسجلات الموظفين ومعايير السلامة وإنهاء الخدمة ومدفوعات مكافأة نهاية الخدمة، ووفقًا للمادة 3 من القانون ، فإنه يسري على جميع الموظفين العاملين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، سواء كانوا مواطنين إماراتيين أو وافدين، باستثناء الفئات التالية:

  • موظفي وعاملي الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية.
  • الموظفون والعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة سواء كانت اتحادية أو محلية والموظفين والعاملين المعينين في المشاريع الحكومية والاتحادية والمحلية
  • أفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن
  • خدم المنازل في المنازل الخاصة والمهن المماثلة
  • العاملون في المزارع أو المراعي باستثناء الأشخاص العاملين في المؤسسات الزراعية التي تصنع منتجاتها أو الأشخاص الذين يقومون بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة بشكل دائم.

ويجبر القانون الإماراتي على تحديد مدة في العقد يقوم فيها العامل أو صاحب العمل بإخطار كلًا منهما الأخر قبل ترك العمل فلا يجوز إنهاء العقد بشكل مفاجيء، وهذه المدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة شهور ويتم تحديدها في العقد اأصلي، ويجوز إنهاء عقد العمل قبل مدته الأصلية بشرط الإخطار في المدة المحددة، إلا في الحالات التي تنطبق عليها المادة 120 من قانون العمل الاماراتي والتي تحدد الحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إنذار مسبق، منها:

  • انتهاء مدة العقد الخاصة بالعامل، ولم يتم تجديده.
  • ارتكاب العامل أي مخالفة من المخالفات التي ينص عليها القانون الإماراتي، وإذا حكم عليه في أحد القضايا التي تخل بالشرف.
  • وأيضًا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إنذار مسبق إذا اعتدى على صاحب العمل.
  • إذا انقطع العام عن العمل لمدة أسبوع متصل أو لمدة شهر خلال سنة واحدة.

وينظم القانون أيضًا ساعات العمل اليومية والتي يجب ألا تزيد عن 8 ساعات في الحالات العادية، ويجوز زيادتها بمعدل ساعة في بعض الوظائف، أو تقليلها إذا كانت الوظائف تحتاج لمجهود بدني شاق، ويتم أيضًا تقليص ساعات العمل لمدة ساعتين في شهر رمضان المبارك، كما لايجوز أن يعمل العامل أكثر كمن 5 ساعات متواصلة دون الحصول على راحة للصلاة أو تناول الطعام.

وينص القانون أيضًا على أنه في حالة استدعت ظروف العمل أن يعمل العامل لمدة ساعات إضافية عن المدة التي يقرها القانون، فيجب أن يحصل على أجر هذه الساعات مضافًا إليه نسبة 25% من أجر هذه الساعات على الأقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق