محتويات
برز مبدأ الشورى في الدولة السعودية منذ نشأتها
نعم، قد برز مبدأ الشورى في الدولة السعودية منذ نشأتها حيثُ استعانَ أئمة الدولة السعوديَّة الأولى والدولة السعوديَّة الثانية بمشورة من عدد من العلماء وذوي الخبرة، إلى أن تم تأسيس مجلس الشورى ليكون أحد سُلطات الدولة التي حددها النّظام السياسيّ، إذ يقوم على خدمة المصلحة العامة.
مبدأ الشورى من المبادئ التي جاء بها ديننا ومارسها نبينا
نعم، عبارة صحيحة.
يُعد مبدأ الشورى من المبادئ التي حثَّ عليها الدين الإسلاميّ، كما مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في حياته، وذلك لقول الله عز وجلّ {وشاوِرْهم في الأمْرِ فَإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ} كما اعتمدَ الخلفاء الراشدون أيضًا على مبدأ الشورى من بعد النّبي صلى الله عليه وسلّم.[2]
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية:
مائة وخمسين عضوًا .
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية مائة وخمسين عضوًا، ويُشترط في أعضاء مجلس الشورىَ أن يكونوا سعوديين الجنسية من الأصل والمنشأ، كما يتم اختيار أعضاء مجلس الشورىَ تبعًا للمشهود لهم بالصلاحيَّة والكفاءة، وأخيرًا لا يقل عمر العضو عن ثلاثين سنة.[3]
نشأة مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية
اتّخذَ مجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز عدَّة أشكال مُختلفة، حيثُ بدأ أولاً بالمجلس الأهلي في شكله الأول، من ثم تشكّل المجلس الاستشاريّ وفقًا لتنظيم رسميّ وأعضاء غير متفرّغين، ومع زيادة الأعباء على المملكة العربية السعوديَّة صدرت بعض الأوامر بتأسيس أول مجلس شورى للدولة السعوديَّة، وذلك عام 1346 هجريًا.
ضمّ هذا المجلس عدد من الأعضاء المتفرّغين، مع رئاسة النائب العام بجانب ثمانية أعضاء، وحينها تم تحديد المهام المطلوبة من المجلس والأعضاء وصلاحية هذا المجلس وعلاقته بالحكومة، وبدأ العمل في المجلس مع بعض التعديلات حتى تم إعادة تكوينه عام 1355 هجريًا، وأصبح المجلس يضم رئيسًا له مع نائب أول ونائب ثاني أيضًا، إلى جانب عشرة أعضاء.
من اختصاصات مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- أن يتم مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعيَّة في المملكة.
- أن يدرس أعضاء المجلس اللوائح والمُعاهدات، بجانب الاتفاقيات الدولية والامتيازات.
- يُراجع أعضاء المجلس الأنظمة واللوائح.
- مناقشة التقارير السنويَّة المُقدمة من قِبل الوزارات المختلفة، والأجهزة الحكوميَّة المعنية، مع اقتراح ما يراه أعضاء المجلس مناسبًا.[2]
يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين بقرار من:
الرّئيس.
من المعروف عن مجلس الشورى في الدولة السعوديَّة أنّه بعقد جلسة دورية كل أسبوعين بقرار من الرّئيس، حيثُ يقوم بتوزيع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل انعقادها، ويتم تحرير لكل جلسة محضر يوقّع عليه الرئيس أو من ينوب عنه، ومع اقتراب نهاية كل عام يقوم رئيس المجلس برفع تقرير سنويّ إلى ملك المملكة العربية السعوديَّة ليُعلمه بما تم إنجازه.[1]
من اختصاصات مجلس الشورى دراسة التقرير السنوية
نعم، عبارة صحيحة.
تخصص مجلس الشورى في عدّة مهام، لا بد من القيام بها لتنظيم العمل داخل المنظومة، ومن أهم اختصاصاته هي دراسة ومناقشة التقارير السنويَّة التي تصله من وزارات الدولة المختلفة، وغيرها من الجهات الحكوميَّة المُختصة بالأمر.
ما اسم المؤسسة التي تطبق مبدأ الشورى في المملكة العربية السعودية
مجلس الشورى.
يُعتبر مبدأ الشورى من المباديء المُعتمدة في المملكة العربية السعوديَّة، حيثُ اعتمد الأئمة في المملكة العربية السعوديَّة على الأخذ بالمشورة بالاستعانة من قِبل العلماء وأصحاب الخبرة الواسعة، لذا وبعد العديد من السّنوات تم تأسيس مجلس الشورى ليرأسه رئيسًا ونائبًا أول بجانب نائب ثاني، مع عدد من الأعضاء المُختارين وفقًا لعدّة متطلّبات.[3]
من اختصاصات مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية مناقشة الخطة العامة للتنمية
نعم، عبارة صحيحة.
تأسس مجلس الشورى عام 1346 هجريًا في المملكة العربية السعوديَّة، ليأخذ مجموعة من الاختصاصات والمهام لتنظيم العمل، ومن تلك الاختصاصات مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيَّة، فضلاً عن دراسة أعضاء المجلس لللوائح والمُعاهدات، إلى جانب الاتفاقيات الدولية والامتيازات.
مما تتكون الهيئة العامة لمجلس الشورى
- الرئيس.
- نائب الرئيس.
- رؤساء اللجان المُختصَّة.
تتكوّن الهيئة العامة لمجلس الشورى كما ذكرنا من “الرئيس، نائب الرئيس، رؤساء اللجان المُختصَّة”، واختصّت بمجموعة من المهام أو التخصصات، منها الآتي:
- تقوم الهيئة العامة لمجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس.
- كما تعمل على وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه.
- تعمل على الفصل بين ما يتم إحالته لها من قِبل رئيس المجلس أو أعضاء المجلس.
- إصدار القواعد اللازمة لتنظيم وترتيب أعمال المجلس، ولجانه الخاصة، وذلك بما يتفق مع نظام المجلس ولا يتعارض معهُ.[2]
