ما هي السلع الممنوع تصديرها من السعودية
السلع الممنوع تصديرها من السعودية
يخضع التصدير لقوانين في المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من السلع الممنوع تصديرها من السعودية إما لندرتها أو لأهميتها سواء الأثرية أو قيمتها ولكل منتج سبب يمنع من التصدير وهو:
- ماء زمزم: لا يجب أن يتم تصديره بسبب ندرته ومحدوديته.
- المياه غير المعبأة والثلج، والأعلاف الخضراء والأتبان، والخضراوات المزروعة في حقول مكشوفة مثل البطاطس والبصل والبطيخ والشمام والقرع. بالإضافة إلى منتجات مزروعة مثل الطماطم والزيتون والعنب. والحبوب مثل القمح والشعير والذرة: جميعها يحظر تصديرها من أجل الحفاظ على الموارد المائية
- الدقيق: لا يجب تصديره لأنه يشكل أساس للأمن الغذائي الحطب والفهم: يعتبر من السلع الممنوع تصديرها من السعودية بسبب ندرته ومن أجل الحفاظ عليه ولأسباب بيئية أخرى
تشرف على هذه السلع والمنتجات السابقة وزارة البيئة والمياه والزراعة. وهناك سلع ممنوعة من التصدير أخرى تشرف عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية مثل:
- خردة الحديد وكتل الحديد: يمنع تصديرها لأنها تشكل ضرورة من أجل الصناعات المحلية
- الرمل الأحمر والبحص: غير المسموح تصديره وذلك للحفاظ على البيئة وحمايتها
هناك أشياء منوّعة أخرى ممنوعة من التصدير تشرف عليها وزارات مختلفة مثل:
- الممتلكات الثقافية والأثرية: بالطبع تُمنع من التصدير لأنها تعتبر عن ثقافة المملكة العربية السعودية وإرثها الحضاري. وتشرف عليها وزارة الثقافة/ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
- أسطوانات الغاز المعبأة وهي لاستخدام الشركة
- مخلفات الورق التي تحوي على كتب مدرسية ومعاملات حكومية أو كشف حسابات. لا يجوز تصدير مثل هذه الأوراق لأنها لها أهمية سياسية وأمنية وهذا الشيء بديهي
- الكتب أو المواد المتعلقة بممارسة العلاج بالطاقة: لا يجب تصدير مثل هذه الأشياء لأنها نوع من الشعوذة وتشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات: ممنوعة من التصدير لأنها يمكن أن تسبب أذيات والأسباب أمنية وسياسية
- محركات زوارق ياماها: لأسباب أمنية واجتماعية تم منعها من التصدير
السلع الممنوع تصديرها من السعودية بشكل مقيد
هذه السلع ليست ممنوعة بشكل قطعي مثل السلع السابقة، لكن هناك ضوابط أكبر على تصديرها ويجب أن يتم الالتزام بهذه الضوابط وهي تتضمن:
- المياه المعبأة: من أجل تصديرها يجب الحصول على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة
- المواشي الحية: من الضروري أن يحصل الشخص على استرداد الدعم ورخصة تصدير من وزارة المالية لتصديرها
- الدواجن والبيض. وجميع مدخلات الأعلاف كالذرة وفول الصويا وعيرها: يجب أن يحصل فيها الشخص على رخصة تصدير من وزراة المالية
- جلود الحيوانات: تحتاج لإذن تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة
- الأسماك وأسماك الزينة ومنتجات الاستزراع المائي: تتطلب إذن تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولها شروط وضوابط صحية لتصديرها
- الشتلات والأسمدة
- حليب الأطفال بأنواعه: لا يمكن أن يتم تصديره إلا بعد الحصول على إذن للتصدير من وزارة المالية
- الخيول: تحتاج لإذن تصدير من الاتحاد السعودي للفروسية من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة
- الأحياء والكائنات الفطرية ومنتجاتها: هي أيضًا من منتجات التصدير التي تحتاج لرخصة خاصة من الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية
- الآلات الزراعية
- المنتجات الغذائية
- الإسمنت والكلنكر، الحديد: يتطلبان إذن للتصدير من وزارة التجارة والاستثمار
- البنزين والديزل، المشتقات البترولية، الزيوت والمنتجات الإسفليتية، ومذيبات عضوية تحوي بترول: تحتاج هذه المواد لرخصة تصدير من وزارة الطاقة
- ألواح العزل المائي من الأسفلت: تتطلب رخصة تصدير من وزارة الطاقة
- نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة: رخصة من وزارة الصحة
- المعادن والصخور من أراضي المملكة: رخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- أحجار وصخور الزينة: رخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية
- مصادر مشعة كاليورانيوم: تحتاج رخصة من الهيئة العامة للجمارك
- أسلحة الصيد
- متفجرات وألعاب نارية
- مواد مستنفذة لطبقة الأوزون: تحتاج لرخصة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
- البلاستيك: رخصة من الهيئة العامة للأرصاد
- مخلفات البطاريات تتطلب إذن تصدير
- القطع الفنية والتاريخية: تتطلب إذن تصدير من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ولا يتم تصديرها بدون ضوابط خاصة واشتراطات. [1]
السلع الممنوع استيرادها للسعودية
هناك أصناف يقوم المسافرين باصطحابها بشكل كبير عند دخولهم للمملكة العربية السعودية، ويتم فرض غرامات في هذه الحالة على كل شخص يحاول إدخال مثل هذه السلع للمملكة. يطبق هذا القانون وفقًا لقرار وزير المالية رقم 2597 وتاريخ 1439/7/24ه. هذه السلع تتضمن:
- الحبوب والمسكرات والمخدرات
- الأقراص التي تحوي أفلام أو اشياء وصور مخلة بالآداب
- العملات المزورة
- الألعاب النارية مختلفة الأشكال
- دخان المضغ
- مسيلات الدموع
- الأسلحة والذخائر التي يمكن أن تسبب أضرار على أمن الوطن
- الساعات والأقلام والنظارات والطائرات التي تحوي بداخلها كاميرا تصوير سرية وذلك منعًا للتجسس وحفاظًا على الخصوصية
- الليزر بأنواعه
- الصاعق الكهربائي الذي يمكن أن يستعمل في أذية المواطنين
- أجهزة كشف رادار السرعة
- ثمار القورو الذي يزيد من خطورة الكثير من الأمراض
- الكتب والمطبوعات المخالفة لأنظمة وزارة الأعلام والشيء الموافق عليه
- الحبوب، الكريمات، المقويات الجنسية، حبوب الأجهاض، الأعشاب، والمستحضرات التي لم تسجل في منظمة الغذاء والدواء وبالتالي يمكن أن تكون تأثيراتها الجانبية غير مضمونة
- ثمرة جوز الطيب
- الأعضاء الجنسية والأدوات والأجهزة
- اجهزه التنصت التي تؤدي للتجسس على الناس [2]
اجراءات اصدار شهادة صلاحية التصدير
السلع الممنوعة من التصدير لا يمكن ان يقوم الشخص بتصديرها. لكن في حال كانت السلع مقيدة في التصدير فيجب أن تقوم الهيئة بهذه الاجراءات من أجل معرفة إذا كانت السلع ممنوعة من التصدير أم قابلة للتصدير. والخطوات هي:
- يجب الدخول على موقع الهيئة الإلكترونية وتعبئة النموذج الخاصة غي الصفحة
- يتم دراسة الطلب الخاص بتصدير منتجات معينة ولتكن منتجات غذائية
- يتم تحديد موعد لتفتيش العينات وسحبها ودراستها لرؤية إذا كانت تحوي مواد ممنوعة
- تقوم هيئة التفتيش بإجراء الفحوصات اللازمة واجراء التحاليل المخبرية الكافية وتسديد مقابل مادي مقابل ذلك
- بعد التأكد من مطابقة النتائج لما هو مسموح وظهور نتائج التحليل المخبري للعينة التي سيتم تصديرها
- يتم إرسال التقارير إلى الهيئة المعنية
- يتم إشعار المنشآة الغذائية التي تريد تصدير منتجاتها خارج المملكة العربية السعودية إما بقبول طلب الإصدار أو تجديده في حال مضت فترة طويلة عليه أو يتم رفضه في حال وجود ملاحظات عليه
- يتم تسديد المقابل المالي لشهادة صلاحية التصدير
- تحصل المنشأة على إصدار تجديد شهادة صلاحية التصدير لهذا المنتج الذي تم فحصه وتحليله
- تستمر شهادة التصدير لمدة قدرها حوالي 6 أشهر [3]
