محتويات
ماهي الانظمة الادارية التي تم اصدارها في عهد المؤسس
الانظمة الادارية التي تم اصدارها في عهد المؤسس ليستعين بها على إدارة البلاد بعد التوحيد، فظهرت النظم الإدارية بعهد المؤسس في النواحي السياسية والإدارية والعسكرية والخدمية كما يلي:
- مجلس الشورى.
- مديرية الأوقاف العامة.
- القضاء.
- الوزارات.
- المواصلات اللاسلكية.
- مجلس الوزراء.
مجلس الشورى: الذي تأسس في العام ١٣٤٣هـ الموافق لـ ١٩٢٤مـ انطلاقاً من التمسك بمبادئ الـدّين الإسـلامي، لذا كان من أوليات المؤسس الإدارية الأخذ بالشورى، وهو ما أفصح عنه في خطابه المعروف خلال افتتاح مجلس الشورى.
مديرية الأوقاف العامة: التي أنشأها المؤسس في ١٣٤٣هـ الموافق لـ ١٩٢٤م جاعلاً مركزها في مكـة وتتبعها إدارتين بجدة والمدينة المنورة.
القضاء: ربط الملك عبد العزيز القضاء بالمذاهب الأربعة لمدة سنتين قبل أن يأمر بتوحيدها وفق المذهب الحنبلي، وكان محمد المرزوقي أول من تولى إدارة القضاء بعد التوحيد وتحويلها إلى رئاسة عامة في ١٣٤٤هـ، وقد طور المؤسس نظام القطاء ووسع نطاقه وصلاحياته، ثم تبّع به عدة إدارات كـ (كتاب العدل – بيت مال المسلمين – هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر – المرشدون – هيئة تمييز الأحكام)، كما ظهرت المحاكم على اختلاف مستوياتها كالمحاكم (الكبـرى – المستعجلة – الشرعية – أماكن للتقاضي).
الوزارات: اهتم الملك عبد العزيز بتطوير الأجهزة الإدارية لتحقيق مركزية الدولة، وبالشكل المتوافق مع وضعها الإسلامي والعربي والدولي، فبدأ بوزارة الخارجية بعد تنامي العلاقات الدولية إثر ضم الحجاز، ثم أتبعها بوزارات (المالية – فالداخلية – فالدفاع) ليطورها لاحقاً بوزارات الصحة والمواصلات.
المواصلات اللاسلكية: التي أنشأها لربط الأصقاع المتباعدة بالدولة وتمكين الحاكم من الإشراف على استقرار الأمور فيها، ولهذه الغاية أقام المدارس التي يشرف عليها مهندسين ومعلمين مختصين في هذا المجال، كما ابتعث الخريجين إلى الخارج لتحقيق المهارة والإتقان
مجلس الوزراء: الذي يعد آخر محطات التنظيم الإداري بعهد المؤسس والذي أقيم في العام ١٣٧٣ هـ الموافق لـ ١٩٥٣ مـ بالمرسوم السامي رقم ٤٢٨٨/١/١٩/٥ في ١٣٧٣/٢/١هـ الموفق ١٩٥٣/١٠/٩م. [1]
متى وضع الملك عبدالعزيز النظام الاداري في الحجاز
بدأ الملك عبد العزيز بإنشاء النظام الإداري في الحجاز إثر ضمها في 22 جمادى الآخرة 1344 هـ الموافق لـ 7 يناير 1926، وتعمق به بعد التوحيد في العام 1351 للهجرة.
علماً أن التنظيم الإداري مر بمراحل عدة كان أبرزها استكمال ضم الحجاز لتأسيس الكيان السياسي للدولة، ما دفع المؤسس لخوض أربعين معركة قادها بنفسه مشاركاً بـ 14 منها بشكل مباشر، ومرحلة ما بعد ضم الحجاز حيث تركزت الجهود الإدارية على تثبيت دعائم الدولة من خلال إحداث تغيير جذري بالتكوين التنظيمي لكلا الإدارتين المركزية والمحلية حيث بدأ بالحجاز كون النظام الإداري فيها متقدماً نوعاً ما.
فأبقى السلطان عبد العزيز جزء يسير من تلك الإدارة وطور ما تبقى منها لإعادة تنظيم أوضاع الحجاز تماشياً مع دخول مكة، واضعاً هياكل إدارية تنسجم مع التغييرات السياسية وتتوافق مع أهمية إدارة الحجاز وكان أول من ينوب عنه فيها ابنه فيصل رحمهما الله.
ثم قسم الملك الجهات الإدارية الشرعية لـ 6 إدارات وهي (القضاء – المحاكم – شؤون الحرمين – الأوقاف – المساجد – المؤسسات الدينية) – والإدارات الداخلية إلى (الأمن العام – البرق والبريد – الصحة العامة – البلديات والأشغال – التجارة والزراعة والصناعة – المعادن – المؤسسات الخاصة) أما الإدارات المالية فقسمها لإدارات (الواردات – المنصرفات – الجمارك والرقابة)، بينما كانت الإدارات العسكرية كمجموع مستقل التشكيلات العسكرية المرتبطة مباشرة به. [2]
التنظيم الإداري للمناطق بعهد عبد العزيز
أول تنظيم إداري على مستوى المناطق في السعودية كان بعهد الملك المؤسس عبد العزيز بعد التوحيد، ويعتبر هذا التنظيم من أهم الخطوات الإدارية مع بدايات انطلاق الدولة السعودية الثالثة خلال مراجعة انجازات الملك عبدالعزيز بالترتيب، فكان تقسيم المناطق إدارياً هو الخطوة الأولى لتسهيل وصول يد السلطان إلى كافة الأماكن التي بسط سلطته عليه بعد توحيد البلاد.
قُسمت البلاد بعهد الملك عبد العزيز بعد التوحيد مباشرةً إلى 9 مناطق أو إمارات وكانت تسمى سابقاً بالمقاطعات، على أن يحكم كل منها أمير يُصار إلى تعيينه بأمر ملكي من الملك عبد العزيز مباشرةً، وهي مناطق:
- “الحجاز – نجد – الشمال”
- شمال الحجاز.
- الجنوب.
- الأحساء.
- عسير.
- القصيم.
- جبل شمر.
- حائل.
- الظهران.
ثم أعيد التقسيم في العام 1383 هـ فبقي عددها تسعاً لكن مع تغيير في المساحات والتسميات لتصبح:
- نجد.
- القصيم.
- الأحساء.
- جبل شمر.
- عسير.
- الحجاز.
- وادي السرحان (الجوف والقريات).
- تهامة.
- نجران.
أما التقسيم المعتمد خلال العام 1397 هـ؛ والذي زاد عدد المناطق إلى 14 منطقة ووفقاً للمسميات التالية:
- الرّياض.
- مكة المكرّمة.
- المدينة المنوّرة.
- عـسير.
- تبوك.
- الشرقية.
- الحدود الشمالية.
- حائل.
- القصيم.
- نجران.
- الباحة.
- جازان.
- الجوف.
- القريات.
وهو التقسيم الذي اعتمد في التعديل الإداري الاخير سنة 1412 إلا أنه أرجع العدد إلى 13 مع تعديل بسيط بالتسميات. [3]
من أبرز انجازات الملك عبد العزيز رحمه الله
لدى الملك عبد العزيز إنجازات تاريخية بعدة نواحي إدارية كانت أو عسكرية أو تنظيمية أو خدميّة ساهمت في مجملها بنهضة البلاد، وهي إنجازات عصية على الحصر لكن ما يميزها تطبيق الشريعة الإسلامية التي اعتمدت كمبدأ أساسي خلال رحلة التوحيد، ومن أبرزها:
- توحيد رقعة البلاد تحت راية التوحيد والإسلام منذ العام 1351هـ.
- جملة من الإصلاحات في جميع نواحي الحياة.
- التنقيب عن النفط بحثاً عن مصدر لتمويل الإصلاحات والتطوير، وقد اكتشف أول بئر بالعام 1357هـ.
- توطين البدو الرحل من سكان البادية.
- تطوير الجهاز الأمني وتوحيد كافة فروعه تحت لواء وزارة الداخلية سنة 1370هـ.
- إقامة أول مديرية للمعارف سنة 1344هـ.
- تطوير نظام القاء وإقامة رئاسة القضاء سنة 1344هـ.
- تأسيس مصلحة الصحة العامة سنة 1344هـ، والتي باتت البذرة الأولى لوزارة الصحة سنة 1370هـ.
- المشاركة بميثاق تأسيس هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية سنة 1365هـ. [4]
ما الاساس الذي يحكم الأنظمة السعودية
إنّ الأساس الذي يوم عليه الحكم في المملكة العربية السعوديّة هو العدل والشورى وإرساء قواعد المساواة في المشاركة بصنع القرار بحسب تعليمات الشريعة الإسلامية.
وتعتبر الأسرة في السعودية نواة المجتمع ممن يربّى أفرادها على تعاليم العقيدة الإسلامية ومقتضيات الدين، التي تفترض الولاء والطاعة لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ولأولي الأمر من القادة من بعدهم، وقد اعتمد الملك عبد العزيز هذا المبدأ منذ التأسيس جاعلاً سن القوانين بالشورى بين أبناء الوطن، فقال:
“إني أمرت ألا يسن في البلاد نظام ويجري العمل بـه إلا إذا عرض عليكم لتناقشوه وتنقحوه بمنتهى حرية الرأي وعلى الشكل الذي ترونه من فائدة فيه”، كما أمر بإشراك العلماء والخبراء من المواطنين بعملية سن القوانين. [5]
