تعريف السياسة النقدية وأدواتها

كتابة: ضحى حماده آخر تحديث: 16 مارس 2021 , 10:52

تعريف السياسة النقدية

على حسب المدرسة النقدية ، تعرف السياسة النقدية على أنها عملية يتم فيها صياغة وإعلان ثم تنفيذ خطة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة النقدية المختصة في بلد ما والتي تتحكم في اموال الاقتصاد ، ومصادر الأموال الجديدة ، مثل مجلس العملة او البنك المركزي ، كما تصاغ السياسة النقدية وفقا المدخلات المجموعة من عدة مصادر متنوعة ، ومثال على ذلك ؛ فالسلطة النقدية تنظر في ارقام الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي ، والتضخم ،ومعدلات النمو الخاصة بقطاع الصناعة بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في الأسواق الدولية مثل ؛ التعريفات التجارية والحظر النفطي.

وتشتمل السياسة النقدية على إدارة اسعار فائدة النقود ، وعرضها ويتبين منها أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي ، حيث إن السياسة النقدية تختص بادارة الأمور التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاقتصاد المتمثلة في ؛ السيطرة على نمو الاموال ، واستهلاكها وتضخمها ، وسيولتها ، والتي يتم تحقيقها والوصول إليها من خلال بعض الإجراءات مثل ؛

  • بيع او شراء السندات الحكومية.
  • تعديل سعر الفائدة.
  • تنظيم اسعار الفوركس او الصرف الأجنبي.
  • تغيير كمية الأموال التي يجب على البنوك أنها تتخذها كاحتياطي.

كما وتتضمن السياسة النقدية تقارير ونتائج اجتماعات يقوم صناع القرار بالمشاركة فيها ، والتي ينتج عنها تطورات ذات تأثير طويل المدى على الاقتصاد الكلي وقطاعات صناعية محددة ، لذلك ينتظرها المحللون الاقتصاديون والمستثمرون بفارغ الصبر.

لذلك يمكننا التوصل الى ان السياسة النقدية عبارة عن اجراءات يقوم البنك المركزي لادارة المعروض النقدي الذي يتضمن الشيكات ، والنقد ، والائتمان الذي يشتمل على القروض ، والرهون العقارية ، والسندات. [1][2]

أدوات السياسة النقدية

هناك العديد من الأدوات التي يتم استخدامها في تشكيل السياسة النقدية ، وتنفيذها من قبل البنوك المركزية كما يلي :[1]

عمليات السوق المفتوحة

حيث يتم شراء وبيع السندات الحكومية قصيرة الأجل في السوق المفتوحة ، وذلك من خلال استخدام الاحتياطي بالبنوك المنشأة حديثا ، وهذه العمليات تستهدف بشكل تقليدي سعر الفائدة قصيرة المدى مثل معدل الأموال الفيدرالية.

ويقوم البنك المركزي بإضافة الأموال إلى النظام المصرفي ، وذلك عن طريق شراء أو بيع الأصول ، ومن أجل تحقيق هدف سعر الفائدة للبنك المركزي ، تقوم البنوك بالاستجابة لإقراض الأموال بطريقة أسهل ومعدلات أقل ، او بمعدلات أعلى وشكل أكثر غلاء ، كما تقوم عمليات السوق المفتوحة باستهداف زيادات محددة في المعروض النقدي ، من أجل دفع البنوك لإقراض الأموال بسهولة أكبر من خلال شراء كمية محددة من الأصول في عملية تعرف بالتيسير الكمي – QE2.

تغيير أسعار الفائدة

ان كان تغيير اسعار الفائدة ، او تغيير الضمانات المطلوبة من قبل البنك المركزي ، من أجل الحصول على قروض مباشرة ، وطارئة للبنوك الصغرى وذلك في دوره كمقرض عام ، حيث ان فرض سعر عالي للفائدة مع المطالبة بضمانات أكثر يعتبر مثالا للسياسة النقدية الانكماشية ، مما يوجب على البنوك ان تكون أكثر حذرا عند اقراض الأموال.

وعلى النقيض من ذلك ، فيعتبر اقراض البنوك بمعدلات منخفضة ، وضمانات مرنة بشكل أكبر سوف يعمل على تمكين البنوك من تقديم قروض كبيرة ، ومعدلات منخفضة وتشغيلها باحتياطي أقل.

متطلبات الاحتياطي النقدي

وهي الأموال الواجب على البنوك الاحتفاظ بها كنسبة من الودائع التي يقوم بها عملاء البنوك ، وذلك لضمان القدرة على الوفاء بالالتزامات المتخذة ، حيث يؤدي خفض احتياطي البنوك إلى إطلاق المزيد من رأس المال في البنوك ، من أجل شراء اصول إضافية ، او تقديم القروض ، كما إن زيادة الاحتياطي تؤثر عكسيا على الوضع المالي للبنك ، حيث تقلل من الإقراض وكذلك نمو المعروض النقدي.

بالإضافة إلى ما سبق فتقوم البنوك المركزية باستخدام الاعلانات العامة الخاصة بها حول سياسات البنك المركزي المستقبلية ، من اجل تشكيل توقعات السوق.

اهداف السياسة النقدية

يمكننا جمع اهداف السياسة النقدية في ثلاثة اهداف وهي ؛ ادارة التضخم ، والحد من البطالة ، والترويج لاسعار فائدة طويلة المدى ومعتدلة ؛ حيث تقوم السلطات النقدية بمنح تعويضات سياسية من أجل تحقيق ارتفاع مستقر في الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك الحفاظ على خفض معدلات البطالة ، ومعدلات التضخم والصرف الأجنبي في نطاق يكون سهل التنبؤ به.

بالنسبة إلى السياسة المالية مقابل السياسة النقدية ، فيمكن استخدامهما بالاقتران مع بعضهما البعض ، أو تكون السياسة النقدية بديلا للسياسة المالية ، التي تقوم باستخدام الاقتراض الحكومي والضرائب والانفاق لإدارة الاقتصاد.

أنواع السياسات النقدية

يتم تصنيف السياسات النقدية بشكل عام إلى نوعين رئيسيين ، وهما كما يلي :[1][2]

سياسة نقدية توسعية

ويظهر هذا النوع من السياسة عندما تواجه بلد ما معدل مرتفع من البطالة في فترة الركود ، ويمكن للسلطة النقدية اختيار سياسة توسعية تهدف إلى توسيع النشاط الاقتصادي ، وزيادة نموه ، وغالبا ما تقوم السلطة النقدية بتخفيض سعر الفائدة من خلال تدابير مختلفة كجزء من السياسة النقدية التوسعية ، حيث تقوم هذه التدابير بتعزيز الانفاق وجعل توفير الأموال غير موات بشكل نسبي.

وفي السياسة النقدية التوسعية تهدف زيادة المعروض النقدي لتعزيز الاستثمار والانفاق الاستهلاكي ، حيث ان الفائدة القليلة تعني تمكين الأفراد والشركات من الحصول على القروض بشروط مسهلة ومريحة ، من أجل توسيع الأنشطة الإنتاجية ، وزيادة الانفاق على السلع الاستهلاكية الكبيرة.

سياسة نقدية انكماشية

حيث إن زيادة المعروض النقدي تؤدي الى ارتفاع التضخم ، وكذلك رفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ، وتكلفة المعيشة ، وتهدف السياسة النقدية الانكماشية الى زيادة أسعار الفائدة وتقليل النمو الاقتصادي ، وارتفاع نسبة البطالة ، وبالرغم من ذلك فإن السياسة النقدية غالبا تكون ضرورية من أجل تهدئة الاقتصاد ، والسيطرة عليه.

نبّهني عن
guest
0 تعليقات
رد خطي
الإطلاع على كل التعليقات
زر الذهاب إلى الأعلى
0
نحب تفكيرك .. رجاءا شاركنا تعليقكx
()
x
إغلاق